عضو انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام این مطلب گفت: با مشکلات موجود در قوانین و سرعت عمل کنونی دولت و بانک ها در حمایت از تولیدکنندگان نمی توان به رونق تولید در صنعت خودروسازی و قطعه سازی امید داشت.

رضا رضایی تصریح کرد: چنانچه دولت خواهان این است که صنعت استراتژیک خودرو و قطعه سازی همچون سایر کشورهای اروپایی رشد کند باید تسهیلات ویژه ای برای این صنایع اختصاص دهد روندی که در این سالها دولتها در کشورهای کره، چین و ترکیه در پیش گرفتند.

وی با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا در پرداخت تسهیلات به خودروسازان گفت: دولت اواخر سال گذشته با وجود همه مشکلات ، تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی را به خودروسازان پرداخت کرد و این امر موجب شد تولید شرکتها در اسفند و فروردین ماه امسال در وضعیت بهتری قرار گیرد اما در پرداخت الباقی این تسهیلات مقاومت زیادی از سوی بانک مرکزی وجود دارد و برای ادامه جریان تولید باید هر چه سریعتر تسهیلات 844 میلیون یورویی پرداخت شود تا گشایشی را در نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان حاصل شود.


شرایط جدید پیشنهادی که هیچ کدام عملیاتی نمی شود

به گفته وی در پرداخت تسهیلات ارزی خودروسازان هر روز بهانه و شرایط جدیدی مطرح می شود اما هیچ کدام نیز عملیاتی نمی شود و به تبع مشکل خودروهای ناقص در کف نیز با این روند حل نخواهد شد.

این فعال بزرگ در صنعت قطعه سازی کشور معتقد است 100 درصد نقص خودروهای در کف مربوط به قطعات های تک نیست و برخی از آنها قطعاتی است که امکان تولید داخل دارد اما به جهت عدم تامین نقدینگی تولید آنها با مشکل مواجه شده است.


نقدینگی مهم ترین مشکل اصلی قطعه سازان است

وی مشکل اصلی قطعه سازان صرفا نقدینگی اعلام کرد و افزود: وضعیت نابسامان قطعه سازان در حوزه نقدینگی، توانایی آنها را در حوزه آرندی و مهندسی و به روز رسانی سخت افزار و نرم افزارها کم کرده و متاسفانه هر روز واحدهای قطعه سازی در دستیابی به دانش فنی ضعیف تر می شوند.

رضایی تاکید کرد: در شرایطی که شدت تحریم ها روز به روز مسائل جدی تری را برای تامین قطعات خطوط تولید بوجود می آورد تلاش در حوزه تحقیق و توسعه ( R&D) و حرکت در مسیر داخلی سازی یکی از الزامات صنعت خودرو و قطعه سازی است تا تولید بدون وقفه ادامه یابد.

عضو انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: متاسفانه تحریم ها و اوضاع اقتصادی به خصوص در سال گذشته اجازه نداد که صنعت قطعه سازی در حوزه تحقیق و توسعه و به روزرسانی تکنولوژی و ماشین آلات اقدامی داشته باشند و به نظر می رسد این شرایط ناشی از عدم وجود نگاه ویژه دولت به بنیه اقتصادی واحدهای تولیدی به خصوص قطعه سازی در سالهای اخیر است.


محدودیت پرداخت خودروسازان از 6 به 8 ماه رسید

رضایی یاد آور شد: هم اکنون محدودیت پرداخت خودروسازان از 6 به 8 ماه، تامین مواد اولیه خارجی قطعه سازان و از سویی تغییر منشاء ارز تخصیصی همگی شرایط خاصی را پیش روی واحدها قرار داده و قطعه سازان را در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داده است.

وی تاکید کرد: بهم ریختگی در پرداخت مطالبات، نابسامانی و عدم ثبات در قوانین، هر روز توان قطعه سازان را در پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های جاری تضعیف کرده و واحدها را با مشکلات جدی تر مواجه می کند.


شرایط و مقررات پرداختی مطالبات پایه و اساس درستی ندارد

به گفته وی تا این لحظه قطعه سازان شاهد شرایط و مقررات پرداختی درستی در مطالبات نبودند و تنها به صورت شعاری انجمن ها و وزارت صنعت مسائلی را مطرح می کنند که عملا پایه و اساس ندارد.

این فعال در صنعت قطعه سازی همچنین با توجه به وعده دولت در تکمیل 160 تا 180 خودرو تصریح کرد: به طور قطع تحقق این وعده مستلزم تامین مالی قطعه سازان است.

رضایی در ادامه در خصوص تفاوت در تعداد نقص قطعات خودروها، گفت: ناکار آمد بودن روش های انتخاب قطعه سازان در گذشته و مهم تر از آن تعدد قطعه سازان در زنجیره تامین و همچنین تنوع و کری اور نبودن قطعات موجب تفاوت در تعداد نقص خودروها شده است.

وی در پایان بخشی از علت وضعیت کنونی در تولید خودروسازان را ناشی از فقدان یک ارگان و سازمان مدون و مهندسی در چرخه تولید خودروسازان عنوان کرد.