به گزارش پرشین خودرو، طبق خبر منتشره، شورای‌رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، تشکیل «کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو» را کلید زده، کلینیکی که قرار است در آن به واسطه خرد جمعی، راهکاری مناسب برای تعیین قیمت خودروهای داخلی ارائه و به کار گرفته شود. هرچند هنوز مشخص نیست دقیقا از کدام نهادها و سازمان‌ها برای حضور در این کلینیک دعوت به عمل آمده، اما منهای نماینده خودروسازان، احتمالا نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و شاید قطعه‌سازان، در آن حضور خواهند یافت. گویا قرار است در این کلینیک، ضمن عارضه‌یابی التهابات بازار خودرو، راهکاری علمی و منطبق با تجربه‌های داخلی و جهانی برای تعیین قیمت خودروها در نظر گرفته شود.

اینکه چرا شورای‌رقابت به فکر تشکیل کلینیک افتاده، احتمالا ریشه در التهابات بازار خودرو پس از ورود دوباره این شورا به قیمت‌گذاری دارد. حدود دو ماه از بازگشت شورای‌رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت‌های جدید می‌گذرد، با این حال بازار نه تنها آرامش نیافته، بلکه گرفتار توفان گرانی نیز شده است. شورای‌رقابت گمان می‌کرد با بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند به واسطه سیاست‌های دستوری، بازار را کنترل کند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و منحنی قیمت پایین که نیامد هیچ، بالاتر هم رفت.

شرایط فعلی بازار خودرو و قیمت‌ها به شکلی است که نه مصرف‌کنندگان راضی هستند و نه خودروسازان. همچنین کارشناسان نیز معتقدند بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و تکرار سیاست‌های قبلی نتوانسته بازار را به آرامش برساند؛ زیرا از ابتدا به واسطه سرکوب قیمت و نرخ‌گذاری دستوری، مسیری اشتباه طی شده است. حالا اما با توجه به التهابات بازار خودرو از یکسو، عدم‌رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دیگر و همچنین انتقادات کارشناسان، شورای‌رقابت تصمیم گرفته به واسطه شور با دیگران، مسیری جدید را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی کند.

هرچند ازآنجاکه شورای‌رقابت بانی کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو شده، بعید به نظر می‌رسد خروجی آن به لغو قیمت‌گذاری دستوری بینجامد، با این حال فعالان صنعت خودرو همین را که شورا به فکر شور بر سر تعیین قیمت خودرو افتاده، به فال نیک گرفته‌اند. به اعتقاد آنها، اینکه شورای‌رقابت می‌خواهد نظر ذی‌نفعان قیمت‌گذاری خودرو را نیز بشنود، یک گام به جلو در راستای تعیین سیاستی نزدیک به اصول اقتصادی در بازار خودرو است.

کلینیکی برای جبران ناکامی‌ها؟

تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو اما در حالی است که شورای‌رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی داشتند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و تغییر روش‌های فروش، ضمن کاستن از التهابات بازار خودرو، هم مصرف‌کنندگان را راضی کنند و هم هوای تولیدکننده‌ها را داشته باشند. تا پیش از بازگشت شورای‌رقابت، افسار قیمت‌گذاری خودرو در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بود. این دو نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت، از نیمه دوم سال ۹۷ و پس از آنکه شورای‌رقابت با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، مسوولیت تعیین قیمت خودروها را بر عهده گرفتند. روش کار نیز به این شکل بود که سازمان حمایت قیمت خودروهای داخلی را محاسبه و تعیین می‌کرد و آن را در اختیار ستاد تنظیم بازار می‌گذاشت تا در صورت تایید، به خودروسازان ابلاغ شود. هرچند در دی ۹۷ اعلام شد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار (۵ درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، اما این مصوبه تقریبا ناکام ماند تا مانند دوران مسوولیت شورای‌رقابت، در نهایت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا درآید. در طول دوران مسوولیت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؛ بازار خودرو نه تنها آرامش نیافت، بلکه منحنی قیمت در آن صعود کرد.

این موضوع ریشه در مسائل مختلفی داشت، به ویژه افت تولید و عرضه که خود از تحریم و کمبود قطعات سرچشمه می‌گرفت. در کنار مساله تولید، نوسانات بازارهای ارز و سکه، تورم عمومی و تورم انتظاری نیز از جمله دیگر دلایل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو به شمار می‌رفتند که اجازه ندادند آرامش بر این بازار مستولی شود. بازار خودرو چیزی حدود ۲۰ ماه را با این شرایط سپری کرد و در حالی که همه منتظر بودند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروها را برای سال ۹۹ اعلام کند، ناگهان شورای‌رقابت از راه رسید و ماجرا کلا تغییر کرد.

شورای‌رقابت که از همان ابتدای اعلام حکم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، معترض و تعیین قیمت خودروهای داخلی را حق خود می‌دانست، بالاخره از طریق شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، حرفش را به کرسی نشاند و به قیمت‌گذاری بازگشت. اواسط اردیبهشت امسال بود که خبر رسید وزارت صنعت،معدن و تجارت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و شورای‌رقابت بازگشته و جایگزین آن شده است. شورای‌رقابت اما بی‌آنکه تغییر خاصی در روش قبلی قیمت‌گذاری خودرو بدهد، با استفاده از فرمول پیشین خود، مجوز افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. با وجود این تصمیم اما باز هم فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت و از همین رو دلالی و واسطه‌گری تثبیت شد تا همچنان نه مصرف‌کنندگان واقعی راضی باشند و نه خودروسازان.

همزمان با بازگشت شورای‌رقابت اما وزارت صمت تصمیم گرفت روش‌های فروش خودرو را تغییر دهد. بر این اساس، فروش فوری جای خود را به فروش فوق‌العاده داد، سود مشارکت حذف شد و پای قرعه‌کشی به میان آمد. دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام دو مرحله فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش را برگزار و در نهایت ۱۰۰ هزار نفر از جمع حدودا هفت میلیون نفری که در طرح‌های فروش شرکت کرده بودند، به واسطه قرعه کشی برنده اعلام شدند.

انتظار شورای‌رقابت و وزارت صمت این بود که بازار خودرو پس از این اتفاقات، آرام شود، با این حال آرامشی رخ نداد و منحنی قیمت صعود کرد. این موضوع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو را سرخورده کرد و صدای نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی را نیز درآورد، ضمن اینکه مشخص شد خودروسازان نیز از شرایط راضی نیستند و کماکان در تولید زیان می‌دهند. از آن‌سو قطعه‌سازان نیز با اعلام اینکه نیاز به تعدیل قیمت دارند و نرخ‌گذاری دستوری، این اجازه را نمی‌دهد، خواهان تغییر قیمت خودروهای داخلی و به واسطه آن، تغییر قیمت قطعات شدند.

خوش‌بینی خودروسازان

اما هرچند شورای‌رقابت اعلام کرده قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک‌بار بازنگری خواهد شد، با این حال خبر جدید مبنی بر تشکیل کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو ممکن است منجر به اخذ تصمیمات دیگری در این بخش شود. آن‌طور که مشاور انجمن خودروسازان می‌گوید، تشکیل این کلینیک شاید بتواند به سوء‌تفاهمات موجود در قیمت‌گذاری خودرو کمک کند. داوود میرخانی‌رشتی که به عنوان نماینده انجمن خودروسازان ایران در کلینیک تجاری قیمت‌گذاری خودرو حضور خواهد یافت، می‌افزاید: به اینکه شورای‌رقابت تصمیم گرفته نظرات دیگران را بشنود و احتمالا گفت‌و‌گویی نیز (بر سر روش‌های قیمت‌گذری خودرو) شکل بگیرد، بسیار خوش‌بین هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر شورای‌رقابت قبلا در جریان نظرات خودروسازان قرار نمی‌گرفت یا در جلسات کمیته خودرو، بر سر قیمت بحث نمی‌شد، تاکید می‌کند:در جلسات معمولا هر فردی از مواضع سازمانی خود دفاع می‌کرد و مباحث بیشتر تقابلی بود نه گفت‌و‌گو محور. حالا اما امیدواریم با تشکیل کلینیک تجاری خودرو، به سمت گفت‌و‌گو در عرصه قیمت‌گذاری خودرو برویم و حرف‌های همدیگر را بشنویم. اظهارات میرخانی‌رشتی اما در حالی است که برخی معتقدند با تشکیل کلینیک موردنظر نیز بازهم شورای‌رقابت حرف آخر را درباره قیمت‌گذاری خودرو خواهد زد و شاید در اصل داستان (قیمت‌گذاری دستوری) تفاوتی ایجاد نشود. وی در واکنش به این ابهام می‌گوید:جدا از اینکه قیمت‌گذاری خودرو حق شورای‌رقابت هست یا نیست، مساله فعلی چگونگی تعیین قیمت است و اینکه تولیدکننده بتواند با قیمت‌های تعیین شده، سرپا بماند و از بین نرود.

میرخانی با بیان اینکه به صرفه بودن قیمت، یک اصل اساسی برای خودروساز به عنوان یک بنگاه تولیدی است، می‌افزاید:الان با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دیگر مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد، بنابراین این موضوع را باید از صورت مساله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت. مشاور انجمن خودروسازان اما در پاسخ به این پرسش که کلینیک تجاری خودرو قرار است جایگزین کمیته خودرو در جلسات مشورتی قیمت شود، تاکید می‌کند:بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ بدهد؛ حدس من این است که مسوولان شورای‌رقابت قصد دارند در کلینیک موردنظر، حرف‌ها و نظرات دیگران را با تعمق بیشتری بشنوند.

میرخانی با اشاره به کاستی‌های فرمول فعلی شورای‌رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: اینکه فرمول شورای‌رقابت در کلینیک موردنظر تغییر خواهد کرد یا نه را نمی‌دانم، اما به هر حال می‌خواهیم در جلسات مربوطه مسوولان شورا را بابت واقعیات اقتصادی تولید خودرو مطلع کنیم. وی می‌افزاید: اعضای شورای‌رقابت اقتصاددان هستند و متوجه می‌شوند که ورودی‌های صنعت خودرو به‌ویژه مواد اولیه با رشد قیمت مواجه شده‌اند و متناسب با نرخ ارز آزاد در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار می‌گیرند؛ این موضوع نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری تناسب داشته باشد و منطقی پشت آن نیست.

میرخانی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی تعیین می‌شود، تاکید می‌کند:در کلینیک موردنظر باید این موضوع را جا بیندازیم که قیمت خودرو در بازار نه دست شورای‌رقابت است، نه وزیر صمت و نه رئیس‌جمهور، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه شهروندان می‌خواهند به واسطه آن، ارزش پول خود را حفظ کنند، تعیین می‌شود. وی در نهایت می‌گوید:ما در کلینیک تشکیل شده فقط به دنبال این هستیم که نرخ خودروها زیر قیمت تمام شده تولید نباشد و خودروسازان به عنوان بنگاه‌های تولیدی ضرر نکنند.
 

 منبع: دنیای اقتصاد