به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرهاد بهنیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، در نشست خبری مشترک این انجمن و با خودروسازان، با تاکید بر اینکه طرح چنین اظهراتی به نفع صنعت خودرو کشور نیست، افزود: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایه گذاران است و در مقابل، وظیفه وزارت صنعت حل موانع تولید و صنعت در کشور است.

وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص عدم تمایل خودروسازان به دریافت تسهیلات ارزی عنوان کرد: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزی دلیل عدم استقبال این صنعت از وام بانک مرکزی بود، سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد.

وی گفت: البته اخیرا در حضور وزیر صنعت به این توافق رسیدیم که قطعه سازان تسهیلات 844 میلیون یورویی را دریافت کنند و به نرخ روز باز پرداخت کنند اما امروز متاسفانه خلاف آن را مطرح می کنند.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان همچنین به نقش صنعت خودرو در حوزه اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و یاد آور شد: در حال حاضر 750 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو مشغول به فعالیت هستند و در ازای هر شغل 400 میلیون تومان سرمایه گذاری در این صنعت صورت گرفته است. این در حالی است که تاکنون 250 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت خودرو و قطعه سرمایه گذاری شده بنابراین اگر قرار است فعالیت این صنعت ادامه یابد برخوردهای این چنینی از سوی دولت و بانک مرکزی به طور قطع اشتباه است.

بهنیا همچنین با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به اعلام برخی از آمار و ارقام در خصوص گردش کل نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت و خاطر نشان کرد: چرا رئیس کل بانک مرکزی آمار جریان گردش نقدینگی را در پایان سال 92 حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در نیمه اول امسال به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۲.۵ برابر شده است و یا بدهی دولت به بانک مرکزی را که در سال 93 بالغ بر 113 هزار میلیارد تومان بود و در پایان سال 97 به 313 هزار میلیارد رسیده را اعلام نمی کند.

وی در ادامه به تبعات قیمت دستوری در صنعت خودرو در سالهای اخیر پرداخت و اعلام کرد: از سال 91 تا نیمه 97 حدود 30 هزار میلیارد تومان از پولی که باید نصیب خودروسازان شود سر از جیب دلالان و واردکنندگان در آورده است.

وی در پاسخ به برخی از شبهات در خصوص تاثیر مشکل نقدینگی در افت کیفیت تولیدات قطعه سازان، یاد آور شد: بخش قطعه سازی کشور نه تنها هیچ گاه از کیفیت تولیدات نمی زند بلکه توان این را دارد که در صورت تامین نقدینگی به سمت تولید قطعات و محصولات به روز و جدید برود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان همچنین به برگزاری میز اول و دوم تعمیق داخلی سازی در صنعت خودرو اشاره و اظهار داشت: به رغم برگزاری این میزهای تخصصی به نظر می رسد اعتقادی به داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه سازی در کشور وجود ندارد.

بهنیا در پایان ضمن قدردانی از عملکرد رئیس قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار گفت: از زمانی که آقای رئیسی این مسئولیت را به عهده گرفتند با وجود اینکه فضای کسب و کار شفاف گردیده اما یک عدم امنیت در برخی از مدیران و صاحبان صنایع ایجاد شده و به نوعی ابتکار عمل را از برخی از مدیران گرفته است و انتظار می رود یک بار دیگر رئیس قوه قضائیه حمایت از مدیران سالم و متعهد در صنعت خودرو را اعلام نمایند.