به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سخنگوی انجمن قطعه سازان در ابتدای این نشست خبری به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در خصوص مشکل اصلی خودروهای کف کارخانه خودروسازان اشاره کرد و گفت: این موضوع که آقای نعمت بخش مشکل اصلی خودروهای ناقص کف کارخانه ایران خودرو و سایپا را قطعه سازان عنوان می کند بخشی از مسائل مطرح در خصوص خودروهای ناقص بوده و لازم است این انجمن مطالب کامل تری را در این زمینه عنوان کنند.

به گفته فرهاد بهنیا، چنانچه انجمن خودروسازان بیاناتش را کامل می کرد باید مطرح می کرد که چه قطعه سازی با چه درصدی موجب توقف خط تولید خودروسازان شده است.

وی در همین حال معتقد است انجمن خودروسازان به عنوان نماینده خودروسازان که از این محل زیانی دیده و خطوط تولیدشان خوابیده است باید لیست قطعه سازانی که در نقص قطعات 160 هزار خودرو در کف کارخانجات نقش اساسی داشتند را منتشر کند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان همچنین با توجه به اینکه 95 درصد قطعه سازان با بالاترین ظرفیت تولید در حال تامین نیاز خطوط تولید خودروسازان هستند ، عنوان می کند که به دلیل اعمال سیاست انحصاری در قطعه سازی بسیاری از بنگاههای قطعه سازی در خطر توقف و بیکاری قرار گرفتند و آنچه که از ناحیه تحریم ها انتظار می رفت امروز از داخل بر سر این صنعت وارد می شود.

ضربه مهلکی که از ناحیه برخی قطعه سازان به صنعت خودرو وارد شد

بهنیا در همین حال وضع بوجود آمده را ضربه مهلکی بر صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور دانسته و معتقد است که شرایط ایجاد شده در عدم تامین قطعات از سوی یکی دو قطعه ساز داخلی، افت تیراژ تولید، افزایش قیمت خودرو و افزایش نارضایتی مردم را به دنبال داشته است و متاسفانه انگشت اتهام آن به همه قطعه سازان نشانه رفته است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با توجه به نقش تحریم ها در اوضاع تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی ، عنوان کرد : قطعه سازان و خودروسازان به سهولت امکان دور زدن تحریم های خارجی را دارند و هر قطعه ای را بخواهند می توانند تامین کنند و اگر این کار انجام نمی شود یا نقدینگی کافی در اختیار شرکتها نیست و یا عزم و اراده ای در این ارتباط وجود نداشته است.

بهنیا همچنین به موضوع ورود مجدد شورای رقابت به مساله قیمت گذاری پرداخت و با اشاره به تاریخچه ورود این شورا به بازار اقتصادی ایران گفت : ورود این شورا از سال 88 به بازار اقتصادی کلید خورد اما از سال 93 وارد صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شد

سخنگوی انجمن قطعه سازان با توجه به وظیفه اصلی این شورا در خصوص کنترل شرکتهایی است که محصولاتشان غیر رقابتی است ، یاد آور شد : طی سالهای 93 تا 97 تنها مولفه ای که به صنعت خودرو و قطعه سازی هجمه زیادی وارد کرد موضوع قیمت گذاری خودرو بود.

بهنیا معتقد است که در این 4 سال شورای رقابت بدون اینکه تاثیری بر کنترل قیمت مواد اولیه این صنعت داشته باشد باعث افزایش 300 تا 400 درصدی انواع مواد اولیه در اغلب صنایع بودیم.

به گفته وی ورود این شورا نه تنها تاثیری بر قیمت خودرو ندارد بلکه شاهد ادامه روندی خواهیم بود که طی سالهای 93 تا 97 در این صنعت رخ داده است.

بهنیا با توجه به کارنامه این شورا در سالهای 93 تا 97 اضافه می کند : چرا باید با توجه به این کارنامه اجازه داده شود که مجدد این شورا به حوزه قیمت خودرو وارد شود در حالی که انتظار می رود خرد بیشتری در این زمینه بکار گرفته شد و در این خصوص تجدید نظر شود.

در ادامه این نشست دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران باز هم به کمبود نقدینگی به عنوان مشکل دائمی و قدیمی قطعه سازان و خودروسازان پرداخت و اعلام کرد : پس از آنکه دولت در مصوبه ای در سه ماهه پایانی سال 97 بر ضرورت پرداخت تسهیلات 11 هزار میلیاردی ( 4 هزار میلیارد تومان در غالب ریالی و 844 میلیون یورو به صورت ارزی ) به خودروسازان و قطعه سازان موافقت کرد حدود 4 هزار میلیارد تومان از تسهیلات ریالی در اواخر سال گذشته پرداخت شد اما در خصوص الباقی تسهیلات با وجود نامه نگاری ها با بانک مرکزی و دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تاکنون به نتیجه ای در این زمینه نرسیده ایم.


بانک مرکزی طی نامه ای از پرداخت تهسیلات 7 هزار میلیارد به خودروسازان شانه خالی کرد / تبعات بیکاری 750 هزار نفر بر عهده بانک مرکزی است

مازیار بیگلو ضمن ارائه نسخه ای از نامه های ارائه شده به آخرین نامه از سوی بانک مرکزی در 25 اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت : از نامه بانک مرکزی چنین برداشت می شود که در این جنگ اقتصادی هدف از این نامه شانه خالی کردن بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی به قطعه سازان و خودروساز و عدم پرداخت این تسهیلات است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید تبعات این تصمیم را بر 750000 شغلی که در صنعت قطعه سازی را تقبل کند و هر بحران اجتماعی و امنیتی که رخ دهد مسئولیت آن بر عهده نهادهایی که جلوی پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی را می گیرند.

بیگلو خاطرنشان کرد: به دلیل تحریم ها، تمام خریدهای قطعه سازان از مدت دار، نقدی و خرید خارجی به پیش پرداخت تغییر یافته است اما متاسفانه هیچ حمایت و درک مشترکی در این زمینه وجود ندارد.