به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نوید قریب رئیس کمیته ارزی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر سالانه ۴۰ میلیارد دلار کالا از کشور صادر می شود که این مبلغ باید توسط صادرکنندگان به کشور بازگردد، در همین حال بانک مرکزی با ابزارهای کنترلی خود در حال مجاب کردن صادر کننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور است اما به گفته مسئولان بانک مرکزی، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

وی با بیان اینکه در صورت بازگشت این میزان ارز به کشور به طور قطع ارز وارد شده در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: براساس پیش بینی انجام شده از سوی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز گروه خودرویی از طریق صادرات فلزات سنگین مانند فولاد، الومینیوم، مس و سایر محصولات خشکبار تامین خواهد شد که بر اساس درخواست های انجمن و معرفی واحدهای تولیدی شناسنامه دار به اداره صادرات بانک مرکزی، تخصیص ارز " صادرات در مقابل واردات غیر " بدون نوبت صف تخصیص ارز به تولید کنندگان قطعات خودرو تعلق خواهد گرفت.

قریب در خصوص ارز صادراتی و تصمیم های اخذ شده در این خصوص نیز تصریح کرد: نظر بانک مرکزی در خصوص ارز اشخاص این است که باید منشاء دقیق و اصلی آن مشخص باشد براین اساس می توان نسبت به مشخص‌کردن صرافی های مجاز اقدام کرد اما بانک مرکزی مسئولیت ریسک تجاری آن را نمی‌پذیرد بنابراین یا باید با واگذاری پروانه های صادراتی نسبت به پرداخت ارز اشخاص اقدام کرد یا از طرف ارز اشخاص با منشا مشخص در صرافی مجاز اقدام نمود، در حال حاضر بر روی این گزینه ها بانک مرکزی می تواند نظارت و بررسی بیشتری انجام دهد چرا که امکان رصد ارز اشخاص خارجی وجود ندارد اما ارز اشخاص یک صرافی مجاز داخلی، قابلیت دسترسی و بررسی بیشتری خواهد داشت.

وی در خصوص تامین ارز سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: در جلسه روز گذشته بانک مرکزی مقرر شد در واردات مواد اولیه برخی از صنایع خاص از" ارز آورده سرمایه گذار خارجی" استفاده شود به این معنا که اگر سرمایه گذار خارجی قصد سرمایه گذاری و شراکت دارد به دو صورت می تواند عمل کند، قصد ورود کالایی به داخل کشور دارد یا می تواند نسبت به واردات ارز اقدام کند بنابراین گزینه "ارز از محل آورده خارجی" در ثبت سفارش ها برای سرمایه گذاران که خواستار استفاده از تسهیلات فوق هستند، قابل استفاده خواهد بود.

قریب در خصوص آخرین وضعیت رفع تعهدات ارزی، افزود: در صورت عدم رفع این تعهدات رقم مشخص شده از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت به این معنا که اگر کسی کالایی را وارد کرده و هنوز نسبت به انجام تعهدات ارزی آن اقدام نکرده است، باید هر چه سریعتر با مراجعه به بانک عامل نسبت به انجام تعهدات ارزی اقدام کند، در غیر اینصورت وضعیت تخصیص آن شرکت غیرفعال می شود تا رفع تعهدات ارزی خود را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد.

رئیس کمیته ارزی انجمن قطعه سازان با اشاره به پیش‌بینی جلسه‌ای در هفته آینده با موضوع ارز حاصل از صادرات نیز اظهار داشت: قطعه ساز یا فعال اقتصادی که نسبت به واردات اقدام می کند می‌تواند با اتصال به پروانه صادراتی واحد های صادر کننده، نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کنند که روش بسیار جذابی برای فعالان اقتصادی خواهد بود هرچند که برای فعالی که تاکنون از این روش استفاده نکرده جای سوال خواهد داشت اما روند کار همانند دریافت ارز نیمایی در سامانه نیما بوده با این تفاوت که در زمان ثبت سفارش، گزینه واردات در قبال صادرات غیر باید انتخاب شود.

قریب از از وعده مسئولان بانک مرکزی مبنی بر در اولویت قرار گرفتن صنعت خودرو در استفاده از ارز حاصل از صادرات خبر داد و افزود: این شرایط برای واحدهایی پیش بینی شده که نمونه و شناسنامه دار بوده و تاکنون تخلف ارزی نداشته باشند بنابراین بدون نوبت در اولویت استفاده از این تسهیلات ارزی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به سرعت بالای اجرای تصمیمات ارزی از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرچند بانک‌مرکزی از راه‌اندازی سیستم اتوماتیک تخصیص ارز از هفته آینده خبر داده اما با این حال به نظر می‌رسد لازم است قطعه‌ساز نیز در این مسیر با ارتباط با انجمن خود جهت معرفی واحدهای نمونه و میزان استفاده ارز خود اقدامات اولیه را در نظر بگیرد، بنابراین نامه نگاری های جداگانه و مجزا با راه اندازی سیستم تخصیص ارز اتوماتیک با بانک مرکزی غیرقابل استفاده خواهد بود اما بدون شک اثرات موثر این اقدامات به زودی قابل لمس خواهد بود.