به گزارش پرشین خودرو، مشاهده میدانی حاکی از کاهش حدود ۱۰۰ میلیون تومانی پژو ۲۰۰۸ مونتاژی ایران خودرو است. قیمت این خودرو که اوایل امسال به حدود ۴۵۰ میلیون تومان رسیده بود، این روزها به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده و خودرویی نظیر هیوندایی اکسنت با ۷۵ میلیون تومان کاهش قیمت (از ۳۶۰ میلیون به ۲۹۵ میلیون تومان) مواجه شده است.
کارشناسان یکی از دلایل اصلی این افت را حذف قیمت از سایت های خودرویی و آگهی ها می دانند.
در این زمینه، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران معتقد است: عده ای که خودرو در پارکینگ ها در اختیار داشته و احتکار کرده بودند، از فضای رایگان سایت های آگهی دهنده خودرو سوء استفاده کرده و با ارائه قیمت های دلخواه خود، موج های جدیدی به راه می انداختند، اما از روزی که قیمت ها از این سایت ها برداشته شده و نظارت ها بر این موضوع افزایش یافته است، شاهد فروکش کردن هر روزه قیمت ها هستیم.
«سعید موتمنی» اظهار داشت: با این حال هنوز قیمت ها منطقی نشده و در عمل بازار قفل بوده و خرید و فروشی انجام نمی شود.
وی گفت: با صحبت های اخیر وزیر صنعت در تجاری شدن تدریجی خودروهای رسوب کرده در کف کارخانجات خودروسازی و عرضه ۵۰ هزار دستگاه از آنها به بازار، کاهش مجدد قیمت ها در بازار را شاهد بودیم.
موتمنی معتقد است که مشکل اصلی در عرضه کم خودرو به بازار است و اگر عرضه کافی باشد، قیمت ها بیشتر خواهد شکست.
وی تاکید کرد: این روزها پژو پارس در بازار ۱۰۳ میلیون تومان قیمت دارد، اما اگر تنها هزار دستگاه از آن در یک روز به بازار تزریق شود، تا ۸۵ میلیون تومان نیز کاهش خواهد یافت و برای بقیه خودروها نیز در صورت افزایش عرضه، افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها انتظار می رود.
بررسی‌ها حاکی از قیمت ۳۳۰ میلیون تومانی سراتوی سایپا و ۳۱۵ میلیون تومانی هایمای ایران خودرو است؛ این خودروها در روزهای آغازین امسال به ترتیب تا ۴۱۰ میلیون تومان و ۴۰۰ میلیون تومان نیز قیمت خورده بودند.
همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۹۷ میلیون تومان، پراید ۴۹ میلیون تومان، تیبا ۵۵ میلیون تومان، سمند ۸۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵، ۸۳.۵ میلیون تومان قیمت دارند؛ با این حال بنگاه داران خودرو می گویند حتی با این قیمت ها خریداری وجود ندارد.
یک نمایشگاه دار در شرق تهران می گوید: قیمت پژو ۲۰۶ که تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، این روزها با کاهش ۱۲ میلیون تومانی مواجه شده است.
وی که سالهاست در این شغل اشتغال به کار دارد، یادآور شد: ثبت نام خودرو و کسب سود از این طریق از اوایل دهه ۷۰ به شغل دوم عده ای تبدیل شده که با خرید چندین دستگاه خودرو و استفاده کردن از فضای هیجانی بازار امرار معاش می کنند.
این نمایشگاه دار تاکید کرد: تعداد این افراد بسیار زیاد است، اما هیچ گاه به تاثیرگذاری آنان در بازار هیچ توجهی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود این افراد در بازار ناشی از نبود رقابت و کم بودن عرضه خودرو است، به طوری که هر چه عرضه خودرو کمتر باشد، سوء استفاده ها از این خلا بیشتر می شود.
این بنگاه دار معتقد است که خودروسازان باید به افزایش عرضه محصولات خود در بازار بپردازند و اگر نمی توانند، دستکم اجازه ورود خودروهای بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار به کشور داده شود.
نمایشگاه دار دیگری که خواست تا نامش ذکر نشود، گفت: قیمت خودرو در بازار حباب دارد و به همین دلیل مشتریان انتظار دارند قیمت ها با کاهش بیشتری مواجه شود.
وی معتقد است در ماه های گذشته عده ای با دستکاری قیمت هر بازار مسکن و خودرو کمر همت به تضعیف پول ملی بسته اند.
بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه موافق بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری هستم، افزود: هر کجا که انحصار ایجاد می شود، باید شورای رقابت ورود کرده و بر عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشد.
موتمنی تاکید کرد: این نظارت نه فقط برای خودروهای زیر ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان، بلکه باید همه خودروهای مونتاژی و غیر مونتاژی را شامل شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت تمام شده خودروها را مشخص کند، خاطرنشان کرد: با تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا مخالف بودم و در مقاطعی (مثل بهمن ماه پارسال) شاهد بودیم خودروسازان با جلوگیری از عرضه خودرو و بستن ورودی بازار، به افزایش قیمت ها دامن زدند تا سود بیشتری از فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار نصیبشان شود.
این مقام صنفی با انتقاد از برخی که شورای رقابت را فاقد نیروی کارشناسی برای تعیین قیمت ها می دانند، گفت: بیش از ۱۰ هزار نمایشگاه دار و بنگاه دار خودرو در کشور فعال هستند که می توانند به شورای رقابت در این زمینه یاری برسانند و چنین سخنانی فقط از سوی عده ای کاسب که در سایت ها و اپلیکیشن ها به دنبال سوء استفاده از قیمت ها هستند، مطرح می شود.
وی ادامه داد: قیمت خودرو از قیمت مواد اولیه و قطعات، تعرفه ورودی گمرک، سود منطقی هفت تا ۱۲ درصدی و غیره تشکیل شده، نه اینکه عده ای به دنبال سودهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی هستند.
موتمنی بیان داشت: وقتی عرضه به اندازه کافی در بازار انجام شود، نظام عرضه و تقاضا خودش قیمت ها را تعیین خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت ماه در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
منبع:ایرنا
نظر شما