به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تقریبا بیش از یک سال است که فعالان صنعت قطعه سازی با مشکلات زیادی در راه تولید قطعات خودرو دست به گریبانند.

مشکلاتی که ادامه آنها موجب حذف برخی از قطعه سازان مستعد از چرخه تولید شده و بسیاری دیگر نیز سعی کردند با تعدیل های گسترده تنها مجموعه های تولیدی خود را حفظ کنند.

تعدیل ها و تعلیق های اتفاق افتاده تا جایی پیش رفت که آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در تیرماه سال گذشته رقم 50 هزار نیروی کار قطعه سازی را رسانه ای کرد و نسبت به افزایش این تعداد هشدار داد.

دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو معاون خود مبنی بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی هر چند اتفاق خوبی است اما هرگز کافی نیست.

قطعه سازان برای حفظ نیروهایی که برای آموزش آنان سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند بیش از آن که نیاز به دستوراتی این چنینی داشته باشند نیازمند سرمایه های ارزی، ریالی و تسهیلات دولتی هستند تا بتوانند با تامین مواد اولیه مورد نیاز، نیروهای تعدیل و تعلیق شده خود را به خطوط تولید بازگردانند.

همکاری وزارت صنعت و شخص وزیر صنعت با قطعه سازان برای دریافت تسهیلات ارزی و ریالی وعده داده شده به این صنعت بسیار بیشتر به بازگشت نیروهای تعدیلی این فعالان کمک می کند تا صرف دستور دادن به معاونان این وزارت خانه مهم برای انجام اموری که از اساس در شرح وظایف این وزارتخانه آمده است.

جای دارد وزیر صنعت که علاقمند بکارگیری نیروی انسانی در صنعت قطعه سازی نیز هست با کمک به قطعه سازان در چانه زنی با نهادهایی مثل بانک مرکزی سعی در اجرای تعهداتی داشته داشته باشند که بارها به قطعه سازان وعده داده شده و جنبه عملیاتی به خود نگرفته است و استفاده از نیروی انسانی متخصص را به خود قطعه سازان واگذار کند.