دولت باید اهلیت متقاضیان سهام خودروسازان را احراز کند

پرشین خودرو: دولت باید نقش سیاست گذار یا به نوعی رگولاتوری( تنظیم گری ) را در صنعت خودرو داشته باشد و هر گونه تصدی گری در شرکتهای خودروسازی توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع ورود قوه‌ قضائیه به مساله واگذاری سهام خودروسازان و عدم واگذاری بلوکی سهام خودروسازان از جمله مطالب نشست اخیر رئیس سازمان بازرسی با مدیران صنعت خودرو و قطعه سازان بود که جریان واگذاری سهام خودروسازان را با مسائل جدیدی مواجه کرد.

واگذاری الباقی سهام دو شرکت بزرگ خودروساز تقریبا از 2 ماه قبل با پی گیری وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد. پس از آن بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این واگذاری را در دستور کار قرار داد به طوری که وزیر صمت پایان سال 99 را سال پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو کشور اعلام کرد اما با طی شدن مقدمات واگذاری سهام و همچنین کسب مجوزهای لازم در این زمینه، حالا موضوع اهلیت خریدار سهام مورد مناقشه قرار گرفته است.

اگر چه در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته است اما از آنجا که تعریف دقیقی از این واژه نشده در حال حاضر تعابیر مختلفی از واژه اهلیت می شود. این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن، کلمه اهلیت تعریف بسیار وسیعی دارد اما دولت باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارد.

به گفته نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران، اهلیت در واگذاری ها سهام خودروسازان بسیار مهم است هر چند بخشی که تلاش برای خرید دارد و متقاضی است به طور حتم با برنامه ریزی وارد این جریان شده است.

امیرحسین جلالی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو عنوان کرد: آن کسی که تصمیم می گیرد که خصوصی سازی در صنعت خودرو اجرایی شود باید خود اهلیت متقاضیان را احراز کند.

 

امیرحسین جلالی



وی در عین حال معتقد است دولت باید در صنعت خودرو نقش سیاست گذار یا رگولاتوری را داشته باشد و در حقیقت تصدی گری این شرکت ها باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همگن در ادامه با اشاره به ثمرات خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید کرد: بخش خصوصی بر خلاف جریانی که در بخش های دولتی حاکم است همواره در استفاده بهینه از فرصت ها و جلوگیری از هزینه و اتلاف منابع پیش قدم بوده است.

به گفته جلالی با واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی ، وضعیت شرکتهای خودروساز به طور قطع بهتر خواهد شد و این جریان بر رویه تولید و فعالیت واحدهای قطعه سازان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز ریسک تصدی گری دولت در شرکتهای خودروساز بسیار بیشتر از ریسک بخش خصوصی است. این در حالی است که در سراسر دنیا نیز همواره دولت ها از بخش خصوصی حمایت می کنند.

جلالی در پایان بر لزوم کشف قیمت واقعی سهام خودروسازان تاکید و بیان کرد: قیمت واقعی سهام خودروسازان هم باید در این جریان مشخص شود هر چند کشف قیمت واقعی سهام راهکارهای خاص خود را دارد و هر کسی نمی تواند این کار انجام دهد و باید بر اساس دارایی های مشهود و نا مشهود این کشف قیمت صورت گیرد.

کد خبر 115924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha