به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال 90 و شروع سال جدید بی‌اطلاعی مردم از میزان نرخ دیه سال آینده باز هم در حال تکرار است چراکه همچنان خبری از اعلام رقم مشخص دیه از سوی قوه قضائیه به صنعت بیمه نیست که بدین ترتیب باید گفت اجرای این نرخ درسال آینده نیز همانند امسال با مباحثی همراه خواهد بود. باوجود آنکه پس از اعلام رسمی میزان دیه امسال از جانب قوه قضائیه، بیمه مرکزی از این نهاد قضایی درخواست نمود تا برنامه‌ها و نظرات مشورتی خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که صنعت بیمه بتواند نرخ دیه سال 91 را در انتهای بهمن‌ماه از این نهاد دریافت و دراسفندماه به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید اما گویا با نزدیک شدن به نیمه اسفند ماه احتمال ابلاغ نرخ جدید دیه تا حدودی ضعیف به نظر می‌رسد. البته رئیس کل بیمه مرکزی از درخواست‌های مکرر و حتی پیشنهادات صنعت بیمه که درقالب کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، جهاد کشاورزی و قوه قضائیه خبرداده تا به دنبال آن بتوان از تکرار مشکلات مردم در حوزه دیه تا حد قابل توجهی جلوگیری نمود. با این همه همچنان خبری از رقم قطعی نرخ دیه سال آینده از سوی مراجع مربوطه نیست. در این میان، مقامات صنعت بیمه نیز از اعلام رقم پیشنهادی خود به قوه قضائیه خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی تعیین نرخ دیه را براساس قانون از آن قوه قضائیه می‌دانند. به نحوی که کریمی رئیس کل بیمه مرکزی ضمن خودداری از اعلام رقم پیشنهادی صنعت بیمه اختیار اعلام آن را در چارچوب وظایف قوه قضائیه با در نظر گرفتن وضعیت بازار می‌داند. براساس قانون، نرخ دیه اوایل و یا حداقل ظرف 3 ماه نخست هر سال باید ازجانب قوه قضائیه اعلام و برنامه‌ها مطابق آن از طرف مسئولان بیمه‌ای کشور تنظیم می‌شود اما در سال جاری به دلیل بروز برخی از مشکلات نرخ دیه در شرایطی که فقط 5 ماه از پایان سال باقی مانده بود با کاهش نسبی 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های عادی و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام تعیین شد. در راستای اعلام این نرخ مطابق توافق قوه قضائیه و دولت برای رفع نگرانی بیمه گزاران مقرر شد شرکت‌های بیمه در 5 ماه پایانی سال به کسانی که دارای بیمه‌نامه هستند تخفیفات لازم را ارائه و از دریافت مابه التفاوت خودداری نماید. اما نکته قابل تأمل آنکه مطابق توافقات به عمل آمده برای جلوگیری از تکرار این موضوع در سال آینده مقرر گردید قوه قضائیه تا انتهای سال 90، نرخ جدید دیه را اعلام نماید تا مردم و بیمه گذاران در سال جدید با مشکلی مواجه نشوند. ناگفته نماند در کنار عدم اعلام نرخ دیه، صنعت بیمه با توجه به تورم موجود در جامعه امکان افزایش نرخ دیه را در سال آینده بعید نمی‌داند که به همین دلیل تمام تلاش خود را در ارائه پیشنهادات مناسب در تعیین نرخی معقول انجام می‌دهد. تجربه سال گذشته تعیین نرخ دیه و مخالفت‌ها و نگرانی‌های مردم حاکی از آن بود که مسئولان مربوطه باید سیاست و تمهیدات مطلوبی را برای سال‌های آینده در تعیین نرخ دیه به کار گیرد. اما با وجود آنکه ازهمان ساعات نخست اعلام نرخ دیه 67 میلیون و 500 تومانی بسیاری از دستگاه‌ها از ارائه پیشنهاد درتعیین نرخ دیه سال‌های آینده سخن گفتند اما سکوت و یا به تعبیری عدم ارائه سیاستی مناسب تاکنون عاملی شده تا مردم همچنان نگران میزان نرخ دیه سال آینده باشند که برای رفع این موضوع باید مسؤلان مربوطه تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.