به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبی نژاد، در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با بیان این مطلب و با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو و قطعه سازی اظهار کرد : این روند در حالی همچنان ادامه دارد که سود شرکت های بالادستی تامین مواد اولیه بالای چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر تبعات قیمت گذاری دستوری بر مشکلات جدی نقدینگی در صنعت قطعه سازی ، خواستار اصلاح قیمت قرارداد قطعه سازان و افزایش میانگین ۶۵ درصدی قیمت قطعات شد.
گزارش تصویری این نشست را در این لینک ببینید
محبی نژاد در ادامه به مشکلات کنونی این صنعت در چند بخش اشاره و تصریح کرد : یکپارچگی قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی امروز از ضروریات این صنعت است ضمن اینکه ما شاهد اشتباه حاکمیتی در نحوه تصدگری دولت در صنایع و شرکتهای تامین کننده مواد اولیه در بخش بالایی این جریان و از سویی خودروساز در پایین این جریان با توجه به سهم ۱۳ تا ۱۸ درصدی در این صنعت هستیم که عملا این مساله موجب شده که منطق اقتصادی بین خودروساز و قطعه ساز وجود نداشته باشد.
وی از مسائل مطرح به ناعادلانه بودن قرارداد قطعه سازی و خودروسازی اشاره کرد و افزود : متاسفانه اختلاف بین قوا و سازمان ها موجب ضربه به بخش خصوصی شده است و در این شرایط ضمن لزوم هماهنگی دستگاهها باید قیمت و تعهدات دو طرف بین خودروساز و قطعه ساز اصلاح شود .
رئیس کمیته قیمت گذاری انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه التهاب بازار و شکاف قیمت را نتیجه سیاست گذاری غلط در حوزه قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: این روند موجب افزایش زبان شرکتها و کاهش تولید در صنعت خودروسازی شده است .
محبی نژاد بخش مهمی از شکاف قیمت در بازار خودرو را ناشی از سرمایه ای شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار دانست و در ادامه به موضوع مشوق های صادراتی پرداخت و افزود : متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سالهاست صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده است که مستلزم راهکاری از سوی دولتمردان است .
وی در پایان در مجموع مشکلات موجود را حاصل تفرقه و عدم سیاست گذاری در حاکمیت مطرح کرد و در همین راستا خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو در کشور شد و خاطرنشان کرد: باید در این کمیته تمام سازمان ها عضو داشته و مصوبات فراقوه ای و لازم الاجرا داشته باشد تا شاهد جهش تولید باشیم .
نظر شما