به گزارش خبرنگار پرشین خودرو،، تامین منابع مالی از مسیری کم‌ هزینه، این روزها دغدغه بسیاری از خودروسازان شده است. این تنگنا که با اعمال تحریم ها و مشکل تامین مواد اولیه تشدید شده است از سال گذشته به تدریج کاهش تیراژ تولید خودروسازان و ناتوانی در عمل به تعهدات در فروش را رقم زد اما در دو ماه اخیر با همت قطعه سازان جریان تولید در شرکتهای خودروسازی تغییر و موجب شد تا تولید هر دو شرکت از مرز 2000 دستگاه عبور کند.

تولید خودروسازان در حالی در این مدت با کاهش جدی مواجه شد که بسیاری از کارشناسان 2 چالش مهم افت نقدینگی و قیمت گذاری دستوری در این جریان بسیار مهم می دانند.

چنانچه ارزیابی اوضاع مالی خودروسازان در دو سال های اخیر نیز نشان می دهد که بخش زیادی از مشکل نقدینگی خودروسازان به تداوم قیمت گذاری دستوری و زیان بزرگی بر می گردد که به خودروسازان در این مدت تحمیل شده است.

طبق آمار منتشر شده، سال گذشته میزان زیان هر یک از خودروسازان در پی قیمت گذاری دستوری خودرو به حدود 8 هزار میلیارد تومان رسید ضمن اینکه در شش ماه اول امسال نیز اعلام شد که ایران خودرو 5200 میلیارد تومان و گروه سایپا نیز به همین میزان زیان کرده‌ است.

بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و متولیان این صنعت معتقدند بخشی از شرایط کنونی صنعت خودرو و مشکلات مالی شرکتها نیز ناشی از همین زیان وارده به این صنعت است که برای جبران این مساله و همچنین تداوم تولید و تعادل بخشی به بازار باید تزریق نقدینگی به خودروسازان ادامه یابد .

نظارت و کنترل قیمت دلیل اصلی وضع موجود خودروسازان

یک کارشناس صنعت خودرو در همین ارتباط در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو عنوان کرد : نظارت دولت و قیمت گذاری دستوری را علت اصلی ایجاد وضع موجود خودروسازان است.

به گفته رمضانی به رغم تاثیر نرخ دلار در اغلب کالاهای سرمایه ای ، قیمت خودرو در چند سال اخیر به خصوص از سال گذشته تاکنون با نرخ ارز همسان سازی نشده است و دولت با وجود افزایش حاشیه زیان خودروسازان ، اجازه نداده است که قیمت خودرو با نرخ دلار هماهنگ شود این در حالی است که بخش مهمی از مواد اولیه تولید قطعات متاثیر از قیمت موادی اولیه مانند فولاد و سایر اقلامی است که با نرخ ارز نوسان دارند.


تسهیلاتی که 30 درصد هزینه مالی را به خودروسازان تحمیل کرد

وی با اشاره به اینکه بخشی از زیان شرکتها ناشی از هزینه مالی تهسیلات اعطایی به خودروسازان است ، تاکید کرد : شرکتهای خودروساز برای تامین مالی و از سویی سرمایه در گردش تسهیلاتی را از بانک ها دریافت می کنند که باز پرداخت آنها همواره هزینه مالی را به شرکتها تحمیل می کند چنانچه بر اساس آخرین محاسبات دریافت تسهیلات طی سالهای اخیر حدود 30 درصد هزینه مالی را به خودروسازان تحمیل کرده است.

وی در ادامه با توجه به مشکل شدید نقدینگی در این صنعت به همکاری خوب قطعه سازان برای دستیابی به رشد تولید خودروسازان اشاره و تصریح کرد : با وجود موفقت هایی که در تولید خودرو در دو شرکت خودروساز داخلی حاصل شده است اما همچنان اوضاع کنونی شرایط مناسبی برای صنعت خودرو نیست به خصوص اینکه حجم زیادی از بدهی های معوق به قطعه سازان باقی است و باید دولت هر چه سریعتر فکری برای تامین نقدینگی در این بخش نمایند.

این کارشناس در صنعت خودروسازی همچنین هر گونه اختصاص تسهیلات با هدف تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش خودروسازان را راهکاری برای تداوم جریان تولید و کمک به زنجیره تامین دانست و به خبرنگار پرشین خودرو گفت : بدون پرداخت تسهیلات و کمک مالی دولت نباید انتظار داشت که در ماههای آتی سیر صعودی تولید خودروسازان و قطعه سازان ادامه یابد.

رمضانی افزود : به طور قطع دولت می تواند با راهکارهایی بخش مهمی از نیاز زنجیره تامین و همچنین زیان ناشی از هزینه مالی به شرکتهای خودروسازی را جبران کند .

وی در پایان، بخشی از راهکار تعدیل قیمت خودرو را اجرای میزهای داخلی سازی عنوان و خاطر نشان کرد : امروز برای تامین نیاز بازار و منطقی شدن قیمت خودرو باید خودروسازان و قطعه سازان بر روی قطعاتی که در داخل تولید نمی شود سرمایه گذاری جدی نموده و از تمام ظرفیت های موجود برای تولید و توسعه در این بخش استفاده کنند.