به گزارش پرشین خودرو به نقل از فارس، امروزه کمتر کشوری وجود دارد که دولتمردان آن به اهمیت نقش توسعه ریلی در رشد اقتصادی کشور واقف نبوده و یا از مزایای بالای این حوزه در زمینه ایمنی، سوخت پاک وحجم ترانزیت بالا و غیره مطلع نباشند.
اساسا وجود چنین دیدگاهی منجر به آن شده است تا متولیان کشورها در تنظیم بودجههای سالیانه خود نگاه ویژهای به این مساله داشته باشند و بکوشند تا با اصلاح نظام بودجهبندی شرایط به گونهای مهیا شود که دست آخر منجر به افزایش سهم بخش ریلی و رشد منابع مالی مورد نیاز آن شود.
براساس برخی آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی، کشور چین بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان در برنامه پنج ساله توسعه خود در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی بخشی ویژه را به حملونقل اختصاص داده است و در آن از توسعه شبکه ریلی بهعنوان یکی از برنامههای «اولویت بالا» نام برده شده است و پیرو آن در سالهای اخیر نیز با همین دیدگاه با سرمایهگذاریهای بزرگ و کلان در دنیا به دنبال راهاندازی شاهراههای ریلی و احیای جاده ابریشمی از جنس راهآهن است.
از سوی دیگر کشور هند در تدوین بودجه ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی با این نگاه به بودجه بخش ریلی نگریست که توسعه این بخش آغازی باشد بر توسعه و تغییر شکل شبکه ریلی هند، و در همین راستا دولتمردان هندی اعلام کردند که قصد دارند تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۱۳۷ میلیارد دلار در صنعت ریلی این کشور سرمایهگذاری کنند و هدف از این افزایش سهم صنعت ریلی در بودجه کل کشور، دستیابی به اهداف توسعهای اعلام شد.
حال با وجود چنین دیدگاهی در اغلب کشورهای در حال توسعه، اما به نظر میرسد این مهم در کشور ما روندی دیگر دارد، به این معنا که دولت برخلاف همه شعارهایی که در خصوص توسعه ریلی سر داده و مدعی است که توسعه حوزه ریلی در اولویت اقدامات دولت است، اما در عمل و در زمینه تخصیص بودجه همواره به شکل دیگری عمل کرده و نه تنها نسبت به افزایش بودجه ریلی اقدام نکرده است، بلکه در تخصیص بودجههای مصوب شده هم خساست به خرج میدهد.
براساس جزئیات لایحه بودجه ۹۸ دولت برای راهآهن ۱۳ هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال پیشنهاد داده است و این در حالی است که در بودجه امسال اعتبارات عمرانی شرکت راهآهن یکهزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و مقایسه این دو رقم نشان می دهد که بودجه ریلی در سال جاری حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.
این کاهش در شرایطی رخ داده است که با توجه به تورم ۱۸ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرد، انتظار میرفت که این رقم حداقل با نرخ تورم تعدیل شده و دست کم ۳۳.۴ درصد بیش از رقم پیشنهاد شده باشد.
با بروز این اتفاق امسال هم نظیر سالهای قبل دولت بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کرده است و نمی توان انتظار معجزهای را در این باره داشت؛ دولت روز به روز فربهتر می شود و مدعی است که عملاً نمیتواند از بودجه های جاری خود بزند و از آن طرف مجلس هم به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار به قدری درگیر است که نمی تواند روی قوانین که با صرف زمان و هزینه مصوب شده است، نظارت داشته باشد.
این در شرایطی رخ میدهد که توسعه زیرساختهای ریلی کشور بسیار پرهزینه و دیربازده اما پرمنفعت و سودده برای کشور است، قطعاً به دلیل هزینههای بالا و دیربازده بودن توسعه زیرساختهای ریلی بخش خصوصی امکان حضور در این عرصه را ندارد و باید دولتها خود نسبت به توسعه ریلی کشور که منافع آن ملی است، اقدام کنند.
این در حالی است که بسیاری از پروژههای نیمهتمام ریلی در اولویت، به دلیل نبود اعتبار روی زمین مانده است که در اینباره میتوان به خطآهن چابهار-زاهدان اشاره کرد، اما دولت تلاش کرده است در راستای برخی رفتارهای پوپولیستی، پروژههایی که زودبازده بوده و در اولویت نیستند را تکمیل کند.
از سوی دیگر عدم توسعه ناوگان ریلی مشکل دیگر راهآهن کشور است و به نظر میرسد با این شرایط، دولت اهتمامی به ریلمحور شدن حمل و نقل کشور ندارد.
نظر شما