به گزارش پرشین خودرو به نقل از باشگاه، حسن وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اقتصادی  اظهار کرد: امروزبه دلیل تورم و بی‌ثباتی در بازار اقتصادی ،ارز ، سکه و بازارهای مشابه، تعیین نرخ قطعی و زمان دقیق تحویل خودرو برای خودروسازان وجود ندارد وخودروسازان نمی‌توانند تمام شرایط را برای مشتری در قرار داد قید کرده و در نهایت این بی‌ثباتی را بطور دقیق به مصرف کننده انتقال می‌دهند.
وی افزود: به دلیل این‌که صنعت خودروسازی به صنایع گوناگونی از جمله، پتروشیمی،آلیاژسازی ، واحدهای پلاستیک و روغن موتور وابسته است و تامین و تدارک این مجموعه عظیم در کارگاه های متنوعی انجام می‌گیرد،صنعت خودروسازی به‌طور مستقل نمی‌‌تواند درباره زمان ،قیمت وحتی نوع محصول نهایی خود به مردم اطمینان بدهد.
کارشناس اقتصادی ادامه داد:به دلیل وضع نامتعادل اقتصادی هرکدام از این صنایع وابسته در وضعیت بی نظمی قرار دارند وهرگونه تغییر در قیمت و زمان بندی تحویل این مواد بطور دقیق بر روی محصولات صنعت خودرو تاثیر می‌گذارد.
حسن وکیلی تاکید کرد: تعیین زمان و قیمت صحیح زمانی امکان پذیر است که تمامی قوانین حاکم بر بازار به روشنی مشخص شده باشد و هرروزشاهد تکانش های مختلف در اقتصاد نباشیم،درحالی‌که امروزه شاهد هستیم که مصرف کننده به شرایط خودروساز اطمینان ندارد و خودروساز هم به همان میزان به بازار و صنایع وابسته به محصولش اطمینان لازم را ندارد.

وی ضمن این‌که این فقدان اطمینان به بازار را ناشی از موجی دانست که براقتصاد سوار شده است ،گفت: تازمانی که صنایع دیگر نتوانند به خودرو ساز تعهد بدهند ،خودروسازهم نمی‌تواند به مشتری خود تعهد دقیق بدهد که چه زمان و باچه قیمتی وحتی چه محصولی را تحویل خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه خودروسازکرد بلکه وضعیت بی ثبات بازار بصورت زنجیروار بر تمامی صنایع تاثیرگذار بوده است و مردم هم به عنوان حلقه ی پایانی این زنجیر بی ثباتی حاکم بر بازار را لمس می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود 95 درصد از دو میلیون نفری که درسامانه پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند نیازی به خودرو ندارند،گفت:با یک نگاه ساده به وضعیت خودروهایی که درسطح شهر وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر افراد متقاضی خرید خودرو فقط به دنبال سرمایه گذاری هستند و این موضوع به دلیل نقدینگی بالایی است که در جامعه وجود دارد.
وی گفت : مسئولان باید با پیگیری تخلفات و ایستادن در مقابل مفسدان،اخلاق اقتصادی کمرنگ شده در جامعه را گسترش دهند و موج بی اعتمادی مردم به یکدیگررا درجامعه ازبین ببرند.
وی در پایان با اشاره به وظایف دولت در برهه کنونی،گفت: باید بازار را به ثبات برسانیم و به مردم اطمینان دهیم که ارزش پولشان دچار تنزل نخواهد شد تا مردم برای سرمایه گذاری به صنایع مختلفی نظیر خودرو سازی ،املاک وسکه وارز هجوم نبرند.