به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر را تشریح کرد.

محورهای اصلی توضیحات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

* با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری کشور و افزایش قابل توجه قیمت دارایی های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است. همچنین قرارگرفتن در مقطع نقل و انتقال مستاجرین موجب تشدید این امر شده است.

* با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله است، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند و نیز مشخص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی برای مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به افزایش سطح رفاه برای مستاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.

* از دیگر اهداف و پیامدهای مثبت لایحه مذکور می توان به کنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در افزایش شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به ویژه اقشار کم درآمد اشاره کرد.

* لایحه مذکور به نهادینه شدن قرارداهای بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می کند و نوعی اکرام حقوق مستاجران محسوب می شود.

* با توجه به اینکه در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع بوده و حق انتخاب در تمدید یا عدم تمدید قرارداد دارند، چنانچه تمایل داشته باشند، می توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به حقوق مندرج در قانون اقدام کنند. بنابراین بهترین ضمانت اجرایی در این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.

* در این لایحه رسیدگی به شکایات واصله بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده است که فرآیند رسیدگی موضوع در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی های نظام قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.

* با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها (صرفا اجاره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک) تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می شود، تعیین سقف اجاره بها (۱۰ درصد)، به طرز چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد چرا که سهم قابل توجهی از بازدهی اجاره به «اضافه ارزش» ملک مربوط می شود که مورد اصابت این لایحه قرار نمی گیرد.

* دولت به منظور حمایت از موجران (بخش عرضه مسکن اجاره ای) لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرده است تا از طریق مشوق های مالیاتی، موجران قائل به قانون تنظیم قراردادهای بلندمدت اجاره بها را مورد حمایت قرار دهد. این اتفاق پاسخی به ابهام موجود در بین برخی کارشناسان و صاحب نظران به مساله تحدید عرضه مسکن اجاره ای است.