به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از آنکه در روزهای اخیر، قیمت خودروهای تولید داخل فزونی یافت و باردیگر پای پراید هم به میان آمد، برخی از فعالان این بازار، راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت‌ها را ناکارآمد خواندند. راهکاری که بر افزایش تولید و در نتیجه عرضه خودرو تکیه کرده و امیدش به تامین سرمایه در گردش قطعه سازان از طریق تسهیلات بانکی بود که نتیجه اش اشباع بازار از خودرو می شد.

اما حال نه تولید به آن سطحی رسیده که قیمت ها را پایین بکشد، نه فعلا خبری از پرداخت تسهیلات به واحدهای قطعه ساز است.

دو عاملی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلام فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، تعادل در بازار را منوط به اجرای آنها کرده بود.

زمانی که وزیر صنعت فرمول قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد و خودروسازان نیز بر اساس همان روش به افزایش قیمت محصولات خود دست زدند، اعلام شد که موفقیت این طرح و به تبع آن کاهش قیمت خودروها در بازار به عواملی چون پرداخت تسهیلات مناسب به قطعه سازان و مشارکت فزاینده آنان در زنجیره تامین منوط است که این امر متضمن تولید مداوم خودرو و افزایش تیراژ تولید خودروسازان خواهد بود.

با گذشت مدت ها از اعلام فرمول جدید، امروز دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در مصاحبه با پرشین خودرو گفته است که پرداخت بخش اول این تسهیلات به قطعه سازان به زودی آغاز می شود. اتفاقی که قرار بود تا اندکی بعد از اعلام فرمول جدید اجرایی شود و خیال خودروسازان را از بابت تامین قطعات راحت کند، اما به هر صورت این اتفاق رخ نداد.

در این بین، به نظر می رسد باید برای کاهش قیمت ها، یا دست کم تعادل در بازار خودرو، در انتظار دو عامل مورد تاکید رحمانی، وزیر صنعت بود، عواملی که به تازگی رگه هایی از اجرای آن پدیدار شده است.

چنانکه گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده است تولید خودرو در این شرکت، در هفته جاری نسبت به هفته گذشته، 45 درصد افزایش داشته؛ اما با این حال، هرچه تولید شده به رفع تعهدات پیشین این خودرو ساز اختصاص یافته است. تعهداتی که دو خودروساز بزرگ موظف شده اند 80 درصد تولیدشان را به آن اختصاص دهند که اگر چنین کنند، تا خردادماه از بند این تعهدات رهایی خواهند یافت و تولیداتشان به بازار سراریز می شود.

از این رو، نباید انتظار داشت فرمول قیمت گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار، در کوتاه مدت از التهاب فعلی بکاهد، اما اگر آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تامین نقدینگی و در نتیجه افزایش تولید وعده داده است، اجرایی شود، این شیوه قیمت گذاری در ماه های آینده قیمت خودروی بازار را کاهش می دهد؛ چنانکه در میانه های دهه هفتاد این شیوه قیمت گذاری به کاهش قیمت خودرو منجر شده بود.