به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چند روزی می شود که بخش هایی از مصاحبه یکی از پیشکسوتان صنعت قطعه سازی با یکی از سایت های خبری در سال 1396 با کپشن" دلایل عقب افتادگی صنعت خودرو" یا متن هایی با این مضمون در فضای مجازی دست به دست می شود.

بخشی از این مصاحبه مفصل که در فضای مجازی رد و بدل می شود به ایجاد سایت های خودروسازان در کشورهایی مانند سنگال، ونزوئلا و سوریه اشاره دارد و اینکه دلیل اصلی وضعیت امروز صنعت خودرو ایجاد این سایت ها در کشورهای مختلف است.

در این میان هر سایت و کانالی که این بخش از مصاحبه را بازنشر می کند بنا بر خط فکری و مشی سیاسی خود، کپشنی را نیز ضمیمه آن می کند. یکی با یادآوری سیاست های دوره محمود احمدی نژاد به آن می نگرد و دیگری با استناد به این ناکامی ها خواهان تعطیلی صنعت خودرو است و آن یکی نیز خواهان برچیده شدن حکومت!

اما نکته مهمی که در این میان و با انتشار این مصاحبه قدیمی مغفول مانده است، دلیل این ناکامی و شکست در ایجاد سایت های تولید خودرو در کشورهای خارجی است. متاسفانه فضای مجازی ما را سطحی نگر کرده است، هر روز یک موجی ایجاد می شود و بدون آنکه به چند و چون آن توجه کنیم ما را درگیر خود می سازد و بعد هم به فراموشی سپرده می شود.

چرا سایت های خودروسازان ایرانی در کشورهای مختلف ایجاد شد و از آن مهمتر چرا به بزرگترین ناکامی و عامل ضرر و زیان خودروسازان داخلی تبدیل شد؟

نکته مهمی که مغفول مانده؛ پاسخ این سوال است که کمتر کسی نیز به آن توجه می کند.

پاسخ هر چند ساده اما راهکار و درمان آن بسیار پیچیده است.

اقتصاد ایران سال های درازی است که سیاسی اداره می شود و این سیاست زدگی در تمام شئون اقتصادی کشور مشخص است.صنعت خودرو ایران نیز همچون سایر بخش های صنعتی توسط سیاسیون و با نگاه دستوری اداره می شود و این اتفاقی نیست که در خفا روی دهد بلکه کاملا واضح و مبرهن بر اساس سیاست اداره می شود نه اصول اقتصادی.

در ماجرای ایجاد سایت های خارجی خودروسازان، تنها عامل مهم تمایل سیاست مداران به ایجاد این سایت ها در کشورهای دوست و برادر بوده است نه نگاه کارشناسی. همین تصمیم های سیاسی که متاسفانه بدون پشتوانه مطالعاتی و کار کارشناسی انجام شد موجب تاسیس کارخانه تولید خودرو در کشوری شد که حتی امکان تامین برق برای آن را نیز نداشت.

مشکل امروز صنعت خودرو در دو چیز خلاصه می شود؛ مدیریت دستوری و اداره دولتی.همین دو عامل برای عقب ماندگی هر صنعتی کفایت می کند.

خودروسازی که به صورت دولتی اداره می شود توان مقاومت در برابر دستور دولت را نخواهد داشت هر چند که بداند این تصمیم غلط است. اتفاقی که در ماجرای تاسیس سایت های برون مرزی خودروسازان شاهد بودیم.

برای درک بهتر این مساله بد نیست نگاهی به پژو و رنو فرانسه در ماجرای تحریم های اخیر صنعت خودروی ایران داشته باشیم.

در تحریم صنعت خودروی ایران که منجر به خروج خودروسازان فرانسوی از ایران شد، دولت فرانسه علنا اعلام کرد با وجود علاقمندی و تمایل سیاسی به فعالیت خودروسازان فرانسوی در ایران اما نمی تواند پژو و رنو را مجبور به ماندن در ایران و تولید مشارکتی خودرو کند.

در ایران اما کاملا وضع متفاوت است و در برهه های زمانی مختلف خودروسازان داخلی به بازوی دیپلماسی دولتمردان برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده اند که این شرایط ضررهای هنگفتی را نیز متوجه آنان کرده است.

متاسفانه این اتفاق تنها به تاسیس سایت های برون مرزی خلاصه نمی شود، سایت های داخلی خودروسازان که با فشارهای نمایندگان مجلس و مدیران استانی به خودروسازان ایجاد شده است نیز خود داستانی پر غصه است که تنها خروجی آن ایجاد هزینه اضافی بر گرده خودروسازان و خوشنامی ایجاد شغل برای برخی نمایندگان ادوار بوده است.

لازم است تا با دقت بیشتری به صنعت خودروسازی بنگریم و فارغ از حب و بغض ها در خصوص این صنعت اظهار نظر کنیم.

آنچه امروز و به لطف یادآوری یک مصاحبه قدیمی بر سر زبان ها افتاده است، هنوز در اشکال مختلف روی می دهد و چه بسا چند سال بعد این اتفاقات را دلیل نابودی صنعت خودرو بدانیم.

عدم خصوصی سازی صحیح و واقعی صنعت خودرو و قیمت گذاری های دستوری از جمله تصمیم هایی است که امروز سیاست مداران در حال تحمیل به صنعت خودرو هستند.

تا زمانی که صنعت خودرو را با همین فرمان کنترل کنیم «همین آش است و همین کاسه». دیروز معضل تاسیس سایت های برون مرزی، امروز قیمت گذاری دستوری بدون توجه به قیمت مواد اولیه و فردا ...

خبرنگار: فرشید آصفی