به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال ها قبل با لیستی آشنا شدیم که حاوی نام و نشان افراد فاسدی بود که رئیس جمهور وقت از آنان شناخت خوبی داشت.

از همان سالی که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم چنین لیستی را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد تا امروز هر چند برخوردهایی با برخی از سلاطین فساد انجام شده است اما همچنان این افراد جولان دهنده در بخش های مختلف از ارز و مسکن تا بازار خودرو حضور دارند.

اشکال کار کجاست!؟ چرا با وجود برخوردهای قاطعانه دستگاه قضا و صدور احکام سنگین مانند اعدام، این افراد دست و پای خود را جمع نمی کنند!؟ آیا قوانین در این حوزه ناکافیست یا نقص دارد!؟

اگر در پی پاسخ سوال های این چنینی باشیم، راه را اشتباه رفته ایم و هرگز نمی توانیم با فساد و مفسدان حوزه های مختلف برخورد کنیم و بساط پررونق آنان را برچینیم.

سوال اصلی و صحیح این است؛ زمینه شکل گیری و وقوع فساد کجاست و چرا زیرساخت ها برای رشد افراد فاسد تا این حد مهیاست!؟

پاسخ به این سوال که چرا افراد می توانند با قرار گرفتن در این مسیرها و شناخت باگ های قانونی به سلاطینی ثروتمند و قدرتمند تبدیل شوند، بسیار ساده است.

قیمت های دو نرخی یا به عبارت بهتر فاصله قیمت کارخانه تا بازار یکی از بهترین روش ها برای دستیابی به سودهای چند ده میلیاردی است.

با وجود اینکه سال های سال کارشناسان و اقتصاد دانان فریاد سر می دهند که قیمت های دونرخی به پاشنه آشیل اقتصادی کشور تبدیل شده است اما همچنان برخی از سازمان ها و نهاد بر ادامه این روند اصرار دارند.

به طور مثال به این موضوع توجه کنید؛ سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به مشتریانی تحویل شده است.

قیمت خودروهای تحویل داده شده هر چند در برخی مواقع با قیمت روز بوده اما واقعیت این است که قیمت ها همان قیمت های دستوری با دستورالعمل های غیر واقع بینانه بوده است.

قیمت کارخانه ای خودرو و تفاوت چند ده میلیونی برخی مدل ها با قیمت بازار، مبلغی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را با در نظر داشتن تعداد خودروهای تحویل داده شده ایجاد کرد که تماما سود خالص است با این تفاوت که این مبلغ نه تنها وارد چرخه تولید نشده است بلکه به جیب اشخاصی رفته که حداقل برای ما نامشخص است.

برای یک لحظه تصور کنید که ورود این مبلغ به چرخه تولید تا چه حد می توانست در این شرایط به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند. البته این نکته را هم در نظر بگیرید که این مبالغ عظیم شامل هیچ گونه مالیاتی نیز نمی شود.

مبلغی که در بازار خودرو نصیب دلالان و واسطه ها شده است تنها یکی از ده ها نمونه ای است که به دلیل سیاست گذاری های اشتباه به جای چرخه تولید سر از جیب واسطه ها در می آورد.

ده ها بازار دیگر را نیز می توان شبیه به بازار خودرو یافت که نه تنها سود آن موجب بالندگی اقتصادی نمی شود بلکه با افزایش نقدینگی موجب بر هم خوردن نظم سایر بازار ها خواهد شد.

با نگاهی کنجکاوانه تر به این وضعیت می بینیم که شرایطی که امروز به طور مثال در بازار خودرو ایجاد شده است نتیجه چندین سال اصرار نهادهایی مثل شورای رقابت بر روی یک فرمول غلط است که صنعت خودرو را در آستانه نابودی قرار داده است.

آنچه در این میان جای سوال است؛ نام و نشان افرادی است که حتی وزیر صنعت کشور نیز در پی دست یافتن به آن است.

حال که بنا بر اخبار رسیده، نهادهای امنیتی نیز وارد بازار خودرو شده اند جای دارد تا یکبار برای همیشه ریشه این تصمیم ها را که منجر به ایجاد سودهای میلیاردی برای افراد بی نام و نشان شده است، بخشکانند.