به گزارش پرشین خودرو، آرش محبی نژاد، با بیان این مطلب اظهار داشت: از سال 1395 تاکنون شاهد افزون بر 80 درصد افزایش قاچاق قطعات به کشور هستیم چراکه حجم واردات رسمی کالا در سال 98 بسیار کمتر از یک میلیارد دلار بوده، در حالیکه سال‌های قبل ارزش دلاری کالا‌های وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.

وی در خصوص واردات قطعات خودرویی قاچاق با عنوان ته لنجی نیز متذکر شد: در حال حاضر تحت عنوان ته لنجی؛ لنج لنج قطعه وارد کشور می ‌شود.

محبی نژاد تصریح کرد: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات؛ کالا وارد می ‌کنند و به جرأت می‌توان گفت که 80 درصد کالا‌های قاچاق در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور همچنین از رسوب حدود یک میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و افزود: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می‌شود.

وی در ادامه یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالا‌های تولید داخلی با دلار دانست و افزود: مادامی که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود نمی‌توان قیمت نهایی کالا‌های تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به روز نشده است و با دلار 13 هزار تومان تعیین و عرضه می‌ شود.

به گفته محبی نژاد، تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود دو هزار واحد قطعه سازی است که 800 واحد آن‌ها شامل زیرپله ای‌ها و واحد‌های بدون شناسنامه کوچک می‌ شود.

این قطعه ساز داخلی با توجه به اینکه روی هم رفته و در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می ‌شود، ادامه داد: از تعداد کل یک هزار و 200 واحد قطعه سازی دارای شناسنامه تقریباً 700 واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود 400 واحد قطعه سازی در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می ‌برند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تاکید کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه در کشور به راحتی به فروش می ‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور 550 هزار نفر کارگر در صنف قطعه سازی کشور اشاره و بیان کرد: متاسفانه بیش از 150 هزار نفر از این تعداد نیرو در حالت تعلیق به سر می ‌برند!

محبی نژاد در پایان کل مطالبات زنجیره تولید قطعه سازی داخل را حدود 34 هزار میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: از این میزان با کسر شش هزار میلیارد تومان چک‌های خرید دین(ضمانت) از اعتبار ما در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید گذشته است.