دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایطی قیمت خودرو دستوری اعلام می شود که مواد اولیه داخلی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بورس عرضه شده و بر مبنای نرخ فوب (FOB) خلیج فارس منهای پنج درصد قیمت‌گذاری می‌شود.

آرش محبی نژاد با اشاره به پی گیری موضوع اصلاح قیمت گذاری خودرو و مواد اولیه داخلی از سوی انجمن همگن به موانع و مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: در شرایطی قیمت خودرو دستوری است که قیمت مواد اولیه داخلی در اختیار خودروساز و قطعه ساز نیست بنابراین باید قیمت خودرو آزاد شود که به نظر می رسد عزم عمومی در این زمینه لازم است.


صنعت خودرو قربانی شیوه قیمت گذاری دستوری است

وی تاکید کرد: امروز با روش محاسبه قیمت مواد اولیه داخلی، صنعت خودرو قربانی این شیوه قیمت گذاری است و در شرایطی که قیمت فروش خودرو دستوری است قیمت مواد اولیه آزاد است که مسلما در این جریان صرفا قطعه ساز و خودروساز متضرر می شوند.

محبی نژاد تصریح کرد: البته بررسی ها نشان می دهد که دولت بنا ندارد قیمت مواد اولیه را کاهش دهد زیرا کسری بودجه سنگینی را دارد و چنانچه سود حاصل از مواد اولیه را از دست بدهد در اقتصاد کلان با مشکل مواجه خواهد شد.


پیگیری اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه تنها راه بهبود بازار تولید و قیمت ، آزادسازی قیمت خودرو است ،اظهار داشت : البته این موضوع ، مسائل و تبعات خاص خودش را خواهد داشت و یکی از مشکلات آن کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا در این بازار خواهد بود با این وجود باید قیمت خودرو واقعی شود که در این زمینه در حال پی گیری هستیم و اسناد و مدارک را ارائه نمودیم گرچه ستاد تنظیم بازار نیز به طور جدی هم بر روی این مساله در حال بررسی است و امیدواریم هر چه سریعتر قیمت خودرو به صورت منطقی اصلاح شود.

محبی نژاد بیان کرد: در صورتی که روند قیمت خودرو غیر از این باشد حاشیه بازار روز به روز از قیمت خودروساز فاصله پیدا خواهد کرد.

تبعات شیوه فروش خودرو به صورت قرعه کشی / ترمز قیمت دستوری خودرو چه زمانی کشیده می شود ؟!

وی در همین زمینه به شیوه جدید فروش خودرو و ادامه سیاست قیمت گذاری از سوی سرپرست جدید وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت : این شیوه فروش ممکن است به صورت موقتی از التهاب بازار خودرو بکاهد اما در بلند مدت پاسخ گو نخواهد بود و باید فکر اساسی برای حل مشکل قیمت خودرو شود.

محبی نژاد با انتقاد از اجرای شیوه فروش خودرو به صورت قرعه کشی گفت : در صورتی که دولت این شیوه قیمت گذاری را یک سال دیگر ادامه دهد باز هم خودروسازان 30 تا40 هزار میلیارد تومان زیان می کند و در این جریان قطعه سازان نیز زمین گیر شده و این صنعت فلج و از بین خواهد رفت بنابراین چاره ای نیست و باید در جایی ترمز این مسیر اشتباه کشیده شود و شیوه قیمت گذاری خودرو اصلاح شود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن افزود: به نظر می رسد هم اکنون زمان اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو است چون تبعات این جریان برای همه روشن شده است ضمن اینکه دولت نیز حاضر به کاهش قیمت مواد اولیه نیست چون درآمدش کاهش می یابد.

محبی نژاد در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت قطعات، خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت قطعات منوط به اصلاح قیمت خودرو است و در جریان قیمت مواد اولیه داخلی و قیمت گذاری خودروساز و قطعه ساز در یک کشتی نشستند بنابراین نمی تواند این دو موضوع را به صورت مجزا حل کرد.