به گزارش پرشین خودرو، طی یکی دو هفته گذشته عنوان شده که وزارت صمت می‌خواهد طرحی را با نام «مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو» رونمایی کند و شنیده می‌شود طرح موردنظر، «قرعه‌کشی» است. در این روش، بین تمام ثبت نام‌کنندگان واجد شرایط در فروش خودروسازان، قرعه کشی انجام می‌شود تا به اصطلاح عدالت برقرار و مصرف‌کنندگان واقعی سهم بیشتری از فروش‌ها داشته باشند.

این در حالی است که مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان معتقد است تنها راه حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو، اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است.

داوود میرخانی رشتی، با انتقاد از سیاست‌های دستوری وزارت صمت در بازار خودرو، گفت: در جریان هستم که قیمت خودروها افزایش یافته، هرچند این موضوع از قبل نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قابل پیش‌بینی بود؛ وقتی نقدینگی سرگردان هنگفتی در کشور وجود دارد، طبیعی است هرچند وقت یک‌بار شاهد هجوم به بازارهای مختلف از جمله خودرو باشیم و تا وقتی بانک مرکزی این نقدینگی را مهار نکند، اتفاقاتی از این قبیل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نمی‌توان تورم انتظاری شهروندان را نادیده گرفت، افزود: مردم وقتی نسبت به آینده نااطمینان بوده و نتوانند پیش‌بینی دقیقی نسبت به اتفاقات آتی داشته باشند، روند هجوم به بازارها و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؛ مطمئن باشید با این شرایط، افزایش قیمت خودرو در سال آینده نیز ادامه می‌یابد و رکوردهای جدید به ثبت می‌رسد.مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به سیاست‌های دستوری وزارت صنعت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، گفت:مشکل عمده این است که از تجربیات گذشته (در قیمت‌گذاری خودرو) استفاده نمی‌کنیم؛ ما در گذشته نیز این جر بحث‌ها را بر سر قیمت خودرو داشتیم و در نهایت شورای اقتصاد تصمیم گرفت خودروها در حاشیه بازار فروخته شوند؛ چون بیم آن می‌رفت که خودروسازان برای افزایش قیمت دست به کنترل عرضه زده و قیمت را بالا ببرند، قرار شد ما به التفاوت موجود بین نرخ کارخانه و بازار به دولت اختصاص یابد. میرخانی با بیان اینکه الان هم می‌توان چنین روشی را اجرا کرد، افزود:می‌توان با لحاظ کردن قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و بازار را مثلا صرف توسعه حمل و نقل عمومی کرد.

مدیرعامل سابق ایران خودرو با بیان اینکه راه حذف دلالی در بازار خودرو، حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها است، تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک خواهد شد و طبیعی است که دلال‌ها بیرون خواهند رفت؛ الان که با خرید خودرو از کارخانه، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود گیر خریدار می‌رود، من هم باشم وسوسه می‌شوم در طرح‌های فروش شرکت کنم و تقاضا از همین مسیر بالا می‌رود.وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود (از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار) فراهم باشد، گفت:هر کالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد؛ همین حالا می‌گویند روبات‌ها و هکرها سیستم فروش ایران خودرو و سایپا را هک کرده‌اند و با گرفتن پول از متقاضیان، نام آنها را در جمع ثبت نام‌کنندگان خودرو قرار می‌دهند.

مشاور انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارد در فروش‌های فعلی خودروسازان، بیشتر خودروها نصیب واسطه‌ها می‌شود، گفت:شرکتی هست به نام بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که سه ماه پس از تحویل خودرو به مشتریان، با آنها تماس می‌گیرد و میزان رضایتمندی شان را از فروش و کیفیت و... جویا می‌شود؛ این در حالی است که مسوولان این شرکت می‌گویند ۸۰ درصد از مخاطبان عنوان می‌کنند خودرو را فروخته اند؛ خب این نشان می‌دهد بسیاری از خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

میرخانی با تاکید بر اینکه باید ریشه دلالی را در بازار خودرو سوزاند، گفت:با سیاست‌های دستوری در بازار خودرو طی این سال ها، سازمان حمایت از دلالان ایجادشده و بر سر تولیدکننده زده ایم؛ ایران خودرو و سایپا هر کدام در ۶ ماه نخست سال بالای ۵ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و الان هم که وزیر صمت بر افزایش تیراژ اصرار دارد، این زیاندهی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، تاکید کرد:نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صمت بپرسد چرا این قانون اجرا نشده است؟ ما بارها اعتراض کرده‌ایم که مصوبه سران قوه را اجرا کنید، ولی گوش شنوایی وجود ندارد.

وی اما در پاسخ به این پرسش که طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو چیست گفت: در آخرین جلسه کمیته خودرو قرار شد برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار، ترکیبی از نهادهای مختلف را که اتفاقا انجمن خودروسازان جزو آنها نیست، تشکل دهند و آن طور که به نظر می‌رسد، می‌خواهند فروش خودرو را قرعه‌کشی کنند. وی با بیان اینکه چنین روشی در دهه ۶۰ اجرا شد، تاکید کرد:نمی دانم چرا نمی‌خواهیم زیر بار حرف حساب برویم و بپذیریم که با چنین سیاست‌هایی امکان مدیریت تقاضا وجود ندارد؛ باور کنید دنیا سال‌هاست از سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری عبور کرده است.میرخانی با بیان اینکه طرح قرعه کشی در فروش خودرو شکست خواهد خورد، گفت: مطمئن باشید در این روش نیز رانت وجود دارد و آنهایی که برنده نمی‌شوند، شاکی خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد