معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام این مطلب اظهار داشت: همان گونه که وزیر صنعت اعلام کردند برای واگذاری سهام خودروسازان باید تمام مراحل قانونی و تشریفاتی واگذاری ها انجام شود.
فرشاد مقیمی تاکید کرد: در صورتی که تشریفات قانونی و فرایندها انجام شود هیچ مشکلی قانونی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان وجود ندارد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت با اشاره به مسائل مطرح در خصوص وثیقه بودن سهام خودروسازان، گفت: چنانچه سهام شرکتها در رهن یا وثیقه باشد مسلما کسی حاضر به خرید سهام خودروسازان نخواهد بود و طبق قانون تا فک رهن صورت نگیرد امکان به فروش گذاشتن آن در راستای خصوصی‌سازی این دو شرکت وجود ندارد.

فرشاد مقیمی یاد آور شد: در واگذاری سهام دولتی خودروسازان همچون واگذاری سهام در سایر بخش ها باید تمامی مراحل و فرایند های قانونی طی شود.

وی همچنین با توجه به پی گیری قطعه سازان نسبت به خرید الباقی سهام دولتی در شرکتهای خودروساز خاطر نشان کرد: در واگذاری این بخش از سهام دولت در شرکتهای خودروساز به قطعه سازان هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گزارش پرشین خودرو، موضوع واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا پس از مجوز سران سه قوه و اعلام وزیر صنعت هر روز با مسائل جدیدی روبرو شده است اوایل همین ما بود که ماجرای وثیقه بودن این سهام، مانع اصلی بر سر راه عملیاتی شدن پروژه موردنظر به حساب می آمد و امروز نیز موضوع ورود قوه‌ قضائیه به مساله واگذاری سهام خودروسازان و عدم واگذاری بلوکی سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا مطرح است.

با وجود طرح چنین مسائلی باید دید در نهایت موضوع واگذاری این بخش از سهام خودروسازان چه سرنوشتی داشته و آیا وزارت صنعت به وعده خود در واگذاری الباقی سهام دو شرکت ایران خودرو وسایپا تا پایان سال 99 عمل خواهد کرد و در این روند اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در خصوص واگذاری سهام خودروسازان چه سرانجامی را در این واگذاری رقم خواهد زد.