به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از ابتدای سال 97 و با ممنوع شدن واردات خودرو، روند اسقاط خوردوهای فرسوده به طور کلی متوقف شد این در حالی که تنها محل مصرف گواهی اسقاط، واردات خودرو بود که با ممنوع شدن واردات، فعالیت مراکز اسقاط نیز عملا با متوقف همراه گردید.
البته در این جریان انتظار می رفت دولت محل جدیدی برای مصرف گواهی های اسقاط در نظر بگیرد؛ که پیشنهاداتی مبنی بر ملزم شدن واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده مطرح گردید که در صورت بررسی و اجرا می توانست تا حدودی روند اسقاط فرسوده ها را به جریان بیندازد.
طرح این راهکار در حالی است که متاسفانه ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر ایجاد توقف در روند اسقاط خودروهای فرسوده و آلاینده، پیامدهای منفی گستردهای دارد که خود موجب اتلاف منابع کشور نیز می شود.
البته چند روز پیش خبری با عنوان احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح شد. مرتضی بانک ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این ارتباط از ارسال مصوبهای به دولت برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار و موافقت ضمنی وزارت صنعت و گمرک خبر داده بود که به فاصله کمتر از یک هفته از طرح چنین موضوعی وزیر صنعت در جمع خبرنگاران ضمن عدم تایید بررسی چنین طرحی اعلام کرد « واردات خودرو طبق مصوبه دولت ممنوع است.»
هر چند پیش از این نیز دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گویی عنوان کرده بود که « واردات خودرو از مناطق آزاد اتفاق نخواهد افتاد چرا که تفاوتی بین واردات از این مناطق با سایر مناطق وجود ندارد.»
طرح واردات خودرو از مناطق آزاد در حالی پیش از هر گونه بررسی با بن بست مصوبه دولت و مخالفت وزیر مواجه شد که در جریان طرح این موضوع نگاه بسیاری به تاثیر اجرای آن بر روند اسقاط دوخته شده بود موضوعی که به گفته یک مقام مسئول در مراکز اسقاط، در صورت موافقت دولت با واردات از مناطق آزاد نیز با توجه به لغو مصوبه الزام به ارائه گواهی اسقاط در مناطق آزاد هیچ نقش موثری در روند اسقاط و فعالیت مراکز نداشت.
با تصمیم دولت خودروها در محدوده مناطق آزاد دیگر نیازی به ارائه گواهی اسقاط ندارند
این عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به طرح واردات خودرو از مناطق آزاد و مخالف وزیر با این طرح عنوان کرد: در صورت تایید چنین طرحی از سوی دولت نیز چنانچه خودرویی در محدوده مناطق آزاد مورد استفاده قرار گیرد دیگر نیازی به ارائه گواهی اسقاط وجود ندارد.
به گفته مصطفی جودی پیش از این مصوبه ای مبنی بر لزوم ارائه گواهی اسقاط در مناطق آزاد وجود داشت که با تلاش برخی از مسئولان در سازمان محیط زیست و مدیران مناطق آزاد سال گذشته لغو شد.
وی معتقد است که حربه نفوذ و فدرت بانک ها این مصوبه را باطل کرد بنابراین در صورتی که این طرح مجدد مطرح شود هیچ کمکی به مراکز اسقاط نخواهد کرد.
چرا قانون هوای پاک هیچ زمان اجرایی نشد؟
این مقام مسئول در اتحادیه اسقاط در ادامه ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون هوای پاک عنوان کرد: به رغم تلاش های صورت گرفته، هیچ زمان قانون های پاک اجرایی نشد در حالی که این قانون دولت را ملزم می کند که اعتباراتی را برای خروج خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
جودی، با اشاره به تبعات و آسیب های ناشی از بخشی نگری به مسائل در کشور، تصریح کرد: توسعه بدون توجه به موضوع هوای پاک به طور قطع موضوعیت و معنا نخواهد داشت بنابراین تا زمانی که در گیر مسائل بخشی و جزیی باشیم این گونه مشکلات وجود خواهد داشت.
نوسازی خودروهای فرسوده یک ضرورت ملی است
وی در پایان با تاکید بر لزوم ارائه طرحی جامع از سوی دستگاههای متولی امر اسقاط در کشور، خاطر نشان کرد: امروز موضوع نوسازی ناوگان فرسوده سنگین و سبک و عمومی نیازمند اراده دستگاههای مرتبط و تدوین طرحی جامع است چرا که موضوع نوسازی خودروهای فرسوده مستقل از حیات و ممات مراکز اسقاط یک ضرورت ملی است و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.
نظر شما