قطعه سازان خواستار اصلاح منصفانه مفاد قرارداد با خودروسازان شدند

به رغم تلاش قطعه سازان در همراهی با خودروسازان تاکنون روند اصلاح قیمت ها از سوی خودروسازان به نتیجه مورد انتظاری نرسیده است در حالی که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی برای رفع مشکلات کنونی سازندگان و جهش تولید در صنعت خودرو باید علاوه بر مساله نقدینگی و اصلاح قیمت قراردادها، موضوع چارچوب قراردادهای فی مابین خودروسازی و قطعه سازی نیز حل شود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از ابتدای امسال با وجود شدت تحریم ها و بروز مشکل شیوع ویروس کرونا، شاهد تلاش بی وقفه قطعه‌ سازان برای تامین به موقع قطعات به خط تولید خودروسازان بودیم چنانچه امروز رکوردهایی که از دو خودروسازی بزرگ کشور به گوش می‌رسد، حاصل تلاش قطعه‌سازان است. به طوری که در پنج ماهه اول امسال رشد 21 درصدی تولید خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

رشد تولید خودروسازان در حالی از ابتدای امسال رقم خورده است که همچون سال‌های گذشته شاهد دست و پنجه نرم کردن قطعه‌سازان با مشکلات داخلی و بین‌المللی هستیم با این حال فعالان این عرصه با وجود انواع فشارها و تاخیر در پرداخت مطالبات و اصلاح قراردادها و از سویی فشارهای ناشی از کارشکنی و عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک در تخصیص ارز و ترخیص مواد، در تلاشند تا لحظه ای تولید خودروسازان متوقف نشود.

در چنین شرایطی قطعه سازان انتظار دارند با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، مطابق صورت های مالی عددهای واقعی در آنالیز قیمت ها بنشیند و در اصلاح قرارداد قطعه سازان که اخیرا آغاز شده ضمن اینکه هزینه دستمزدها واقعی در نظر گرفته شود، خودروساز مفاد قراردادها را همزمان با اصلاح قیمت ها به صورت منصفانه اصلاح کند.

با این وجود دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور معتقد است که به رغم برخی افزایش های موردی که در قیمت های تعدادی از قطعه سازان صورت گرفته است اما همچنان بیشتر قطعه سازان تکلیف شان مشخص نیست و تا این لحظه به لحاظ قیمتی در قراردادها اتفاق خاصی رخ نداده است.

 



آرش محبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اجرای روند اصلاح قیمت ها مطابق با مستندات و برگه آنالیز قیمتی، تصریح کرد: متاسفانه در اصلاح قیمت قرارداد قطعه سازان هزینه های دستمزد به شکل واقعی در نظر گرفته نمی شود و به نرخ گذشته و با نیروی صفر و حداقل دستمزد وزارت کار محاسبه می شود؛ مشکلات و اختلافاتی که همواره بین قطعه ساز و خودروساز در آنالیز قیمت ها وجود داشته است و قطعه ساز نیز چاره ای نداشته و معمولا در این جریان نیز متضرر شده است.

وی تاکید کرد: اتنظار می رود در چنین شرایطی رقم های واقعی طبق صورت مالی محاسبه و در قراردادها اصلاح شود اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد.

محبی نژاد با وجود زیان حاصل از روند کند اصلاح قیمت ها، آغاز اصلاح قرارداد خودروساز و قطعه ساز را حرکت مثبتی عنوان کرد و گفت: در این راستا درخواست قطعه سازان در خصوص مفاد قراردادها این بود که تیمی تشکیل شود و چارچوب قراردادها را منصفانه و به صورت برد- برد اصلاح نماید.

روند کند اصلاح قیمت ها، بار مشکلات مالی قطعه سازان را سنگین تر کرد

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور همچنین بخش زیادی از اصلاح قراردادها را مربوط به ایران خودرو دانست و تاکید کرد: بیشتر اصلاح قراردادها از سوی شرکت ساپکو صورت گرفته است گرچه سازه گستر نیز اصلاح قیمت ها را آغاز کرده اما تاکنون مگاموتور اقدام خاصی در جهت اصلاح قیمت ها انجام نداده است.

محبی نژاد در ادامه به تاثیر روند کند اصلاح قیمت ها در اوضاع مالی قطعه سازان پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه وضع نقدینگی در صنعت قطعه سازی کشور اصلا خوب نیست و به جهت همین مشکلات نقدینگی است که تاکنون جهش تولید اتفاق نیفتاده و کماکان شاهد تیراژ کج دار و مریز قطعه سازی و خودروسازی هستیم.

به گفته وی در صورتی که بخواهیم مشکلات تولید و تیراژ در صنعت خودرو حل شود باید علاوه بر مساله نقدینگی و قیمت قراردادها، موضوع چارچوب قراردادهای فی مابین خودروساز و قطعه ساز نیز باید حل شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پایان با انتقاد از نبود سیاست های حمایتی دولت از صنعت قطعه سازی اظهار داشت: امروز قطعه سازان چاره ای ندارند جز اینکه خودشان را با سیاست های کلی سیاستگذاران صنعت خودرو منطبق کنند در حالی که به هیچ عنوان رویکرد و سیاست ها در راستای حمایت از قطعه سازان به عنوان رکن اصلی صنعت خودروسازی نیست.

خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 126030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha