به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در این نشست سعید رسولی عضو هیئت‌مدیره، نور اله بیرانوند معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل، میرحسن موسوی معاون مسافری، مجتبی تفقدی معاون ناوگان و مدیران کل حضور داشتند، تا باهم اندیشی مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و مدیران کارخانه‌های تولیدکننده واگن، راه‌های استفاده بخش خصوصی از ظرفیت‌های قانونی توسعه حمل‌ونقل ریلی با کمک شرکت راه‌آهن بررسی شود.
استمرار تحریم‌ها ما را آزموده تر کرد
سعید رسولی عضو هیئت‌مدیره، در نشست هم‌اندیشی بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه ششم توسعه بابیان این مطلب گفت: متناسب با شرایط موجود، برنامه‌ریزی‌های جدیدی باید طراحی شود تا مسیرها کوتاه‌تر و تصمیم‌گیری‌ها سهل‌تر شود و در این مسیر تعامل میان راه‌آهن و بخش خصوصی افزایش‌یافته و توسعه یابد.
عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن بابیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی کشور منشأ علمی، اقتصادی و واقعی ندارد، افزود: تجربه ۴۰ سال گذشته و استمرار تحریم‌ها ما را آزموده ترکرده و نشان داده که در شرایط سخت می‌توان با چاره‌اندیشی و تدبیر می‌توان به توفیقات بیشتری دست‌یافت.
رسولی با یادآوری تصمیم نظام و دولت برای اتخاذ تدابیر و اختیارات ویژه در ارتباط با حل مشکلات برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور مقابله با تحریم‌ها گفت: از سال ۹۲ به بعد، مسئولین با توجه به مزایای حمل‌ونقل ریلی توجه ویژه‌ای به این صنعت داشته و برای حل مشکلات و مسائل آن کمک‌های بسیاری کرده‌اند.
عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن بابیان اینکه حل بسیاری از مشکلات موجود در صنعت ریلی، یک‌شبه حاصل نمی‌شود و نیازمند حوصله، تدبیر و پشتکار است، افزود: بااین‌وجود طی سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات صنعت ریلی حل و گشایش‌های زیادی با همراهی دولت حاصل‌شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بودجه در سال ۹۷ تأکید کرد: اگر از ظرفیت‌ها استفاده نکنیم، نمی‌توانیم در سال ۹۸ خواستار تمدید با افزایش کمک‌ها شویم، ازاین‌رو اقدام‌ها طبق بودجه سال و با اختیارات قانونی باید با جدیت دنبال شود تا بتوانیم سال آینده، آن را توسعه دهیم و از نتایج آن کشور و مردم عزیز را بهره‌مند سازیم.
وی با طرح برخی از ظرفیت‌ها در قانون برنامه بودجه و سایر قوانین ازجمله قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با تشریح موارد مندرج در آن، گفت: میزان مطالبات شرکت‌ها از دولت و بدهی‌های دولت‌به‌شرکت‌های خصوصی بر اساس ارقام اعلام‌شده توسط ذینفعان تاکنون ۸۶ میلیارد تومان اعلام‌شده اما شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای دریافت مطالبات خود از دولت اقدام کنند و راه‌آهن در چارچوب قوانین و مقررات، آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه با شرکت‌ها را دارد.
تعامل با بخش خصوصی
رسولی بابیان ضرورت همفکری راه‌آهن با بخش خصوصی ریلی، اضافه کرد: همواره همراهی این دو بخش نتیجه‌بخش بوده و اگر در طرح مسائل و مشکلات در فضای صمیمی و همدلی فعال‌تر عمل کنیم، زودتر به نتیجه می‌رسیم.
عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن تشریح کرد: عملیاتی شدن بسیاری از مصوبات و قوانین درزمینهٔ حمل‌ونقل ریلی بستگی به پیگیری فعالان بخش خصوصی ریلی دارد که نمونه این امر در حل مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده مشهود است.
وی همچنین با تشریح سبد منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷، مخاطب این قانون را شرکت‌ها و فعالان بخش ریلی دانست و با اعلام آمادگی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه و سایر دفاتر و معاونت‌های راه‌آهن برای مساعدت با بخش خصوصی ریلی از شرکت‌ها خواست تا با ارائه طرح‌ها و پروژه‌های خود از این منابع استفاده کنند.
عضو هیئت‌مدیره راه‌آهن، خواستار برگزاری جلسات هم‌اندیشی بیشتر با فواصل و زمان کوتاه‌تری شد و تأکید کرد: راه‌آهن رقابت منفی با حمل‌ونقل جاده‌ای ندارد و آن را مکمل خود می‌داند.
رسولی با اشاره به رضایت نسبی مردم و دولت از عملکرد و اقدامات خانواده راه‌آهن، گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نگاه مردم به حمل‌ونقل ریلی تغییریافته و دیگر نگاه سنتی سابق به راه‌آهن وجود نداشته و انتظار از این صنعت بسیار افزایش‌یافته است.
او بابیان اینکه حیات شرکت راه‌آهن و بخش خصوصی به یکدیگر گره‌خورده، افزود: همه باید به سمت تعادل برویم و با همدلی و مشارکت و رعایت منافع ملی و بنگاهی در کنار هم از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را بکنیم.
برگزاری کارگاه آموزشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی
نور اله بیرانوند معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن نیز در این نشست در ارتباط تبصره ۱۸ گفت: برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های این تبصره در آینده، راه‌آهن کارگاهی آموزشی را در این زمینه برگزار می‌کند و با بهره‌گیری از مشاور، نحوه استفاده از بخش‌های مختلف این فرایند و پیگیری آن را آموزش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ۲ پروژه آزمایشی در این زمینه با همکاری شرکت‌ها آغازشده است، افزود: در تبصره ۱۹ بعدازآنکه دولت اقداماتی را برای استفاده از این تبصره فراهم کرد، بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کند.
بیرانوند بابیان اینکه ۷ پروژه بزرگ در بخش زیر بنایی و ناوگان راه‌آهن با استفاده از این تبصره در حال اجرا است، اضافه کرد: اعتبار این پروژه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان است و ازجمله آن‌ها می‌توان به بازسازی لکوموتیو، خطوط دوم و آنتنی و پروژه‌های علائم اشاره کرد.
همچنین در این جلسه میرحسن موسوی معاون مسافری راه‌آهن، بابیان اینکه شرکت‌های مسافری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون، با برنامه حرکت کنند گفت: با استفاده از تبصره ۱۸، موقعیت ممتازی برای بازسازی ناوگان و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم می‌شود و این امر موجب فعال شدن کارخانه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد شد.
تأکید بر اصلاح سیاست‌ها در بخش ریلی
در ادامه مجید بابایی دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته هم گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده نکردن بخش خصوصی از ظرفیت‌های قانونی، به اقتصاد این بخش برمی‌گردد.
وی بابیان اینکه تلاش راه‌آهن درزمینهٔ مالیات بر ارزش‌افزوده نشان‌دهنده کار تیمی خوب راه‌آهن در این بخش است، افزود: اعمال برخی از سیاست‌های درون و برون بخشی در کشور، موجب کندی اقدامات و استفاده از این ظرفیت‌ها می‌شود.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با تأکید بر اینکه باید رابطه راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقلی تجاری باشد نه حاکمیتی، گفت: بخشی از مشکلات در این بخش ناشی از شکل نگرفتن همین رابطه است که این امر در توافقات، تعاملات، بهره‌وری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها اثر می‌گذارد.
وی بابیان اینکه باید سهم ریل مشخص و مسئولیت‌های بخش ریلی تبیین شود، افزود: اگر سیاست‌های خود را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم به جواب برسیم.
وی تأکید کرد: باید حمل‌ونقل ریلی دغدغه کشور و تغییر نگاه‌ها به این روش در برنامه‌ریزی‌ها مشهود باشد تا سیاست‌های حمل‌ونقل در کشور متعادل شود.
نظر شما