به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از تصمیمات جدید قیمتی که هفته گذشته برای عرضه و فروش خودرو در بازار اعلام شد این موضوع واکنش های بسیاری را از سوی کارشناسان و دست اندرکاران بازار به همراه داشت گر چه تا پیش از واگذاری مجدد فرمول قیمت خودرو به شورای رقابت، انتقادات زیادی به قیمت های دستوری و ایرادات فرمول این شورا از سوی قطعه سازان و خودروسازان مطرح و نکات زیادی در این زمینه گوشزد شد اما در نهایت پس از هفته ها بلاتکلیفی در بازار و رشد حبابی قیمت ها، ستاد تنظیم بازار میزان افزایش قیمت و شیوه جدید فروش خودروها را ابلاغ کرد.

اگر چه رئیس شورای رقابت معتقد است با فرمول جدید قیمتی و با برنامه‌ریزی تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه از سوی دو خودروسازی بزرگ کشور و تولیدات سایر خودرو سازان، حباب قیمتی و قیمت‌های کاذب در بازار شکسته خواهد شد شو دلال بازی‌ها از بین خواهد رفت؛ اما همچنان بسیاری از کارشناسان تنها راه کاهش حباب قیمتی در بازار خودرو را تعادل در عرضه و تقاضا در بازار و لزوم نظارت دستگاه های متولی بر این جریان می دانند و اعتقاد دارند که فرمول جدید قیمتی و بندهای اعلامی در شرایط جدید خرید و فروش خودرو نمی تواند تضمینی بر افت قیمت و سرو سامان یافتن این بازار و خروج دلالان از بازار خودرو نخواهد بود.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است اگر چه پس از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو اقدامات موثری برای رسیدگی به وضعیت و ساماندهی قیمتی در بازار انجام و تصمیماتی ابلاغ شده است اما این روند با توجه به مشکلات ارزی خودروسازان و توقف در ارائه ارز دولتی و رشد قیمت نهاده ها و سایر هزینه ها خارج از عهده شرکتها و تصمیمات دستوری است و برای جبران زیان و تامین هزینه ها باید درصد معقولی قیمت خودرو افزایش می یافت.

محمدرضا منصوری، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: افزایش قیمتی که ابتدای سال جدید در بازار رخ داد رقم های بسیار عجیب و غیر منطقی بود و باید جلوِی این جریان توسط دستگاههای نظارتی گرفته می شد و از این رو انتظار می رود با تصمیمات جدید قیمتی و روش های فروش در نظر گرفته شده، قیمت خودرو در بازار کاهش و منطقی شود.
 

قیمت گذاری دستوری مانعی برای جهش تولید

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس دهم با این وجود قیمت گذاری دستوری را مانع از تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی دانست و بیان کرد: قیمت های دستوری نه تنها به ضرر تولید کننده است بلکه موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان نیز می شود و با اختلاف قیمتی که در نتیجه قیمت های دستوری در بازار خودرو ایجاد می شود عملا بر جریان حضور دلالان و واسطه ها در بازار دامن زده شده و دست مصرف کننده واقعی را برای خرید خودرو کوتاه می کند.

منصوری با اشاره به اینکه قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، اضافه کرد: در تمام دنیا سلیقه مشتری، کیفیت کالا و خدمات است که قیمت هر کالایی را تعیین می کند در حالی که در ایران نگاه دستوری و قیمت گذاری باعث ضرر و زیان به تولید کننده در دراز مدت شده است.

به گفته وی امروز شرایطی كه به واسطه دلالان در حاشیه خودروسازی شکل گرفته، نمی گذارد خودروسازی در ایران به سر و سامان برسد.


تاکید بر رشد بهره وری و کاهش هزینه خودروسازان

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، در ادامه بر لزوم نظارت بر بازار خودرو تاکید و اظهار کرد: همان گونه که قیمت گذاری دستوری به ضرر تولید است، عدم وجود نظارت بر بازار خودرو غیر رقابتی نیز موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد شد بنابراین در بازارهای انحصاری حضور دستگاههای نظارتی برای کنترل و مدیریت قیمت ها ضروری است.

منصوری در ادامه پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را راهکار مناسبی عنوان کرد و گفت: با عرضه خودرو در بورس و همچنین رشد تقاضای سهام خودروسازان در بازار، سرمایه های بیشتری به سمت شرکت های خودروسازی روانه و یکی از مشکلات اصلی شرکتها که پول و نقدینگی است حل خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم رشد بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرکت های خودروسازی، خاطرنشان کرد: با رشد بهره وری و کاهش هزینه تولید و دیگر هزینه های جانبی در شرکت های خودروسازی، انتظار می رود بانک ها نیز از دریافت سود تسهیلات برای حداقل دو سال چشم پوشی کرده و با فریز کردن سودها، اجازه دهند تا شرکت ها پس از تقویت بنیه مالی نسبت به پرداخت سود تسهیلات اقدام کنند.

خبرنگار: زهرا حریری