به گزارش پرشین خودرو، کوروش مرشدسلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو در یادداشتی نوشت:
تجربه تلخ دخالت‌های گاه و بیگاه دولت‌ها در روند واردات خودرو از روی حسن نیت و یا سوءنیت داستانی است که فعالین این بخش با آن به خوبی آشنا بوده و با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند و هر از چند گاهی سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها، رایزنی‌ها و آموزش‌های فعالین این حوزه با دلایل مختلف تحت‌الشعاع این دخالت‌ها قرار گرفته و از همه چشم‌نوازتر اینکه دور باطل این تصمیمات به بقاء این گروه صدمه جبرا‌ن‌ناپذیری وارد نموده است.
داستان ارزهای دولتی اجباری نیز مهلکه‌ای بود که با انکار و اکراه واردکنندگان رسمی و اجبار مسئولین دولتی مجدداً در تنوره‌اش دمیده شد و فرار واردکنندگان هیچ نصیبی نداشت جز گرفتار شدن در چنگال تیز پنجه اجبار مقررات وضع شده، تجربه‌ای که در دولت هشتم و نهم بلایی خانمان‌سوز را نصیب واردکنندگان رسمی کرد.
آثار بررسی‌ها و پرونده سازی‌ها، نمایش‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌ای در آن دوران همچون زخمی بر پیکره فعالین این بخش از تجارت خودنمایی می‌کند. اما چه کنیم که قضا و قدر، قدرتش خارج از توصیف ماست و همیشه شکست خورده نهایی و متهم حتمی واردکنندگان رسمی خودرو بودند در این بین اما هیچ‌کس نپرسید که اگر واردکنندگان رسمی خودرو ارز دولتی گرفته و به قیمت بیشتر از عایدی دولتی فروخته‌اند چرا وزیری یا وکیلی مستندات این گناه عظیم را همانند همیشه افشا نمی‌کند و سنگی بر درب خانه این فعالین اقتصادی نمی‌زند؟
غافل از اینکه در گیر و دار بی تدبیری‌های دستگاه‌های اجرایی فعالین این حوزه آموخته‌اند که دو مرتبه از یک محل ضربه نخورند لذا عزم جزم کرده تا با شفافیت تمام نسبت به حفظ و نگهداری حساب و وجوه به اجبار پرداختی دولتی اقدام و خودروهای خریداری شده به وسیله این ارزهای تخصیصی نیز بر اساس لیست و شماره VIN در ضمن حسابرسی به همراه مکاتبه از سوی گیرندگان ارز تخصیصی در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
حال این گوی و این میدان تفکیک خودرو با ارز دولتی و ارز بازار آزاد جهت تخصیص به مشتریان معطل مانده و بلاتکلیف و دریغ از اینکه در میانه ثبت‌نام های انجام شده توسط واردکنندگان رسمی و یا حتی تولیدکنندگان معین نشد که سود اصلی را چه کسانی بردند و مثل همیشه هیچ ردپایی از ایشان به جای نیست.
دلالان بازار خودرو که با سوداگری ضمن به دست آوردن سودهای کلان بدون کمترین هزینه‌ای و یا حتی پرداخت حقوق دولتی با تدابیر ویژه دولتیان به سودهای کلان دست یافتند و این جریان مفسده‌انگیز همیشه نیاز به یک متهم دارد و چه کسی یا کسانی بهتر از واردکنندگان رسمی خودرو، چرا که نه فریادشان به جایی می‌رسد و نه دولتیان به دلایل ایدئولوژیک و استراتژیک و بعضاً تئوریک جرات حمایت از ایشان را دارند.
لذا باز هم متهمان شعاری و نمایشی شرکت‌های نمایندگی رسمی واردکننده خودرو بهترین‌‌ها برای ذبح و نمایش عدالت و برخورد قاطع خواهند بود.
قصد از این نوشته فقط همین بود:
دود ارز دولتی در چشم واردکنندگان رسمی و سود آن در جیب دلالان بازار
حال این گوی و این میدان برای شهنه شهر تا آه دل مظلوم ز ظالم بستاند و اتهام ناروا به رعیت نزد.
نظر شما