به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بنابر اعلام اتحادیه صنایع بازیافت ایران، خودداری صنایع خودروساز داخلی از عمل به تعهدات قانونی در خرید و ابطال گواهی اسقاط برای جایگزینی یک ‌سوم تولیدات با ناوگان حمل ‌ونقل فرسوده موجب تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط و ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان این صنعت شده است.

این جریان در حالی است که طی یک دهه گذشته روند کند اسقاط خودروهای فرسوده، انباشت خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و گواهی‌های اسقاط ضمن آثار و تبعاتی که بر وضعیت مراکز اسقاط داشته بر افزایش حوادث و تصادفات جاده‌ای و تحمیل هزینه‌های جانی، سلامت و بیمه‌ای به جامعه، افزایش آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید سلامتی و همچنین اتلاف چشم‌گیر منابع و افت شدید بهره‌وری انرژی در اثر مصرف سوخت بی تاثیر نبوده است.

این شرایط موجب شد که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نشستی که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، معاونت صنایع وزارت صمت، معاونت حمل‌ونقل و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ومرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست و انجمن خودروسازان ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران و سایر دستگاهها برگزار شد به بررسی بررسی علل اجرایی نشدن مقررات ناظر بر اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور بپردارند، مساله ای که کم توجهی به آن موجب ورشکستگی و تعطیلی مراکز اسقاط و انباشت بیش از 85 هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط شده است.

بررسی این مساله در نشست اخیر شورای گفت و گو اتاق ایران در حالی قرار است با نهایی شدن پیشنهادات ارائه شده منجر به خروج خودروهای فرسوده و جلوگیری از تعطیلی مراکز اسقاط شود که اخیر موضوع حذف آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک که به تعیین سن فرسودگی خودروها اشاره دارد نیز تبدیل به سوژه ای دیگر در رسانه ها شده است، قانونی که حذف آن موجب رفع ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کشور خواهد شد.

این در حالی است که در گفت و گوی اخیر دولت و بخش خصوصی، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط ‌زیست از پیشنهاد این سازمان به منظور اصلاح ماده 8 قانون هوای پاک به دولت خبر داد که در آن از دولت خواسته شده با گذشت 10 سال خودرو مشمول فرسودگی شود و اگر پس از سه نوبت متوالی با فواصل نزدیک در معاینه فنی رد شد، مشمول اسقاط شده و شاخص سن هم در آن لحاظ نشود.

در خصوص جزئیات بیشتر این نشست، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با توجه به پیشنهادات ارائه شده توسط نمایندگان دستگاهئها و از سویی پیامد محقق نشدن قوانین ناظر بر اسقاط خودرو گفت: در این نشست پیشنهاداتی در راستای حل مشکل مراکز اسقاط از سوی نمایندگان دستگاهها صورت گرفت که البته نیازمند جمع بندی و مباحثه بیشتر در خصوص برخی ابهامات مطرح در پیشنهادات ارائه شده است.

جرائم معوق مشمول تخفیف قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط خواهند یافت! / پیشنهاد هر پارکینگ یک گواهی اسقاط در دستور بررسی قرار گرفت

سید امین صدر نژاد در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: با بررسی بیشتر و عملیاتی شدن راهکارها به زودی پیشنهادات ارائه شده به صحن اصلی شورای گفت و گو اتاق ایران که معمولا در سطح معاون و وزیر است، ارجاع و در صورت تصویب مسئولیت هر دستگاه در اجرای آن مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به برخی پیشنهادات ارائه شده در این نشست گفت: اینکه واردات قطعات خودرو با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط شود و یا جرائم معوق که پلیس آنها را مشمول تخفیف می‌کند، قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط داشته باشند از جمله راهکارهای ارائه شده بوده است همچنین در این گفت وگو پیشنهاد شد خودروهای رسوبی در پارکینگ‌ها که گاهی تبدیل به خودروهای بدون صاحب می‌شوند، در صورت عدم مراجعه صاحب خودرو به سازمان اموال تملیکی واگذار تا امکان نظارت و اعمال قانون برای آنها فراهم شود و این خودروها مجدد به چرخه حمل‌ونقل بازنگردند.

وی بیان کرد: همچنین در این نشست پیشنهاد شد در کلان‌شهرها برای هر پارکینگ که در برج‌ها ایجاد می‌شود یک گواهی اسقاط از سوی سازنده به شهرداری ارائه شود و صنایع آلاینده نیز به جای پرداخت جرائم ریالی، گواهی اسقاط ارائه کنند.

دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران تاکید کرد: در ادامه نماینده یکی از دستگاه ها موضوع فروش خودرو توسط خودروسازان بزرگ و تعیین ابراز تشویقی از مسیر را مطرح کرد و پیشنهاد داد برای اینکه مطمئن شویم خودرو به دست مالک حقیقی می‌رسد دارندگان خودروهای فرسوده در اولویت قرار گیرند و پیش ثبت‌نام اولیه از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد و محرز شود که با خرید این فرد نوسازی ناوگان انجام می‌شود.

دلایل خودروسازان برای عدم اجرای مصوبه الزام به اسقاط / گمرک از انجام مصوبه و تخفیف به خودروسازان سرپیچی کرد

دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز که در این نشست حضور داشته است در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با توجه به انتقادات صورت گرفته مبنی بر خودداری صنایع خودروساز داخلی از عمل به تعهدات قانونی در خرید و ابطال گواهی اسقاط برای جایگزینی یک‌ سوم تولیدات با ناوگان حمل‌ونقل فرسوده گفت: علت اجرایی نشدن این قانون از سوی خودروسازان قیمت‌های تکلیفی است چرا که اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور هزینه خودروساز را افزایش می‌دهد.

احمد نعمت بخش افزود: براساس مصوبه الزام خودروسازان به اختصاص 30 درصد از تولیدات به حوزه اسقاط و جایگزینی با خودروهای فرسوده، گمرک ایران موظف بود در ازای اجرای این مصوبه و تحویل برگه اسقاط، خودروسازان از تخفیف گمرکی در واردات قطعات برخوردار شوند که عدم اجرای این الزام و تخفیفات از سوی گمرک موجب شد که خودروسازان نیز این مصوبه را اجرا نکند.

وی همچنین در خصوص پیشنهاد اولویت قرار دادن دارندگان خودروهای فرسوده در فروش خودروسازان گفت: اگر چه این پیشنهادات راهکارهای خوبی است اما معتقدم اجرای آن تبعاتی دارد و ممکن است بر قیمت خودرو فرسوده تاثیر بگذارد.

صدور برگه اسقاط هیچ توجیهی برای مراکز اسقاط ندارد / تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط در کشور

ارائه راهکارها و پیشنهادها در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حالی قرار است ظرف یکی دو ماه آینده تعیین تکلیف شود که به گفته یکی از اعضای اتحادیه مراکز اسقاط کشور در شرایط فعلی خرید خودرو فرسوده و صدور برگه اسقاط هیچ توجیه اقتصادی برای مراکز اسقاط ندارد.

به گفته جودی در حال حاضر خرید یک خودرو فرسوده سواری که قابلیت اسقاط داشته باشد حداقل 6 تا 7 میلیون است در حالی که مراکز با خریداری این خودروها، باید برگه اسقاط را یک میلیون و 800 هزار به فروش برسانند که اصلا این مساله توجیه اقتصادی برای مراکز ندارد.

وی همچنین با اشاره به تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط در کشور و انباشت نزدیک به 90 هزار گواهی اسقاط یاد آور شد: البته الزام به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده و ترخیص تعدادی از خودروهای دپو در گمرکات موجب کاهش انباشت این برگه ها در مراکز شد.

به گزارش پرشین خودرو، اگر چه کارشناسان فعال در صنعت معتقدند هیچ اراده درست و محکمی برای انجام پروژه اسقاط و مصوبه قانون هوای پاک وجود ندارد اما باید دید نشست و راهکارهای اخیر ارائه شده برای خروج خودروهای فرسوده و ایجاد بستری برای بازگشت فعالیت مراکز اسقاط چه نتایجی را در برداشته و گفت و گو های آتی دولت و بخش خصوصی چه اقداماتی را در پی خواهد داشت و آیا دولت ماده 8 قانون هوای پاک را که این روزها خبر از حذف آن است به پیشنهاد سازمان محیط زیست اصلاح خواهد کرد یا خیر.