به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک متاسفانه به گره کوری تبدیل شده و با گذشت بیش از 1.5 ماه از ابلاغ مصوبه دولت همچنان هیچ گام عملی از سوی بدنه اجرایی دولت برای ترخیص این خودروها برداشته نشده است به طوری که این موضوع موجب شد هفته گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری ضمن اشاره به گذشت 40 روز از مصوبه هیات دولت برای آزادسازی خودروهای وارداتی خواستار اجرای هر چه سریعتر این مصوبه شود.

نامه انجمن واردکنندگان خطاب به معاون اول رئیس جمهوری در حالی هفته گذشته منتشر شد که 10 روز قبل مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از باز شدن سایت ثبت‌ سفارش واردات خودرو، برای ترخیص خودرو‌های در گمرک مانده خبر داده بود این موضوع در حالی منتشر شد که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان این خبر تنها یک شو آف غیر واقعی بود که هیچ نتیجه ای در ترخیص خودروها به دنبال نداشت.

به گفته مهدی دادفر، رنجی که امروز واردکنندگان می برند نتیجه عدم هماهنگی در اجرا و تصمیم گیری در بدنه دولت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به فشار ناشی از انواع هجمه ها در 2 سال گذشته به واردکنندگان به خبرنگار پرشین خودرو گفت: از اوایل سال گذشته با تصمیمات خلاف قانونی که توسط وزیر وقت گرفته شد واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد در حالی که بنا به اظهارات دکتر شریعتمداری وزیر سابق صمت در برنامه ای تلویزیونی « ممنوعیت واردات خودرو بر خلاف قانون و به دنبال تصمیم غلط و ناصحیح جناب آقای نعمت زاده صورت گرفته است .»

دادفر با توجه به این اقدام دولت، اظهار داشت: هنگامی که وزیری خلاف قانون عمل می کند و مردم را دچار مشکل می کند به طور قطع مسئول آن مردم نیستند و دولت باید پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: پس از این اقدام خلاف قانون ممنوعیت واردات و سنگ اندازی های بسیار در ترخیص خودروهای متوقف در گمرکات با مصوبه اخیر دولت می رفت تا گره گشایی در ترخیص خودروها صورت گیرد که مجدد این مصوبه توسط مرجع تقنینی و قانون گذار غلط و ناصحیح تشخیص داده شد در حالی که اگر اشتباهی صورت گرفته باید در کار کارشناسی و در نوشتار مصوبه جستجو شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به گذشت بیش از یک ماه و نیم از مصوبه ترخیص خودروها به خبرنگار پرشین خودرو، یاد آور شد: عدم اجرای این مصوبه توسط دولت از دو حالت خارج نیست یا مصوبه دولت به دلیل عدم کارشناسی دقیق اشتباه تنظیم شده و یا دستگاههایی که مجری هستند به وظایفشان عمل نمی کنند و در هر دو حالت مسئول شرایط فعلی مردم یا فعالین حوزه اقتصادی نیستند.


سنگ اندازی ها و عدم همراهی بدنه اجرایی دولت در ترخیص خودروها

به گفته دادفر، وضع موجود و عدم اجرای مصوبات نشان از عدم آشنایی بدنه کارشناسی دولت با مقررات است و همه این جریان از عدم مشارکت افراد و انجمن های تخصصی نشات می گیرد.

دادفر بدنه اجرایی دولت و عدم مسئولیت پذیری دولتمردان را مانع اصلی اجرای مصوبه ترخیص خودروها دانست و تاکید کرد: متاسفانه بدنه اجرایی با دولت همراه نیست و با وجود علاقمندی دولت به گره گشایی از کار مردم و حل مشکلات اما زیر مجموعه ها و دیگر دستگاهها با هزار و یک مانع ،مصوبات را اجرایی نمی کنند.

وی در ادامه با طرح یک سوال از آقای جهانگیری عنوان کرد: چرا مصوباتی ابلاغ می شود و باید به هر شکلی شده اجرایی شود، هنوز اجرایی نشده است.


تبعات منفی تاخیر دولت در اجرای مصوبه ترخیص خودروها

به گفته دادفر در صورتی که اجرای مصوبه ترخیص خودروها به سال آینده موکول شود علاوه بر تشدید نارضایتی عمومی و استهلاک بیشتر خودروها، اموال و دارایی مردم نیز در جریان این تاخیرها از بین خواهد رفت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به طرح مواردی در خصوص ارتباط پرونده قضایی خودروهای متوقف در گمرک با مصوبه ترخیص خودروها پرداخت و گفت: هر گونه ارتباط پرونده قضایی خودروهای متوقف در گمرک با موضوع اجرای مصوبه ترخیص خودروها تا زمان مختومه شدن پرونده تخلفات مربوط به ثبت سفارش ها خلط مبحث است چرا که رویه پرونده قضایی از پرونده اجرایی و مصوبات دولتی جدا است و قاضی پرونده هر موضوعی را که رسیدگی می کند بر اساس تشخیص عمل می کند و در پرونده ثبت سفارش ها نیز بازپرس به طور مستقل نامه صادر و ابلاغ کردند که شرکتهای نام برده حق ترخیص خودروها را ندارند بنابراین این مبحث که پرونده تخلفات ثبت سفارش به پرونده خودروها متوقف در گمرک گره زده شود به مصوبه دولت اقدام اشتباهی است.

دادفر در پایان با اشاره به انواع سنگ اندازی ها و هجمه ها به واردکندگان در 2 سال گذشته تاکید کرد: با این شرایط واردکنندگان ترجیح می دهند که دیگر هیچ تلاشی برای واردات خودرو نداشته باشند و با این سنگ اندازی ها پول مشتریانی که خودرو آنها در گمرک متوقف است را به صاحبانشان باز گردانند.