به گزارش پرشین خودرو، شرایط خاص اقتصادی در ماه های اخیر به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه غرب، ضرورت توجه به تولید داخلی و استقلال در تامین كالاهای مورد نیاز مردم را بیش از پیش نمایان كرد. نام گذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری با نام «رونق تولید»، حكایت از تدبیر و دوراندیشی ایشان در حفظ آرمان های انقلاب در زمینه پرهیز از وابستگی های اقتصادی به قدرتهای غربی دارد. چه آنكه توسعه تولید ملی شاه كلید عبور از بحران های ایجاد شده خواهد بود.

دولت تدبیر و امید نیز در راستای منویات مقام معظم رهبری، تحقق شعار رونق تولید را سرفصل برنامه ها و اهداف سال جاری خود قرار داده و برهمین اساس تولید بیشتر، با كمیت بالاتر و كیفیت بهتر تمركز اصلی در حوزه های مختلف اقتصاد كشور در سال جاری خواهد بود.

ارگان ها و نهادهای مرتبط با تولید و فضای كسب و كار در كشور نیز در تلاش هستند تا با برنامه ریزی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در همین مسیر گام بردارند.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان یكی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه های متنوعی را برای تحقق اهداف تعیین شده در 7 محور اصلی پیش بینی كرده كه البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجرات در راستای رونق تولید،‌ ثبات سیاست های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامههای رونق تولید در سطح سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری در سال98 است.

نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده در بخش صنعت نشان می دهد این بخش در سال های اخیر رشد قابل قبولی داشته است. اوج توسعه در این بخش در سال سال 93 با حدود 6 درصد افزایش نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده است. اما با آغاز تحریم های كشورهای غربی در سال گذشته و افت ناگهانی تولید در حوزه های مختلف صنعت، ارزش افزوده این بخش روند نزولی پیدا كرد و تا منفی 5/2 درصد كاهش یافت. وزارت صمت برای برون رفت از این شرایط و به منظور جلوگیری از تعمیق ركود در بخش صنعت برنامه هایی را برای اجرا در سال 98 تدوین كرده است.

بخش معدن نیز شرایط مشابهی را تجربه كرده است. رشد های كند و كاهنده در این بخش در سال های اخیر، برنامه ریزی برای جلوگیری از تعمین در این بخش را ضروری می نمایاند. بیشترین رقم رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال 94 با حدود 36 درصد نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده اما از سال های بعد از آن روند نزولی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته حدود 3 درصد بوده است.

تشكیل سرمایه ناخالص به قیمت های ثابت سال 90 نیز از جمله شاخص های اندازه گیری شده در حوزه فعالیت های وزارت صمت است.

رشد كند و پرنوسان در تشكیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه در ماشین آلات و سرمایه در ساختمان در سال های اخیر، برنامه ریزی برا جذب منابع بیشتر و ظرفیت سازی های جدید را اجتناب ناپذیر كرده است. برهمین اساس وزارت صمت در سال جاری برنامه های متنوعی برای تحقق اهداف این بخش تدوین كرده است.

در همین پیوند، ظرفیت و تیراژ تولید در برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال گذشته كاهش قابل توجهی یافته است. خودرو، پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولات مهم و دارای مزیت اقتصادی هستند كه ظرفیت تولید آنها در سال گذشته كاهش یافته است. در این بخش ها در سال های گذشته ظرفیت سازی های بالایی صورت گرفته و وزارت صمت در صدد است تا در سال جاری با رونق دهی به خطوط تولید، از این ظرفیت ها حداكثر بهره برداری را انجام دهد. صنایع یادشده از رشته فعالیت های دارای مزیت و دارای سهم بالا در اشتغال و ارزش افزوده هستند.

اراده حاكمیت، عوامل اقتصاد كلان، سیاست های صنعت،‌ معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه های اقتصادی عوامل كلیدی و مهم در مسیر دست یابی به هدف رونق تولید است. با همراستا شدن این عوامل و هم افزایی میان آنان می توان شرایط كسب و كار را بهبود بخشید و رونق تولید را محقق كرد.

افزایش ارزش افزوده در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و گسترش حضور در بازارهای جهانی از جمله نتایج و بركات ایجاد رونق در تولید است. رونق تولید می تواند به عنوان منشا توسعه بسیاری از شاخص های اقتصادی كشور قلمداد شود.

مهم ترین و اساسی ترین اقدام كه در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، ‌رونق یافتن تولید و تكیه بر تولیدات داخلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه های بزرگ و كوچك اقتصادی در كشور است. در ماه های اخیر به دلیل مشكلات در تامین قطعات و یا مواد اولیه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و كمبود نقدینگی بسیاری از كارخانه های كوچك تولیدی به حالت تعطیل درآمدند و كارگران و كاركنان این واحدها تعدیل شدند، این موضوع علاوه بر كاهش تولید، مشكلات و معضلات اجتماعی مانند بیكاری جوانان را در پی داشته است.

بر همین اساس ایجاد ثبات نسبی در سیاست های اقتصادی دولت با تاكید بر سیاست های ارزی،‌ ارایه تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله اقدامات موثر در مسیر رونق تولید خواهد بود.

همچنین به منظور اجرای برنامه های پیش بینی شده از سوی وزارت صمت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانك مركزی و سایر وزارتخانه ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، مسكن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارت خانه و در راستای رونق تولید باشد.

به نظر می رسد مهم ترین عامل در ایجاد شرایط یكنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت،‌ ایجاد ثبات نسبی در سیاست های اقتصادی دولت و به ویژه ثبات در سیاست های ارزی است. در این صورت كارفرمایان و تولیدكنندگان می توانند تصویر روشنی از آینده و پیش بینی های لازم برای تامین و تولید پیش روی داشته باشند.

در همین پیوند طبق اصل 138 قانون اساسی درخصوص مقررات مخل رونق تولید با تاكید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیات دولت به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمركز و اراده بیشتری صورت پذیرد.

تامین ارز مواد اولیه،‌ تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه های موجود در مسیر رونق تولید است. درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز بی بهره هستند و همین موضوع سبب كاهش و یا توقف خطوط تولید شده است. بر همین اساس لازم است تا با تامین ارز نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.

ایجاد امكان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای نیز از دیگر حمایت های مالی و تسهیلاتی است كه می تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.

افزایش سهم تسهیلات بانكی بخش صنعت و معدن به 40 درصد كه در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده نیز به عنوان یكی از راه حل های تامین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارایه این تسهیلات مشكل كمبود نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه های تولیدی به عنوان یكی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.

افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی كه واحدهای تولیدكننده توان تامین نقدینگی خود را ندارند نیز یكی ازاقدامات برای برون رفت از تنگناهای فعلی تولید راهگشا است. در شرایطی كه تولیدكننده توان تامین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد قطعات توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.

با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول در بخش های مختلف تولید، تحریك و ایجاد تقاضا در بازار از طریق كارت خرید اعتباری به مصرف كنندگان برای خرید كالاهای مصرفی بادوام می تواند سبب حفظ و افزایش تقاضا و رونق در بازار شود.

با اجرای رویكردهای پیش بینی شده توسط وزارت صمت و تحقق اهداف ترسیم شده در سه بخش صنعت،‌ معدن و تجارت علیرغم وجود محدودیت های بین المللی آینده یقینا روشنی در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. بدیهی است، موفقیت در این مسیر جز با یاری و همدلی تمامی نهادها و ارگان های ذیربط و همراهی مردم سرفراز ایران زمین امكانپذیر نخواهد بود.