یک کارشناس صنعت خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان و مشکلات جدی مالی خودروسازان و تامین کنندگان به طور مسلم تعهدات شرکتها در کوتاه مدت عملی نخواهد شد.

شهرام آزادی با اشاره به اینکه تاخیر در تحویل خودروسازان دلایل متعددی دارد، گفت: بزرگترین آنها تحریم ها و تبعات آن در توقف همکاری با شرکتهای خارجی است که به نوعی موانعی برای تحویل تعهدات خودروسازان در ماههای اخیر ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در خودرو ساندرو یا تندر90 در حال حاضر رنو مانند قبل در حال ارسال قطعات نیست و تحت تاثیر تحریم ها فروش برخی از محصولات کاهش یا متوقف کرده است بنابراین در این خودروها اصلا قابلیت تحویل وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به دلایل تاخیر صورت گرفته در تحویل خودروهای داخلی، اضافه کرد: در خودروهایی که برند داخلی است نیز خودروسازان در ماههای اخیر با کاهش جدی تولید مواجه شدند که به طور قطع دو مساله مهم نقدینگی و مسائل مالی و قیمت گذاری دستوری در این جریان نقش مهمی داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوجه نصیر الدین طوسی تاکید کرد: باید بپذیریم که شرکتهای خودروسازی به دلیل زیان دهی در سالهای اخیر با مشکلات جدی مالی مواجه هستند که البته بخشی از آن به موضوع قیمت گذاری دستوری مربوط می شود.

آزادی افزود: در این سالها بدون توجه به اینکه با قیمت گذاری دستوری خودروسازان در حال زیاندهی هستند قیمت ها به صورت دستوری دیکته شده و این مساله موجب انبوهی از بدهی در سیستم خودروسازان شده و بالطبع بر وضع تامین کنندگان و تاخیر در تولید و تحویل قطعات تاثیر گذاشته و تبدیل به عامل بزرگی در کاهش تولید خودرو شده است.

به گفته وی، در کنار این شرایط، تامین قطعات از شرکتهای اروپایی و کره ای نیز به دلیل تحریم با مشکل مواجه شده و امروز این شرکتها حاضر به تامین برخی از قطعات الکترونیک خودروهای داخلی همچون ABS و ECU نیستند و خودروسازان را در تامین این قطعات با مشکل جدی مواجه کرده اند.

این کارشناس صنعت خودرو راهکار خروج از این شرایط را راهکاری کوتاه مدت نمی داند و معتقد است موانع و مشکلاتی که در فرایند یک ساله موجب کاهش تولید و مسائل مالی شده است موضوعی نیست که ظرف یک ماه یا 2 ماه قابل بازگشت باشد.

آزادی با اشاره به وعده کمک مالی دولت به صنعت خودرو، تصریح کرد: به نظر می رسد کمک چند هزار میلیارد تومانی که دولت وعده آن را به خودروسازان و قطعه سازان داده، بیشتر با هدف تزریق به تامین کنندگان و چرخه تولید بوده و به خوبی این هدف گذاری صورت گرفته است و در صورت عملی شدن وعده دولت می تواند راهگشای شرایط کنونی و تعهدات خودروسازان باشد.

وی اقدام بعدی دولت در بهبود اوضاع فعلی را کانال های مالی دانست که می تواند برای کمک به ارتباط بهتر با خارج از کشور و تبادلات خارجی خودروسازان ایجاد شود که در صورت عملی شدن می تواند مسیر ارتباط شرکتها را بهتر نماید.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو تحقق این دو مساله تنها در میان مدت موجب بهبود شرایط خواهد شد و نباید انتظار داشت که ظرف یکی دو ماه تمام مشکلات برطرف و به شرایط تولید قبل باز گردیم.

آزادی تاکید کرد: سفارش گذاری یک قطعه از خارج کشور در صورت رفع تمام موانع حداقل 4 ماه زمان نیاز دارد تا به دست خودروساز برسد. بنابراین در صورت برنامه ریزی، خودروسازان می توانند در میان مدت تعهدات مشتریان را جوابگو باشند.

وی در پایان یادآور شد: بدون نقدینگی و کمک دولت نباید انتظار داشت که حتی در بلند مدت اتفاقی در تیراژ خودروها و تحویل تعهدات معوق خودروسازان صورت گیرد.