به گزارش پرشین خودرو به نقل از صداوسیما، حمیدرضا فولادگر در میزگرد بررسی خصوصی سازی صنعت خودرو کشور اعلام کرد: موضوع خصوصی سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی کشور نیست و صنعت خودرو نیز بخشی از اقتصاد ایران به شمار می رود، همان طور که در دهه ۷۰ سیاست های خصوصی سازی شکل گرفت و در برنامه سوم از سال های ۸۴ تا ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیر خصوصی سازی ها در کشور آغاز شد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: روند خصوصی سازی ها متاسفانه در کشور به خطا رفت و دولت البته بنا بر اختیار قانونی، برخی شرکت ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد که بر این اساس بخشی از سهام مجموعه های دولتی را برای خود نگاه دارد.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو نیز در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی شد و دولت ۸۰ درصد سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور را نگاه داشت اما به نظر می رسد که باید روند خصوصی سازی ها اصلاح شده و در صنعت خودرو نیز رقابت به شکل واقعی صورت گیرد که البته برخی ایده راه اندازی قطب سوم خودروسازی را مطرح کرده اند.
فولادگر گفت: ایران خودرو قصد داشت از طریق بورس ۱۷ تا ۱۸درصد سهام دولت را نیز واگذار کند اما روند واگذاری مورد تایید سازمان بورس قرار نگرفت. حال سؤال اینجاست که آیا خصوصی سازی فقط همین است که تعدادی سهام واگذار شود یا اینکه باید خصوصی سازی به شکل واقعی صورت گیرد.
وی اظهارداشت: صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده است و تصمیم گیرندگان در رابطه با آن همچنان دولتی هستند، چرا که بسیاری از سهامداران ایران خودرو، شرکت های دولتی و یا شبه دولتی ها هستند و بخشی از آن نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
فولادگر معتقد است که دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است، در حالیکه باید زمینه ای را فراهم کند که بخش خصوصی واقعی وارد صنعت خودرو شود و حتی قطب سوم خودروسازی نیز به منظور رقابت بیشتر صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ماده ۵۱ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ خبر داد و گفت: شورای رقابت بر اساس این اصلاحیه تنظیم کننده رگولاتورها خواهد شد و از این به بعد شورای رقابت باید پیشنهاد تشکیل رگولاتوری در بخش های مختلف اقتصادی را بدهد که در حوزه صنعت خودرو نیز این رگولاتور باید تشکیل شود.
وی ادامه داد: بخش حقیقی صنعت خودرو باید قطب سوم خودروسازی را راه اندازی کند و البته شورای رقابت نیز تنها رویه های قیمت گذاری را تعیین نماید.
همچنین در این میزگرد احمد نعمت بخش کارشناس ارشد حوزه خودرو نیز خاطرنشان کرد: وضعیت پیش آمده بر روی پیش فروش های مزدا ۳ ممکن است در هر یک از خودروسازان کشور پیش آید، چرا که اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد بسیار زیاد است و البته باید به این موضوع نیز اذعان داشت که دلالان بخش عمده ای از خریدها را انجام می دهند و بیش از ۹۰ درصد خریداران در چنین پیش فروش هایی را دلالان تشکیل می دهند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به وزیر صنعت معدن و تجارت آن بوده است که در زمان پیش فروش برخی خودروهای پرطرفدار، مکانیزم ها به نحوی دیده شود که خودروساز بتواند در زمان تحویل، قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبه نرخ یک خودرو قرار دهد.
نعمت بخش ادامه داد: دولت هیچ گاه بنگاه دار خوبی نبوده است و یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی نیز همین موضوع بوده است، چرا که علیرغم واگذاری سهام همچنان مدیریت را در اختیار دارد و توقع تصمیمات غیرکارشناسی را هم به بدنه تصمیم گیران بخش خصوصی تحمیل می کند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی قطب سوم خودروسازی مخالفم و باید خودروسازی در کشور تیراژ اقتصادی داشته باشد.
همچنین رضا رضایی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی دچار مشکلات ۳۰ ساله ای هستند اما همواره مالیات خود را پرداخت کرده و تلاش کرده اند در مسیر اعتلای اقتصاد کشور گام بردارند اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که در کشور رشد اقتصادی از مسیر افزایش تولید می گذرد و رفاه و اشتغال تنها در این قالب قابل پیگیری است.
وی افزود: خصوصی سازی که در کشور صورت گرفت واقعا خصوصی سازی نبود و انتظار داشتیم کار به نحو بهتری پیش رود اما متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نیز وضعیت سهام و سهام داری به بدترین شکل پیش رفته است.
رضایی گفت: تحریم ها هنوز شروع نشده، تولید نصف شده است، در حالی که هیچ دلیلی برای این موضوع وجود ندارد اما نیازمند آن هستیم که بتوانیم اصلاحاتی را در این حوزه صورت دهیم.
همچنین سعید مدنی مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا نیز خاطرنشان کرد: همه جای دنیا کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش می کنند و به عناوین مختلف تلاش می کنند که سرمایه های دنیا را به سمت صنایع خود جذب کنند اما متاسفانه در ایران چنین روندی شکل نمی گیرد و به خصوص در حوزه خودرو نیز این اتفاق رخ نداد.
مدنی افزود: اگر اجازه دهند که اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند قطعا به تدریج تکامل خواهد یافت و زمینه سازی برای خصوصی سازی نیز فراهم خواهد شد اما باید اول به این موضوع باور داشته باشیم، در حالی که اکنون اعتقادی به خصوصی سازی وجود ندارد و دولت می خواهد همه چیز را تحت مدیریت خود داشته باشد.
وی گفت: بدترین نوع خصوصی سازی آن است که کار به دست خصولتی ها بیفتد و عمده فساد نیز در این بخش صورت می گیرد، بنابراین باید از ادامه این روند جلوگیری کرده و زمینه ای را فراهم کنیم که به نحو واقعی بتوان خصوصی سازی را صورت داد.
مدنی خاطرنشان کرد: باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این حوزه کاملا مساعد شده تا بتوان شرایط را برای اجرای جدی خصوصی سازی ها فراهم نمود.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت ها طی چهار سال اول حضور خود دست به اصلاحات اقتصادی نمی زنند و کار را به دولت های بعدی موکول می کنند که این یک خطای بزرگ است.
مدنی افزود: برخی بهانه ها را برای اجرای صحیح خصوصی سازی اعلام می کنیم، در حالی که افرادی که می خواهند مجموعه های دولتی را در اختیار بگیرند باید از اهلیت لازم برخوردار باشند. اگر بخش خصوصی دارای سرمایه است و صلاحیت لازم را ندارد، زیر بار برخی توقعات دولتی می رود که متاسفانه کار را به بیراهه می کشاند. بر این اساس پیشنهاد ما آن است که کنسرسیومی فعال از خودروسازان و قطعه سازان تشکیل شود و مجمع تشکیل شده تا بتوان یک صنعت خودروی قدرتمند را راهبری کرد.
به اعتقاد این کارشناس ارشد حوزه خودرو، نرخ ارز یکی از فاکتورهای اساسی در خصوصی سازی به شمار می آید و از سوی دیگر مسئله قیمت گذاری نیز منجر به فرار سرمایه گذاری خارجی می شود، بنابراین باید توجه داشت که قیمت گذاری در درازمدت قطعا منجر به ضرر و زیان همه مردم خواهد شد و صنعت خودرو را نیز به فلاکت خواهد کشاند.
مدنی اعلام کرد: از سال ۸۰ تا ۹۵ اگر اجازه می دادیم قیمت پراید سالانه ۶.۵ درصد افزایش پیدا کند، نرخ پراید هم اکنون ۱۸ میلیون تومان بود، در حالی که متاسفانه برخی تصمیمات غیرکارشناسی منجر به این شد که قیمت پراید اکنون بالاتر از این رقم باشد.
وی افزود: نظام قیمت گذاری ۸۰ تا ۹۰ درصد عامل فلاکت صنعت خودرو به شمار می آید