به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اکبر حسینی مدیر بازرگانی پرشیا خودرو مرکز فروش و خدمات پس از فروش ب.ام.و، با بیان این مطلب گفت: در خصوص بروز تخلفات اخیر حوزه واردات خودرو که پرشیا خودرو نیز به ناحق به آن متهم شده لازم است توضیحاتی بیان شود. اول آنکه به رغم فضاسازی های عجیب و غریب تا کنون حتی یک سنت ارز دولتی دریافت نکرده ایم و بررسی صحت و سقم این موضوع کار بسیار ساده ای است و می توان نبود نام پرشیا خودرو در لیستی که از سوی بانک مرکزی ارایه شد را دید.

وی افزود: دوم اینکه تا کنون تخلفی از سوی پرشیا خودرو در فعالیت های بازرگانی شکل نگرفته و این شرکت هیچ فعالیت مغایر با موازین قانونی کشور نداشته است بطوریکه تمام مراجع ذیربط می توانند این موضوع را با هر روش که صلاح می دانند بررسی کنند.

حسینی با بیان اینکه ثبت سفارش واردات خودرو پیچیدگی های بسیاری دارد، تصریح کرد: از اواخر خردادماه سال 96 و بر اساس برنامه فروش نیمه دوم سال، برنامه ریزی برای خرید خودرو و ثبت سفارش آغاز شد که شامل 1470 دستگاه خودرو می شد.

به گفته وی، اسناد زیادی برای ثبت سفارش خودرو باید تهیه شود که در نتیجه این فرایند برای شرکت حدود یک تا دو هفته به طول انجامید. و ابتدای تیر ماه سال 96 و پیش از بسته شدن سامانه ثبتارش اعلام شد که سایت در حال به روز رسانی است اما این موضوع بسیار طولانی تر شد. دستور رسمی وزیر صنعت وقت مبنی بر بستن سایت ثبتارش نیز 28 تیر ماه 96 بوده است.

مدیر بازرگانی پرشیا خودرو اضافه کرد: ثبت سفارش 1470دستگاه ب.ام.و متعلق به شرکت پرشیا خودرو انجام شد که در یک مرتبه فقط 59 دستگاه و در مرتبه ای دیگر تنها 21 دستگاه و همگی تنها یک روز پیش از بسته شدن رسمی سایت ثبت سفارش و در 27 تیر 96 تایید شد. با دریافت جز به جز سفارش ها تصور ما بر این بود که مشکل سامانه ثبتارش برطرف شده و حالا اندک اندک خودروها سفارش نهایی می شود اما اینطور نشد و همچنان بر بسته بودن سایت ثبتارش تاکید کردند. در حالی که تعدادی خودرو برای وارد کنندگان ثبت سفارش و ترخیص شده بود که همین موضوع موجب تعجب خود مدیران ارشد ثبتارش شد!

حسینی در ادامه تصریح کرد: با این اتفاق ما این گونه برداشت کردیم که واردات به شکل غیر قانونی از سوی پرشیا خودرو انجام شده اما در حقیقت این گونه نبوده است!

به گفته مدیر بازرگانی پرشیا خودرو، حتی در این دوران تا زمان بسته شدن کامل سیستم ثبت سفارش، واردکنندگان با مدیران دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت مذاکراتی داشتند که چرا این بروزرسانی، تا این اندازه زمان‌بر شده است، در حالیکه اتفاقی که در همین اثنا رخ داده، آن است که برخی به صورت قانونی و یا غیرقانونی با هماهنگی برخی مسئولان سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش‌ها انجام داده اند و یک روز قبل از دستور وزیر صنعت، این مجوزها صادر شده است و این طور برداشت می شودکه گویا برخی اطلاع داشته‌اند که قرار است که این ممنوعیت صورت گیرد.

وی ادامه داد: در جلساتی که با دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت و مسئول مربوطه داشتیم، آنها متوجه فسادی شدند که در این موضوع رخ داده و از ثبت سفارش‌های غیرقانونی ابراز بی‌اطلاعی کردند، تا اینکه موضوع را به حراست وزارت صمت اطلاع دادیم و آنها وارد پرونده بررسی ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی شدند. در آن زمان بود که وقتی موضوع را به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اطلاع دادیم، مدیر مربوط را احضار کرد و ایشان هم برخی توجیهات را در این رابطه مطرح کرد؛ اما به نظر می‌رسد که مراجع ذی صلاح قضایی باید به دقت این فرآیند را بررسی و در مورد آن اعمال نظر کنند.

حسینی با توجه به اینکه موضوع با معاون صادراتی وزیر صنعت نیز در میان گذاشته شد، گفت: نامبرده نیز اعلام کرد که دستور بررسی می‌دهد؛ البته مراجعه ما به این افراد در فرآیند کار این موضوع را روشن کرد که در وزارت صنعت اتفاقی خارج از روال عادی برای ثبت سفارش برخی واردکنندگان صورت گرفته است. ما تمام اسناد و مدارک لازم را به حراست وزارت صمت ارایه داده ایم؛ در حالیکه اکنون مشاهده می‌کنیم که متاسفانه وزارت صنعت، فهرستی را منتشر می کند که در آن درست واردکنندگان قانونی که همواره روند شفافی در واردات داشته‌اند، نامشان در فهرست ذکر شده و اگرچه ردیفی در کنار نام آنها مبنی بر نام متقاضی قرار گرفته است، اما برای افرادی که اطلاعات فنی ندارند، این طور تداعی می‌کند که واردکنندگان شناسنامه‌دار مرتکب تخلف شده‌اند، در حالیکه این یک کج‌سلیقگی از سوی وزارت صمت است.

حسینی در پایان گفت: واردکنندگانی که کار قانونی انجام داده‌اند به هیچ عنوان ترسی از ورود مراجع ذی‌صلاح به پرونده‌های واردات آنها ندارند. گویا بعد از اعلام انحرافات سیستم ثبت سفارش از سوی واردکنندگان، دوستان ما در وزارت صنعت تازه از خواب بیدار شده اند. در فهرست وزارت صنعت که منتشر شده، دو گروه شرکت واردکننده خودرو وجود داشت که یک گروه شرکتهای مادر و رسمی و گروه دیگر گری مارکت هستند که متاسفانه این بخش دوم، بیشترین خطا را داشته‌اند!