به گزارش پرشین خودرو، تعدادی از مشتریان رامک‌خودرو در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ خودروی تیوولی را ثبت‌نام و در همان سال دعوت‌نامه‌های‌شان صادر شده و تکمیل وجه کرده‌اند؛ اما تاکنون خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند.
حال چندی پیش شرکت رامک‌خودرو به این مشتریان اعلام کرده است چنانچه قصد دریافت خودروی خود را دارند باید مبلغی در حدود ۱۸۴ تا ۱۹۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند.
این موضوع از سوی تعدادی از مشتریان این شرکت اعلام شد که منجر به انتشار خبر "برای تیوولی فروخته شده پول مجدد می‌خواهند!" بر روی خروجی این خبرگزاری شد که واکنش شرکت رامک خودرو را به دنبال داشت.
این در حالی است که براساس نامه ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ اقتصادی تهران، تعداد ثبت‌نام کنندگان خودروی تیوولی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۶ برابر با ۵۶۴ نفر بوده است. این در حالی است که به گفته نماینده مشتریان تکمیل وجه‌کنندگان رامک خودرو، بیش از ۹۰ درصد این افراد در همان سال ۹۶ نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت‌نامی اقدام کرده‌اند.
بنابراین در صورت مبنا قرار دادن این تعداد (حدود ۵۰۰ نفر) البته فارغ از کسانی که ممکن است در این مدت انصراف داده یا نسبت به واریز وجه اضافی درخواستی رامک خودرو اقدام کرده باشند، و ضرب آن در حدود ۱۹۰ میلیون تومان مبلغ اضافی درخواست شده از سوی رامک‌خودرو، این مناقشه یک پرونده حدودا ۹۵ میلیارد تومانی است.
این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد تا اینکه دو روز پیش عباس تابش رییس این سازمان اعلام کرد:" کسانی که از شرکت رامک‌خودرو محصولی پیش‌خرید کرده‌اند چنانچه تکمیل‌وجه کرده باشند، همچون کسانی هستند که قرارداد قطعی در دست دارند؛ لذا باید بدون پرداخت مبلغ اضافی، خودروی خود را دریافت کنند.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در کشور و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه را بر عهده دارد. طبق ساختار وزارت صنعت؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازوی اجرایی این وزارتخانه در این حوزه است و با توجه به نظر کارشناسی رییس این سازمان در این پرونده، سازمان‌های مسئول بهتر است پس از دو سال سرگردانی، تکلیف مشتریان شرکت رامک خودرو را روشن کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما