دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به پی گیری ها برای رفع مشکلات تامین مواد و قطعات ،اظهار داشت: به دنبال طرح اقدام حقوقی قطعه سازان، انجمن به عنوان نماینده صنعت قطعه سازی تمام مستندات را برای شکایت به دیوان عدالت اداری آماده کرده است اما به عنوان آخرین اعلام تمامی ادله و قرائن را مجددا به وزیر صنعت ارائه کرده ایم و البته در این راستا جلسات مختلفی را با شورای تامین استان تهران داشته ایم که امید است به زودی نتایج خوبی حاصل شود.

مازیار بیگلو گفت: البته در جلسه اخیر قطعه سازان و خودروسازان با وزیر کشور که با حضور رئیس کل گمرک و معاونان وزارت صنعت برگزار شد تمامی مدارک و راهکارها به وزیر کشور و گمرک ارائه شد و با توجه وعده های خوبی که معاون وزیر صمت برای حل مشکلات و موانع عنوان کردند منتظریم تا وعده های معاون وزیر هر چه سریعتر عملی شود.

وی تصریح کرد: امید است با نامه ای که خدمت وزیر صنعت ارائه می شود موانع برای ترخیص مواد و قطعات برطرف شود و دیگر نیازی به اقدامات حقوقی نباشد.

وی همچنین با توجه به پیشنهاد انجمن قطعه سازان برای رفع مشکل ترخیص مواد و قطعات از گمرک ،اظهار داشت : پیشنهادی که از روز اول توسط انجمن ارائه شد در مورد تاریخی بود که در مصوبه هیات دولت ذکر شد و مبنا تامین ارز و حواله ارز در آن تاریخ اعلام شده بود در حالی که شکایت انجمن این بود که مبنا باید تاریخ بارنامه کالا باشد چرا که کالایی که یکی دو ماه قبل حمل شده و به گمرک رسیده اما همچنان ارز آن تامین نشده است چرا این کالا باید مابه التفاوت پرداخت کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس باید مبنای تمام کالاهایی که تا قبل از 16 مردادماه بارنامه گرفتند و حمل شدند شامل ارز 4200 تومانی شوند.

وی گفت: این پیشنهاد در جلسه اخیر با وزیر کشور به ریاست گمرک نیز ارائه شد و مورد استقبال وی قرار گرفت و این موضوع را قابل اجرا دانستند .

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران اظهار داشت: البته در جلسه اخیر قطعه سازان و خودروسازان با وزیر کشور ، معاون وزیر صنعت نیز به اشکالات مصوبه هیات دولت و پیچیدگی های آن اذعان داشتند هر چند تلاش می شود تا بر اساس مصوبه اخیر کار را تعطیل شوداما عملا این مساله اتفاق نخواهد افتاد.

بیگلو همچنین با توجه به افت ارز در بازار این شرایط را بر وضعیت قطعه سازان بی تاثیر دانست و گفت: با توجه به مبنای تامین ارز قطعه سازان و خودروسازان از بازار ثانویه، هر گونه کاهش قیمت ارز در بازار هیچ نقشی در قیمت و هزینه های قطعه سازان و خودروسازان نخواهد داشت.

وی مشکل اصلی قطعه سازان را عدم اصلاح قیمت ها با وجود تغییر مبنای تامین ارزی واحدهای قطعه سازی دانست و گفت : مشکل مهم قطعه سازان در وضعیت کنونی ادامه قرارداد بر اساس ارز 3500 و 3700 تومانی است که متاسفانه تاکنون از سوی خودروسازان در قیمت های قطعه سازان بازنگری نشده است.

وی تصریح کرد: البته هیچ زمان قطعه ساز و خودروساز ادعایی مبنی بر استفاده از ارز آزاد و صرافی ها نداشته و ندارند.

دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به موضوع تغییر نهاد قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: همچنان شورای رقابت نهاد تعیین کننده قیمت خودرو است و این وظیفه بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصاد صورت گرفته است .

بیگلو تاکید کرد: البته بحث قطعه سازان این نیست که شورای رقابت از جریان قیمت گذاری خارج شود بلکه معتقدیم باید همچنان این شورا حضور داشته باشد تا از انحصار طلبی در هر زمینه در این حوزه جلوگیری شود و موضوع اصلی که بر آن تاکید داریم اصلاح فرمول و نحوه قیمت گذاری دستوری خودرو است.

مجموع مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز 7 هزار میلیارد تومان است

وی در ادامه با توجه به اظهارات نظرهای متناقص در خصوص میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت: مجموع مطالبات قطعه سازان از دو شرکت ایران خودرو و سایپا حدود 7هزار میلیارد تومان است که این رقم شامل تمامی مطالبات سررسید شده و سر رسید نشده قطعه سازان می شود.

وی با اشاره به پیش بینی در خصوص رقم بسیار بیش از رقم اعلام شده، اظهار داشت: علت رقم کمی که عنوان شد افت تولید خودروسازان است که موجب شده که مبلغ جمع مطالبات از عدد تجمعی آن کسر شود.

با اصلاح قرارداد خودروساز و قطعه ساز رقم مطالبات دو برابر خواهد شد !

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: البته این مطالبات کفاف نقدینگی قطعه سازان را نمی دهد زیرا از آنجا که به طور میانگین قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید حدود 170 درصد رشد قیمت داشته است این رقم حتی نصف نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان را هم تامین نمی کند بنابراین در صورتی که قراردادها اصلاح شود مطالبات بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود و به بیش از 2 برابر خواهد رسید.

وی با اشاره به انتشار برخی خبرها مینی بر اعلام رقم دیون خودروسازان بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان گفت: این رقم شامل تمام دیون خودروسازان به بانک ها و سایر نهادها می شود که از این رقم 7 هزار میلیارد آن مربوط به قطعه سازان است.