به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از طرح موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و بازار ثانویه، قطعه سازان برای ترخیص کالا و مواد اولیه خارجی با مشکلات بسیاری مواجه شدند چنانچه این جریان منجر به افت تولید و سیر بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور شده است.

این روند در حالی ادامه دارد که وزیر صمت، مرداد ماه امسال طی نامه به رئیس کل بانک مرکزی خواستار حل این مشکل شد اما با گذشت حدود 2 ماه همچنان ترخیص مواد و قطعات برای قطعه سازان به معضل جدی تبدیل شده و گشایشی در این راستا صورت نگرفته است بر همین اساس دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، نبود هماهنگی در ارکان مختلف این حوزه را مانع اصلی مشکلات قطعه سازان عنوان کرده و معتقد است در جریان موانع ترخیص قطعات و مواد فقط گمرک مقصر نیست و بخشی از موانع و مشکلات بر گردن بانک مرکزی و سیاست گذاران است.

گمرک تنها مقصر نیست / مشکلاتی که بر گردن بانک مرکزی و سیاست گذاران است

آرش محبی نژاد افزود: البته پس از موج ایجاد شده در خصوص مشکل تامین قطعات تسهیلاتی برای ترخیص بخشی از مواد اولیه از گمرکات فراهم شد اما نکته مهم در روند ترخیص مواد و قطعات نبود هماهنگی ارکان مختلف کشور در این حوزه است که مانع اصلی در ایجاد مشکلات قطعه سازان شده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه تصمیماتی در این جریان گرفته می شود که نمی توان تنها گمرک را مقصر دانست و بخشی از موانع و مشکلات بر گردن بانک مرکزی و سیاست گذاران است.


مکانیزمی برای تسویه حساب خرید های مدت دار قطعه سازان نیست

وی بخشی از مشکلات قطعه سازان را مربوط به خرید های مدت دار آنها و پرداخت بدهی آنها به طرف خارجی دانست و گفت قطعه سازانی که به صورت مدت دار پیش از تک نرخی شدن ارز اقدام به خرید قطعات و مواد اولیه کرده بودند همچنان بخش زیادی از آنها نتوانستند بدهی شان را به طرف خارجی پرداخت کنند چرا که مکانیزمی برای آن تعریف نشده است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور ضمن اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص مواد و قطعات و روند پرداخت بدهی های گذشته شرکتها افزود: در صورتی که واحدهای قطعه سازی که به صورت مدت دار و در سال گذشته اقدام به خرید کردند ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شوند این الزام به نوعی قتل عام قطعه ساز خواهد بود.


الزام پرداخت ما به التفاوت ارزی قطعه سازان را ورشکست می کند

محبی نژاد تاکید کرد: قطعه سازی که نیمه دوم سال گذشته قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را بر اساس نرخ ارز 3400 تا 3800 خریداری و محاسبه و تبدیل به کالا و فروخته است چنانچه امروز ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شود به طور قطع ورشکست خواهد شد.


تحمیل افزایش 300 تا 400 درصدی نرخ ارز به پرداخت یوزانس های بلند مدت قطعه سازان

وی افزود: بدتر از این وضعیت گشایش ال سی و یا یوزانس های بلند مدتی است که همگی با ارز 3800 بوده و هم اکنون زمان سر رسید آنها فرارسیده اما متاسفانه بانک مرکزی و یا بانک عامل بنا دارد با نرخ روز ارز با این افراد تسویه حساب کند البته بعضا واحدهای قطعه سازی ناگزیر به ارائه تعهدنامه به بانک در این جریان شدند در حالی که هیچ کدام از تولیدکنندگان پیش بینی افزایش 300 تا 400 درصد پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را نمی کردند.

بانک ها در برخورد با تولیدکنندگان سلیقه ای عمل می کنند

وی همچنین با اشاره به ادامه روند دریافت تعهدنامه از قطعه سازان برای عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و ترخیص مواد و قطعات گفت: دریافت تعهدنامه ها به رفتار بانک ها باز می گردد و متاسفانه بانک ها در برخورد با تولیدکنندگان سلیقه ای عمل می کنند و یک رویه واحد در این زمینه وجود ندارد.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن افزود: البته برخی از بانک ها رفتار بهتری داشته و تعهد نامه را نمی گیرند اما آنهایی که تعهدنامه را دریافت می کنند عمدتا نگران برخورد و ایراد تعزیرات هستند.


کل مطالبات خودروسازان به قطعه سازان به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسید

محبی نژاد همچنین با اشاره به آمار و حجم قطعات و مواد دپو شده در گمرکات گفت: آمار دقیقی در این زمینه نمی توان داد چرا که هر روز میزان قطعات و مواد اولیه وارد شده به گمرکات اضافه می شودضمن اینکه گمرک به دلیل انتقادات اخیر بسیار بسته عمل می کند از این رو آمار دقیقی در خصوص میزان قطعات و مواد اولیه در گمرک در اختیار نیست.

وی در پایان با اشاره به برخی از اظهارات در خصوص میزان مطالبات قطعه سازان خاطرنشان کرد: کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان است که نزدیک یک سوم از این رقم مطالبات معوق و الباقی مطالبات سر رسید نشده است.