به گزارش پرشین خودرو به نقل از اعتماد، در چند روز گذشته و بعد از اینکه رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابلاغ مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان خبر داد تا کنون ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور پیشتازان افزایش قیمت شدندو رسما با گران کردن خودروهای تولیدی‌شان بازار را وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت کرده‌اند که بنا به گفته مدیرانشان در بازه 6 ماه آینده موجب رسیدن حد تعادل قیمتی بین بازار و کارخانه شده و خودروسازان را به آرزوی دیرینه‌شان که همان قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است، می‌رساند.

ظاهرا این روزها خودروسازان در دور خوش‌بیاری هستند و برگ آس دولتی‌ها در زمین خودروسازان افتاده است. چراکه همزمان با مجوز افزایش قیمت سازمان حمایت که یکی از خواسته‌های این ماه‌های خودروسازان بود، دولت با اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان نیز موافقت کرده و رسما خوش‌بیاری جاده مخصوصی‌ها مستدام شده است.

به این ترتیب خودروسازان که تا دیروز از زیان انباشته خود صحبت می‌کردند و معتقد بودند که دولت باید با کمک به این صنعت امکان بقا در این بخش را فراهم کند، حالا دو خواست آنها در حالی محقق شده که برخی نمایندگان مجلس افزایش قیمت انجام شده را دلیل موجهی برای بقای صنعت خودرو نمی‌دانند و همچنان معتقدند که مدیریت در این بخش با اما و اگرهایی مواجه است.

موضوعی که محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن اشاره کرده و در قالب اینکه «افزایش قیمت بهانه مناسبی برای حفظ صنعت خودروسازی نیست»، می‌گوید: نمی‌توان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده است، افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

وی درباره اعتراضات بسیاری که به دلیل تاخیر در تحویل و نحوه محاسبه قیمت خودروها صورت می‌گیرد، گفت: از آنجا که پیش‌فروش‌های انجام شده، دغدغه‌های بسیاری برای مردم ایجاد کرده کمیسیون صنایع در تلاش است به این موضوع رسیدگی کند.

نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زمانی که قراردادی میان دو طرف منعقد می‌شود مبنا عمل به تعهدات است، افزود: قیمت‌های توافقی، موعد تحویل، مشخصات و.... براساس شرایط روز در قراردادهای پیش فروش خودرو مشخص شده است.

وی ادامه داد: در هر قراردادی که منعقد می‌شود ممکن است به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، سودی که طرف متعهد به دست می‌آورد کاهش پیدا کند یا به صفر برسد حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تولیدکننده می‌تواند برای جبران این زیان با افزایش قیمت، طرف مقابل را مجبور به پرداخت پول بیشتری کند؟ مسلما جواب منفی است چراکه در صورتی که قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان از قیمتی که در قرارداد توافق شده، مبلغی کسر نمی‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه زمانی که شرایط ارایه خدمات و تحویل کالا در قراردادها مشخص می‌شود هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای مسوولیت شانه خالی کنند، اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز و یا هر واحد تولید دیگری می‌تواند شرایط اقتصادی آینده را تا حدودی پیش‌بینی کرده و پس از در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات آینده حرکت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در دین اسلام نیز بر پایبندی به تعهدات تاکید شده است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته مورد حمایت دولت نیز بوده است، افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرفینی که قرارداد پیش‌فروش‌ خودرو را امضا کردند عاقل، بالغ و مسلط به شرایط روز هستند، ادامه داد: حتی اگر در قراردادها قید شود که افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو موثر است، شخص ثالثی باید این افزایش یا کاهش را تایید و مشخص کند.

**تغییر مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودروهای پیش فروش
البته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در مورد تصمیمات جدید قیمتی بازار در بحث پیش فروش‌های جدید گفته است: قطعا تصمیم کارگروه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس با مصوبه ستاد تنظیم بازار متفاوت خواهد بود. کارگروهی متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده، ساماندهی مشکلات صنعت خودروسازی و... تشکیل شده که این کارگروه امروز(24 دی ماه) جلسه‌ای برای رسیدگی به مشکلات مذکور تشکیل خواهد داد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه دوشنبه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروها، چرایی عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده و عدم ارسال دعوتنامه برای خریداران تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که مسوولان بر چه مبنایی قیمت خودروهای پیش فروش شده را از ابتدای شهریور ماه افزایش دادند، اظهار کرد: برای ساماندهی وضع موجود باید در وهله نخست وضعیت افرادی که در پیش‌فروش خودروها ثبت نام کردند، تعیین تکلیف، سپس درباره قیمت‌گذاری‌های جدید تصمیم‌گیری شود.

قطعا نتیجه جلسه کارگروه مجلس، مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودروهای پیش فروش شده را تغییر می‌دهد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است نتیجه جلسه دوشنبه هفته جاری کارگروه مجلس مصوبه ستاد تنظیم بازار را تغییر دهد، توضیح داد: قطعا؛ تصمیمی که در این جلسه اتخاذ می‌شود با تصمیم مسوولان متفاوت خواهد بود. اگر قرار بود درباره نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... تصمیم‌گیری توسط مسوولان انجام شود تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی ضرورتی نداشت. در جلسه‌ای که در روز دوشنبه برگزار می‌شود، تصمیمات نهایی درباره تمامی مسائل صنعت خودرو اتخاذ می‌شود.

**خریدار نباید تاوان ایراداتی را که محیط زیست از خودروها می‌گیرد پس دهد
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره برخی اخبار مبنی بر عدم شماره‌گذاری خودروهای دوگانه‌سوز به دلیل ایرادات محیط زیست تاکید کرد: این مسائل ارتباطی با مصرف‌کنندگان ندارد. خریدار نباید تاوان ایراداتی که محیط زیست از خودروها می‌گیرد را پس دهد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات بین دستگاهی باید توسط خودروسازان حل شود، خاطرنشان کرد: براساس قراردادی که منعقد شده است، خریداران باید خودروی خود را تحویل بگیرند اگر مشکلی وجود دارد تولید کننده باید مشکل را حل کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار در جلسه کارگروه ساماندهی مشکلات خودرو در مجلس تغییر خواهد کرد، توضیح داد: ممکن است؛ قطعا تصمیم کارگروه با مصوبه ستاد تنظیم بازار متفاوت خواهد بود. اگر قرار بود درباره قیمت خودرو، شرایط تحویل خودرو و... تصمیم‌گیری شود چرا کارگروه در مجلس تشکیل شد.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا 31 مرداد ماه 97 است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند و برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا 30 دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.