به گزارش پرشین خودرو، خودروسازان در سال 98 با زیانی سنگین مواجه شدند به گونه ای كه مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند. این قانون برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و خودروسازان برای رهایی از این مشكل، به پروژه تجدید ارزیابی دارائیها روی آوردند.

یكی از عمده ترین دلایل بروز این مشكل، قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاقی بوده است كه نه تنها قیمت تمام شده خودروها را پوشش نمی داد، بلكه بسیار كمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تلاشها برای رفع این مشكل از سال های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش خودروسازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاد ه های تولیدی همچنان ادامه دارد.

افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت پس از ماهها ارائه اطلاعات و مستندات از سوی خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان كمتر از درخواست خودروسازان صورت پذیرفت.

این سوال همچنان باقی است كه ادامه زیان خودروسازان با قیمت های اعلام شده جدید، آیا به نفع مصرف كننده نهایی خواهد بود؟

از دیگر سو، پرش نرخ تورم در سال جاری ، نشان از افزایش هزینه های خودروسازان در سال جاری نسبت به سال 98 می باشد كه بدیهی است این تورم همه جنبه های قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه های حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می دهد.

مقرر گردیده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت كنند و لیكن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و خودروسازان عمده ارز خود را از بازار تامین نموده اند كه خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تبدیل گردیده است.

در این میان افزایش نرخ ارز نیز به كمك آمد و بازار خودرو شاهد افزایش مداوم قیمتها و صحنه گردانی واسطه ها گردید. در حالیكه مجالی برای افزایش قیمت متناسب با افزایش هزینه ها برای خودرو سازان فراهم نشده است.

سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا افزایش قیمت احتمالی محصولات به گونه ای خواهد بود كه دست دلالان و و اسطه ها از بازار خودرو كوتاه شود و خودرو به دست مصرف كننده واقعی برسد؟

شنیده ها حاكی از افزایش قابل توجه قیمت ها بود. ولی در عمل افزایش متوسط حدود 30 درصدی قیمتها نسبت به سه ماهه اول سال كه همچنان به طور متوسط بیش از 35 درصد با قیمت بازار فاصله دارد، رانت بازار خودرو را از بین نخواهد برد و در شرایطی كه خودروسازان نیز برای افزایش تولید نیاز به قیمت گذاری بر اساس شرایط جدید اقتصادی، دارند، همچنان افزایش قیمتها متناسب با رشد نهاده های تولید نیست.