به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هرچند در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است.

سال گذشته و به دنبال موج پیش خرید خودرو و سیر صعودی قیمت ها در بازار و ادامه بلاتکلیفی طولانی خودروسازان از قیمت ها بود که وزارت صنعت پس از چند ماه تایید و تکذیب سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو در دیماه اعلام کرد مطابق این سیاست مشخص شد که خودروها در 2 مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله اول، افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان بود و در مرحله دوم که از ابتدای بهمن امکان اجرا داشت، به خودروسازان اجازه داده شد تا از این زمان قیمت خودروهای داخلی را 5 درصد زیر حاشیه بازار تعیین کنند این در حالی است به گفته یک مقام مسئول در صنعت خودرو با گذشت 3 ماه از تصمیم وزارت صنعت تاکنون اختیار قیمت گذاری خودرو به صورت مکتوب به شرکتهای خودروسازی واگذار نشده است و همچنان قیمت های خودروسازان تکلیفی است.

بنا به اظهارات این مقام مسئول، شرایط کنونی قیمت خودرو با تصمیم ستاد اقتصادی سران قوا و وزارت صنعت مبنی بر فروش زیر 5 درصد حاشیه بازار مغایرت دارد و تنها راهکار ساماندهی آشفتگی قیمت در بازار ، تفویض اختیار قیمت گذاری به مدیران شرکتهای خودروساز است.

وی که تجربه و سابقه زیادی در حوزه خودروسازی دارد و به دلایلی خواست نامش فاش نشود به خبرنگار پرشین خودرو گفت: زمانی که قیمت پراید 45 میلیونی را در بازار به خودروساز 37 میلیون تکلیف می شود که به صورت تحویل فروی بفروشند به تبع آن دلالان برای کسب سود هجوم می آورند در حالی که دولت با حذف اختلاف قیمت کارخانه و بازار باید کاری کند که شیرینی خرید خودرو و کسب سود های کاذب از بازار خودرو را از بین برده و مانع از هجوم پول های سرگردان به بازار خودرو شوند.

این کارشناس صنعت خودرو علت نوسانات اخیر در بازار خودرو را قیمت گذاری دستوری خودرو دانست و تاکید کرد: وزارت صنعت برای جلوگیری از سیر صعودی قیمت در بازار باید اختیار تعیین قیمت تحویل فوری را به مدیران خودروساز واگذار کند .

به گفته وی در صورتی که قیمت تحویل فوری خودروسازان در زمان فروش بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و این اختیار به شرکتها داده شود به طور قطع دست دلالان از بازار خودرو کوتاه و خریداران واقعی وارد بازار خواهند شد. به عنوان مثال پرایدی که امروز 37 میلیون تکلیف شده در صورت عرضه با نرخ نزدیک قیمت حاشیه بازار، پس از یک هفته قیمت بازار عقب نشینی کرده و قیمت فعلی پراید در بازار افت یک تا دو میلیونی خواهد داشت.

این مقام مسئول در صنعت خودرو معتقد است که انحراف از مسیر درست قیمت گذاری منجر به چنین وضعیتی در بازار خودرو شده است هر چند به گفته وی خودروسازان منکر وضع موجود اقتصادی و تبعات نرخ دلار و تحریم ها در تشویق مردم برای حفظ ارزش پول نیستند و معتقدند بخشی از نوسانات اخیر و سیر صعودی قیمت خودرو به کاهش تولید سال گذشته خودروسازان و تاخیر در تحویل شرکتها مربوط می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با این حال وزارت صنعت باید با اجرای سیاست های قیمتی در سال گذشته شیرینی هجوم سرمایه های سرگردان را به بازار خودرو را کم کند .

وی همچنین با توجه به برخی از اظهارات مبنی تمایل خودروسازان بر عدم اجرای فروش در حاشیه بازار و نگرانی شرکتها از افت تقاضا و بازپس گیری پول خریداران، گفت: کمیته خودرو یا وزارت صنعت باید به خودروسازان تکلیف کند که ثبت نام کنندگان خودروهای مدت دار در زمان تحویل باید قیمت خودروی تحویلی آنها به قیمت تحویل فوری فعلی محاسبه شود بر این اساس تکلیف شود قیمت پراید 37 میلیون برای خریداران مدت دار محاسبه شود تا مردم اطمینان کنند و اقدامی برای انصراف و دریافت پول خود از خودروسازان نکنند.

این مقام مطلع اضافه کرد : اما همزمان به خودروسازان اجازه داده شود به متقاضیانی که در طرح فروش فوری شرکت کنند نزدیک به حاشیه بازار بفروشند تا از شیرینی خرید خودرو برای دلالان کاسته و با کاهش هجوم برای خرید ، تنها خریداران واقعی در طرح های فروش فوری شرکتها مراجعه کنند و در راستای این تصمیم قیمت خودرو در بازار متعادل شود.

به گفته این مقام مسئول اینکه تمام تصمیمات در خصوص قیمت خودرو توسط دولت و وزارت صنعت گرفته شود اصلا راهکار درستی نیست و به تبع هیات مدیره شرکتهای خودروساز در این جریان وظایفی دارند و باید کمی از اختیارات به هیات مدیره شرکتهای خودروساز واگذار شود.

وی در ادامه با توجه به تجمع برخی معترضان با هدف حذف افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای تحویلی، گفت : وزارت صنعت نباید در مقابل تجمعات متقاضیانی که بخش زیادی از آنها دلالان هستند کوتاه بیاید و از جیب خودروسازان ببخشد همان گونه که خودروسازان با لغو مجوز 30 درصدی خودروهای پیش فروشی سال گذشته نیز مخالف بودند و متاسفانه زیان مالی سنگینی در جریان این تصمیم به آنها وارد شد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد : وقتی سازمان حمایت به عنوان یکی از معاونت های وزارت صنعت با محاسبه دقیق قیمت پراید را 38 تا 39 میلیون تعیین می کند چرا باید عده ای نسبت به این قیمت ها اعتراض داشته و خواستار پرداخت قیمت های سال 96 شوند.

وی در پایان ضمن تاکید بر مقاومت وزارت صنعت در مقابل خواست ناحق معترضان به قیمت خودرو ، خاطر نشان کرد : روشی که امروز در قیمت خودروبه خودروساز تکلیف شده بستری برای دلال پروری است نباید این روش فروش و قیمت گذاری دستوری ادامه یابد و باید وزارت صنعت با تصمیمی قاطع مانع از ورود دلالان به بازار خودرو شود.