به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، دیروز وزارت صنعت در یک اقدام ضربتی، فهرست واردکنندگان متخلف خودرو که با استفاده از رانت و همکاری برخی مقامات دولتی اقدام به واردات غیرقانونی خودرو کرده بودند را منتشر کرد. در این فهرست نام واردکنندگان و نمایندگان رسمی شرکتهای وارداتی به چشم می‌خورد که همین امر، در دید اول به مخاطبان این موضوع را القاء می‌کرد که تمامی نمایندگان رسمی و شناسنامه‌دار واردکننده خودرو، با استفاده از رانت اقدام به واردات کرده‌اند؛ در حالیکه اکنون آنها به شیوه نشر اسامی متخلفان از سوی وزارت صنعت، نقدهایی را وارد می‌کنند.

از صبح امروز واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار، در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای این اقدام وزارت صنعت را محکوم کرده و بر این باورند که انتشار این فهرست به شیوه‌ای که تفکیکی میان فرد واردکننده متخلف با برندی که وارد کرده است، نیست چندان جالب نبوده و باید از سوی وزارت صنعت، اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.

واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار بر این باورند که انتشار اطلاعات خام بدون در نظر گرفتن واقعیات رخ داده پیرامون موضوع، موجب تشویش اذهان عمومی بوده است. آنگونه که در بخش‌هایی از اطلاعیه‌های واردکنندگان خودرو آمده است، به این نکته اشاره شده که نحوه توقف ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ خود حاوی نکات مهمی است که بعضاً عالمانه و یا عامدانه کمتر از آن یاد می شود؛ به این معنا که شروع دوره توقف ثبت‌سفارش به هیچ عنوان به واردکنندگان اطلاع رسانی نشده و در پاسخ به پیگیری نمایندگان این شرکت همواره بر بروز ایراد سیستمی، انجام اصلاحات در سیستم نرم افزاری و مواردی از این دست، اطلاع‌رسانی می‌شد تا در نهایت، بعد از گذشت چند هفته رسماً اعلام گردید تا ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو سایت موقتاً بسته می ماند.

واردکنندگان رسمی خودرو می‌گویند که تاریخ ثبت سفارش‌های غیرقانونی مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ است و طبق بررسی مراجع نظارتی سایت ثبت سفارش تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲برای شرکتهای غیرنمایندگی کماکان سهواً یا عمداً باز بوده است؛ لذا با توجه به امکان ثبت سفارش از طریق نمایندگان رسمی، هیچ دلیل منطقی برای تخلف این چنینی وجود نداشته است.

واردکنندگان به این نکته هم اشاره می‌کنند که در فهرست ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قسمت واردات خودرو با برندهای مختلف، اسامی چندین شرکت متفرقه واردات خودرو یا به اصطلاح «گری‌مارکت» ذکر شده است که مطابق قوانین کشور، وارد کنندگان متفرقه را ملزم به خرید گارانتی از شرکتهای نماینده کرده است و هیچ گونه ارتباطی به نماینده رسمی ندارد؛ از این رو نام واردکنندگان رسمی در آن لیست به عنوان نماینده و وارد کنندگان متفرقه تحت عنوان متقاضی، ذکر شده است.