به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه هر ساله شورای رقابت بر اساس پارامترهایی چون نرخ تورم بخشی، کیفیت و بهره وری دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعلام می کند اما امسال این شورا با تاخیری چند ماهه در تیر‌ماه مجوز افزایش 7.5 درصدی قیمت را صادر کرد، این مجوز در حالی ابلاغ شد که همچون دوره های گذشته این رقم رضایت خودروسازان را به دنبال نداشت همزمان با این شرایط بود که با بازگشت تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز اوضاع خودروسازان تغییر کرد و هزینه تمام‌شده تولید خودروسازان افزایش یافت.
در همین زمان بود که خودروسازان پس از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و تغییر نرخ ارز دوباره خواستار افزایش قیمت خودرو شدند که البته با مخالفت شورای رقابت و اصرار خودروسازان مواجه شد. چنانچه این جریان و سیر نزولی قیمت ها در بازار موجب شد تا در دوران وزارت محمد شریعتمداری، طی ابلاغیه ای تنها مرجع قیمت گذاری کالا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام شود.
با وجود اینکه در چند ماه اخیر بارها بحث کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مطرح شده اما این روزها خبرهایی مبنی بر نامه این شورا به شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه و اعلام دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطرح می شود. این اتفاقات و اخبار ضد و نقیض در حالی عنوان می شود که رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، از زمانی که بر مسند وزارت صمت تکیه زده بارها ضمن تاکید بر خواست و نظر خودروسازان، با افزایش قیمت خودرو 5 درصد زیر حاشیه بازار موافقت کرده و در آخرین اظهارات خبر از اعلام قیمت جدید خودروها در هفته آتی را داده است.
با توجه به برخی مسائل و ابهامات در خصوص قیمت گذاری خودرو یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن انتقاد نسبت به قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: متاسفانه رفتار شورای رقابت در این سالها صنعت خودروسازی را به شرایط بسیار بد و نگران کننده اقتصادی رسانده است.
شهرام آزادی اظهار داشت: حضور شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری در چند سال گذشته خودروسازان را به مرز ورشکستگی رسانده و زیان های هنگفتی را متوجه شرکتهای خودروساز کرده است.
وی با اشاره به تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و واگذاری آن به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بیان کرد: این اقدام و تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو شرایط بسیار بهتری را پیش روی خودروسازان قرار داده است اما با این حال باید قیمت خودرو نیز همانند برخی از محصولات و کالاهای داخلی به بازار عرضه و تقاضا واگذار شود.
به گفته آزادی، چگونه می توان در خصوص خودرو که هیچ یک از مواد اولیه آن تحت حمایت دولت نیست انتظار داشت که قیمت آن به صورت دستوری تعیین شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه به خبرنگار پرشین خودرو گفت: هر گونه پایین نگه داشتن قیمت خودرو موجب ضرر دو جانبه مردم و خودروسازان و در نهایت منجر به ورشکستگی صنعت خودرو می شود.
نظر شما