فرشاد مقیمی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام این خبر اظهار داشت: بسته ای از قراردادهای اخیر قطعه سازان طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام شده است و بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی نیز قول مساعد داده است تا شرکتهای طرف قرارداد در اولویت دریافت تسهیلات احتمالی و سرمایه در گردش قرار گیرند.

وی در ادامه با توجه به مباحث مطرح در خصوص عدم تیراژ اقتصادی تولید برخی از قطعات در کشور گفت : قرارداد های اخیر قطعه سازان برای تولید قطعات خودروهای پر تیراژ از پروژه هایی است که صرفه اقتصادی برای آنها محاسبه شده چرا که در صورت عدم توجیه اقتصادی ،به نظر می رسید تلاشی برای داخلی سازی آنها در کشور صورت نمی گرفت.

مقیمی تصریح کرد: حضور بخش خصوصی برای تولید بخش مهمی از قطعات خودروهای پر تیراژ نشان از تیراژ مطمئن و صرفه اقتصادی این قطعات برای تولیدکنندگان داخلی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت یادآور شد: در صورتی که دولت برای اجرای چنین پروژه های ورود می کرد این شائبه وجود داشت که تولید این قطعات صرفه اقتصادی ندارد اما در شرایطی که بخش خصوصی حاضر به تولید و امضاء قرارداد با خودروسازان شده است به طور حتم از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است.

مقیمی نیاز بالای کشور و تیراژ اقتصادی را علت اصلی حضور قطعه سازان برای همکاری با خودروسازان و تولید این میزان از قطعات عنوان کرد و تاکید کرد: با نیازی بالا کشور، حجم تیراژ و کاربردی بودن این قطعات در مدل های مختلف خودروها موجب تمایل بخش خصوصی در این زمینه شده است ضمن اینکه وزارت صنعت نیز در این راستا آماده هر گونه همکاری با واحدهای تولیدی توانمند داخلی است.

وی همچنین در خصوص تاخیر بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه سازان گفت: خودروسازان با توجه به عدم توان پذیرش ریسک دریافت تسهیلات ارزی، خواستار دریافت این تسهیلات به صورت ریالی شدند که بانک مرکزی با این موضوع موافقت نکرد و اما پیشنهاد ارائه این تسهیلات به صورت یوان و روپیه را مطرح کرده که به تبع تفاوتی با شرایط قبلی نخواهد داشت.

معاون وزیر صنعت در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بانک مرکزی با پرداخت این تسهیلات به سرعت به نیاز خودروسازان و قطعه سازان پاسخ دهد تا همان گونه که آمار خودروهای ناقص در کف روند کاهشی را آغاز کرده با پرداخت این تسهیلات شتاب بیشتری پیدا کرده و آمار این خودروها به صفر برسد.