به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»،‌ این موضوعات در حالی مطرح شده که سهام گروه خودروسازی سایپا پس از جنجال ها و کش و قوس های فراوان عرضه و یک گام اساسی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 برداشته شد. این در حالی بود که پیش از آن بسیاری بر این عقیده بودند که خصوصی سازی در صنعت خودرو به سهولت امکان پذیر نیست و با توجه به پیچیدگی های موجود در این صنعت نمی توان انتظار داشت که این امر به سرعت محقق شود. پیش تر نیز گروه های مختلفی در صدد تصاحب سهام ارزشمند این شرکت بودند، اما در نهایت نتیجه دیگری حاصل شد و سرمایه گذاری کارکنان سایپا که متعلق به دهها هزار بازنشسته و کارگر این شرکت است توانست سهام سایپا را خریداری کند. همین موضوع نگرانی هایی را در بین دیگر گروه های رقیب به وجود آورد و تنها استدلالی که برای حاشیه دار شدن این رویداد مطرح شد، «مدیرعاملی مادام العمر» در این شرکت بود. حال آنکه بسیاری از کارشناسان و آگاهان صنعت خودرو معتقدند این امر به هیچ وجه امکان پذیر نیست و چنین استدلال هایی کاملا بی پایه و اساس است. از سوی دیگر به نظر می رسد، با توجه به ساختار موجود در بخش های مدیریتی صنعت و اقتصاد کشور، نمی توان انتظار داشت به جز بنگاههای اقتصادی کاملا خصوصی، در دیگر بخش های دولتی یا نیمه دولتی دوران مدیریت مدت زمان زیادی به طول انجامد و یا مادام العمر شود. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای در بخش هایی مانند انرژی و صنعت نیازمند مدیریت پایدار است، اما در بنگاه های 100 درصد خصوصی نیز تحقق آرزوی مدیریت مادام العمر امکان پذیر نیست. بنابراین آنچه در این رابطه مطرح می شود مشابه دیگر حاشیه هایی است که گاه و بیگاه در صنعت خودرو به وجود می آید. زیرا با توجه به وجود قوانین معتبر و شفافی مانند قانون تجارت بعید به نظر می رسد این امر امکان پذیر باشد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد دستگاه های نظارتی قدرتمندی مانند قوه مقننه،‌ قوه قضاییه و سازمان بازرسی كل كشور و ... با حساسیت بسیار بالایی هر جا که منافع ملی در آن نهفته باشد به دقت رصد می کنند و در مقابل سوء استفاده های احتمالی واکنش نشان می دهند. گرچه ممکن است شخص مدیرعامل فعلی گروه خودروسازی سایپا تمایل داشته باشد مدت زمان طولانی در راس هرم مدیریتی این گروه حضور داشته باشد، اما تردیدی نیست که چنانچه عملکرد ضعیفی از خود به نمایش بگذارد هیچ یک از سهامداران حاضر به حفظ او نخواهند بود. حال آنکه عملکرد مطلوب تنها ممکن است دوران مدیریتی او را طولانی تر کند و چنانچه شایستگی های بیشتر از خود نشان دهد در سمت های بالاتری از او استفاده خواهد شد. از طرفی طبیعی است که نقشه راه ترسیم شده در صنعت خودرو از سوی رهبر معظم انقلاب سرلوحه فعالیت مدیران سختکوش صنعت بوده و تغییرات پی در پی مدیریتی نه تنها این هدف را محقق نمی کند، و با وجود چنین حاشیه هایی این صنعت از اهداف تعیین شده توسط معظم له عقب خواهد ماند. بنابراین باید توجه داشت که دستیابی به این اهداف نیازمند آرامش بیشتر و همکاری و همراهی تمام گروه ها و جریان های سیاسی است. در چنین شرایطی باید دید که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو، منافع شخص یا گروهی به خطر می افتد یا هدف، ایجاد نگرانی در بین مدیران فعلی صنعت خودرو و از بین بردن تمرکز کاری آنان است؟