به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال 97 بازار خودرو کشور روزهای متلاطمی را پشت‌سر گذاشت و به ‌دلیل نوسانات ارزی و افت ناگهانی ارزش پول ملی، این بازار تبدیل به میدانی برای سرمایه‌گذاری افرادی شد که می‌خواستند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و گاه نیز از این بازار سود ببرند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته حجم عظیمی از خودروهای پیش فروش شده توسط دلالان ثبت نام شد و این افراد سودجو روی موج نابسامانی های بازار سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به ثبت نام و خرید و فروش خودرو روی آوردند.

همزمان با موج پیش خرید خودرو و سیر صعودی قیمت ها در بازار و جریان بلاتکلیفی طولانی خودروسازان از قیمت های جدید بود که در دیماه سال گذشته وزارت صنعت پس از چند ماه تایید و تکذیب سیاست‌های کلی، قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مطابق این سیاست مشخص شد که خودروها در 2 مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله اول، افزایش قیمت 30 درصدی خودروهای زیر 45 میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه 97 را شامل می‌شد.

بر اساس تصمیم وزارت صنعت، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کرده و در مرحله دوم نیز که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت خودروهای داخلی 5 درصد زیر حاشیه بازار تعیین شد تا پس از سالها پیگیری به نوعی آزادسازی قیمت خودرو نیز رقم بخورد.

به دنبال اعلام تصمیم وزارت صمت به افزایش 30 درصدی قیمت خودرو ، شماری از معترضان به افزایش 30 درصدی قیمت خودروهایی که پیش از این با قیمتی ارزان‌تر پیش‌ فروش کرده بودند ، مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند و پس از برگزاری چنین تجمعاتی بود که وزیر صمت در چرخشی روشن، خودروسازان را ملزم به تحویل خودرو تا موعد تحویل دی ماه با قیمت قدیم و بدون اعمال افزایش قیمت 30 درصدی کرد.

این تصمیم وزیر هر چند باعث خوشحالی بخشی از مردم که ماه ها در انتظار تحویل خودروهای خود بودند، شد، اما بیش از همه موجب شادمانی بی حد " دلالان بازار خودرو" شد. چرا که با این تصمیم وزیر صنعت می‌توانستند خودروهای ثبت نامی را بدون اعمال افزایش قیمت، از کارخانه تحویل گرفته و به قیمت بازار آزاد به فروش برسانند و سود چند هزار میلیارد تومانی به جیب بزنند.

اگر چه لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو برای خودروهای تا موعد تحویل دیماه 97 رضایت بخشی مشتریان را به همراه داشت، اما در مجموع این تصمیم به زیان چند هزار میلیارد ریالی شرکت‌های خودروساز تمام شد و در این بین بازار خودرو از چنین تصمیمی بی نصیب نماند و آسیب دید.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان لغو مصوبه 30 درصدی موعد تحویل تا دیماه 97 را به اعتراض مشتریان ربط می دهند برخی خبرها حاکی است که تعدادی از خریداران خودروهای ثبت نامی با موعد تحویل دو ماه پایانی 97 نیز درصدد هستند تا با دستاویز قرار دادن فشار افزایش 30 درصدی قیمت خودروها تجمعات اعتراضی را برگزار کنند و در بازار نابسامان اقتصادی، وزارت صنعت را همچون سال گذشته در تنگنا قرار داده و با لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از فضای فشارهای اخیر به دولت بهره برده و سود دو چندانی را از بازار خودرو کسب کنند.

چراغ قرمز وزارت صنعت به سودجویان بازار خودرو

این اتفاقات در حالی است که به گفته کارشناسان ، وزارت صنعت در سال گذشته با اخذ چنین تصمیمی به نوعی مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر کرد و این مسئله نه تنها به نفع بازار خودرو نشد بلکه زیان خریداران بازار را به دنبال داشت در حالی که دلالان نفع وافری از این بازار بردند و در واقع چنین تصمیمی چراغ سبزی به دلالان بود.

با تکرار جریانات سال گذشته بیم آن می رود با عملی شدن خواست مشتریانی که این روزها به دنبال لغو مصوبه افزایش 30 درصدی خودروهای ثبت نامی هستند این اتفاقات بابی شود برای کسب سود بیشتر دلالان از بازار خودرو و زیان بیشتر خودروسازان .

حال در چنین شرایطی است که انتظار می رود وزارت صنعت به دنبال اقدام هماهنگ اخیر دلالان ، با اقتدار مسیر سوء استفاده این افراد را بسته و با نشان دادن چراغ قرمز مانع از موج سواری بیشتر دلالان از شرایط فعلی و افزایش زیاندهی بیشتر خودروسازان و خروج مصرف کنندگان واقعی از بازار خودرو شود .