امیر حسن کاکایی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورتی که نحوه واگذاری سهام خودروسازان همانند واگذاری سهام شستا در بورس صورت گیرد این شیوه تنها جمع آوری پول و توزیع زیان خواهد بود و به هیچ عنوان مشکل خصوصی سازی را حل نخواهد کرد.

وی گفت: در دنیا گرچه شرکت هایی مثل پژو و رنو سهام دولتی دارند اما دولت در جایگاه خود قرار دارد و کاملا این شرکتهای خودروسازی رفتار خصوصی دارند البته برعکس، دولت ها نیز می توانند هیچ سهامی در شرکت های خودروسازی نداشته باشند و کاملا این شرکتها خصوصی باشند اما دولت بر آنها اعمال قدرت کند که این شیوه اشکال صنعت خودروسازی ماست.

به گفته کاکایی، مشکل اساسی این است که به رغم اینکه از نظر قانونی سال هاست ایران خودرو و سایپا خصوصی هستند اما با همان سهام اندک دولت، تمام ابرازها در اختیار دولت قرار گرفته است.


عواملی که مانع از رفتار خصوصی در شرکتهای خودروسازی می شود

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است امروز مشکل خصولتی بودن شرکتها مطرح نیست بلکه مشکل قوانین کشور و خواسته هایی از شرکتهای بزرگ است که اجازه نمی دهد که این شرکتها رفتار خصوصی از خود داشته باشند بنابراین مشکل خصوصی سازی در این شرکتها نیز با این روند حل نخواهد شد.

کاکایی با طرح این موضوع که در بحث خصوصی سازی مساله سهام فروشی و خصولتی مطرح نیست، افزود: باید ابتدا دید آیا دولت بنا دارد که شرکتها بزرگ شده و رفتار خصوصی از خودش نشان دهند یا نه؟ این در حالی است که در رفتار خصوصی مبنای فعالیت کارگران و ادامه همکاری با آنها باید بر اساس تخصص و تلاش و بازدهی آنها باشد و یا اگر قیمت تمام شده خودرویی 70 میلیون می شود طبق نظام خصوصی باید شرکتها بتوانند با همین رقم 70 میلیون محصول را بفروشند.


نگاهی به شرکتهایی که بواسطه خصوصی سازی از عرش به فرش افتادند

وی در همین زمینه به جریان جریان خصوصی سازی شرکتهای نیشکر هفت تپه، هپکو و ایران ایر تور اشاره و تاکید کرد: جریان خصوصی سازی این شرکتها در سالهای اخیر نشان می دهد که چه اتفاقی برای این شرکت ها افتاد بنابراین نحوه نادرست خصوصی سازی می تواند یک شرکت را ظرف مدت کوتاهی از عرش به فرش برساند.


خودروسازان خصوصی که با اعمال نظر دولت ورشکست می شوند

کاکایی در ادامه به نحوه اعمال حاکمیت دولت بر خودروسازان خصوصی و مشکلات این بخش پرداخت و اظهار داشت: امروز که به غیر از این دو خودروسازی بزرگ، بقیه خودروسازان خصوصی هستند این سوال مطرح می شود چرا آنها شکست خوردند؟ برای اینکه در بررسی جزییات مشخص می شود دولت با ابزارهای متعددی که در اختیار دارد به این شرکتها در انتخاب محصول و قیمت فروش و زمان عرضه محصول به بازار اعمال نظر می کند که قطعا به این شرکتها اصلا نمی توان نام شرکت خصوصی گذاشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، همچنین با توجه به نحوه واگذاری ها بیان کرد: با واگذاری الباقی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی هیچ اتفاقی در مدیریت این شرکتها رخ نخواهد داد و حتی مردم هیچ گونه اعمال نظری در تعیین مدیریت ها نخواهند داشت و زمانی که سهام شرکتها نیز عرضه عمومی شود فردی که قدرت و سهام بیشتری دارد حتی با 10 درصد بر بقیه اعمال قدرت خواهد کرد اگر چه دولت آن قدر اهرم فشار در اختیار دارد که عملا مانع از انجام هر کاری خواهد شد و در اوج خصوصی سازی و واگذاری سهام، دولت همچنان اختیار تعدیل نیرو و قیمت خودرو را واگذار نخواهد کرد.

بروز مشکلات جدی تر با واگذاری سهام خودروسازان

کاکایی افزود: امروز خصوصی سازی خودروسازان نه تنها مشکل اصلی در این صنعت را حل نمی کند بلکه مشکل بزرگ تری را ایجاد می کند و اگر تا الان به دلیل اسم و رسم دولتی با هر اتفاقی دولت مقصر می شد زمانی که سهام دولت واگذار شود با هر اتفاقی چه کسی را می توان مسئول مشکلات و اتفاقات دانست.

وی همچنین به تناقص آشکار اظهارات برخی مسئولان در خصوص واگذاری سهام خودروسازان در بورس پرداخت و گفت: این تصمیم گیری با اظهاراتی که عنوان می شود متناقص بوده و در کل با اصل خصوصی سازی همخوانی ندارد به همین دلیل واگذاری سهام دولتی خودروسازان در بورس شرایط این شرکت ها را بدتر خواهد کرد.


اکنون زمان واگذاری سهام دولت و خصوصی سازی خودروسازان نیست

کاکایی در پایان با اشاره به اینکه با کلیت خصوصی سازی موافقم خاطرنشان کرد: امروز در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی به یک بخش خصوصی مقتدر نیز مخالفم و معتقدم که هم اکنون زمان واگذاری سهام دولت و خصوصی سازی خودروسازان نیست.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال‌هاست که دولتمردان برای بهبود وضع صنعت خودرو کشور، وعده واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را می‌دهند، وعده‌ای که تاکنون در هیچ دولتی عملی نشده است. اگرچه دولت سهام اندکی در دو شرکت خودروسازی دارد با این حال با همان سهام کم که به سهام مدیریتی معروف است تصمیم‌گیر و سیاستگذار اصلی صنعت خودرو محسوب می‌شود. بر این اساس دولت با سهم اندک خود در ایران‌ خودرو و سایپا بر این دو شرکت حکمرانی کرده و از تعیین قیمت‌ها گرفته تا عزل و نصب مدیران و اعضای هیات‌مدیره را به عهده دارد. در چنین شرایطی است که باز هم موضوع خصوصی کردن این صنعت در اولویت دولت قرار گرفته است، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی و وجود بیش از 20 هزار میلیارد تومان زیان رسمی در شرکتهای خودروسازی، راهکار مناسبی نیست و معتقدند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.
به تازگی تعدادی از اساتید و متخصصان علوم اقتصادی و منتخبان مجلس یازدهم نیز در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار عرضه فوری سهام شرکتهای زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا در بورس کالا و عرضه عمومی شدند در این نامه آمده است: اکنون که نماد دو شرکت بزرگ خودروساز بعد از ثبت افزایش سرمایه، با تقاضای خرید و رشد قیمت خوبی بازگشایی شده است لازم است که سهام مذکور توسط شرکتهای تابعه این دو مجموعه به عموم عرضه گردد تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، بخشی از نیازهای مالی مجموعه از این طریق تامین مالی شود.

خبرنگار: زهرا حریری