به گزارش پرشین خودرو، چنانچه این اتفاق می‌افتاد، به‌طور حتم بساط سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه محدود می‌شد. همچنین اگر لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه پیش‌تر در مجلس نهایی و تبدیل به قانون شده بود، دولت این امکان را پیدا می‌کرد تا از ظرفیت‌های این مالیات در ردیف‌های درآمدی بودجه سال آینده استفاده کند. اما شاهد هستیم که دولت لایحه بودجه را در حالی به مجلس تقدیم کرد که همچنان خبری از تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد سال آینده نیز بازار به کام سفته‌بازان باشد. در شرایط حاضر وضعیت بازار به گونه‌ای است که دست بالا را دلالان دارند. به‌طوری‌که به دلیل سرکوب قیمتی توسط سیاست‌گذار کلان خودرو، فاصله قیمتی معناداری میان قیمت‌های محصولات خودروسازان در کارخانه با قیمت‌های موجود در بازار وجود دارد. بنابراین دلالان از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را می‌برند. این در حالی است که خودروسازان با ضرر اقدام به تولید می‌کنند.

بر این اساس به دلیل نهایی نشدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سفته‌بازان به راحتی در بازار جولان می‌دهند؛ در حالی که درآمدی از این ناحیه به جیب دولت نمی‌رود.

در واقع سفته‌بازان از نتیجه فعالیت سوداگرانه خود، سهم اندکی را به‌عنوان مالیات به حساب دولت واریز می‌کنند. چنانچه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی می‌شد و دولت می‌توانست از ظرفیت‌های آن در لایحه بودجه سال آینده بهره‌مند شود، توامان می‌توانست دو هدف را محقق کند. بی تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفته‌بازان حاضر در بازاری مانند بازار خودرو است.

عملیاتی کردن این مالیات به نوعی جذابیت بازار را برای سوداگران کاهش می‌داد. کاهشی شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، می‌توانست بازار را به سمت تعادل سوق دهد. نزدیک کردن عرضه و تقاضا سبب کاهشی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار می‌شد. هدف دوم کسب درآمد از ناحیه برای دولت است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع مالیات‌هایی از جنس مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تلاش بر این است که هدف اول که همان محدود کردن جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود. با این حال نمی‌توان از کنار افزایشی شدن درآمد دولت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مالیات بر عایدی سرمایه گذشت.

منبع: دنیای اقتصاد