به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با دو برابر شدن زیان انباشته خودروسازان نسبت به سرمایه ثبت شده آن ها به خوبی می‌توان فهمید که خودروسازان بزرگ داخلی در شرایط مالی نامناسبی قرار دارند که حالا با اعلام خبر تجدید ارزیابی دارایی آنها و نگرانی‌ها از انباشت زیان و افت تولید این شرکت ها به دغدغه امسال صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.
اما بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته آنان از ابتدای سال تا پایان مهر ماه به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که به تفکیک بیشتر از سرمایه ثبت شده آنهاست.
در چنین شرایطی که خودروسازان با زیان انباشته سنگینی مواجه هستند، بدهی هزاران میلیاردی آن ها به زنجیره تامین و از سوی دیگر حذف ارز نیمایی در این روزها، وضعیت نگران کننده‌تری را پیش روی آن ها قرار داده است که می‌تواند بر قیمت تمام شده آنها تاثیر چشمگیری بگذارد به همین جهت درخواست خود مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی را مطرح کردند که پس از تایید در حال حاضر مقدمات اجرای آن فراهم شده است.
در همین ارتباط روز گذشته مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن شفاف سازی نسبت به فرایند تجدید ارزیابی دارایی این شرکت اعلام کرد: فرآیند تجدید ارزیابی دارایی های ایران خودرو فارغ از اینکه براساس نتایج حاصله، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت خارجی خواهد شد یا خیر، توسط کارشناسان رسمی دادگستری در دست اقدام است.
البته ایران‌خودرو ماه گذشته نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعلام سرفصل های تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدید ارزیابی خبر داده بود.
ایران‌خودرو والبته سایپا طی سالهای گذشته نیز از ابزار تجدیدارزیابی برای خروج از زیان دهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند.
در چنین مقاطعی، هیات مدیره شرکت‌ها باید با تشکیل جلسه هیات‌مدیره یا برنامه شرکت برای خروج از شمول این ماده را اعلام کنند یا اقدام لازم برای انحلال شرکت را انجام دهند.
اما آنچه ایران‌خودرو را به سمت تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها برده، زیان انباشته این شرکت است. با توجه به اینکه زیان انباشته ایران‌خودرو از نصف سرمایه ثبتی این شرکت بیشتر شده و درحال حاضر نیز امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، طبق قانون، این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ است بنابراین ایران‌خودرو سراغ تجدید ارزیابی رفته تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.
البته ایران‌خودرو نیز پس از تشکیل جلسه هیات مدیره، تصمیم به تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود گرفته تا به این واسطه، سرمایه ثبتی‌اش در بورس را افزایش دهد. با افزایش سرمایه، دیگر زیان انباشته ایران‌خودرو بیش از نصف سرمایه آن نخواهد بود؛ بنابراین از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان و همچنین فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی در قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دارد و تا وقتی این سیاست برقرار باشد یا اصلاح مستمر قیمت انجام نشود، خودروسازان همچنان در معرض قرار گرفتن در شمول این قانون هستند و هر بار باید با تجدیدارزیابی، خود را نجات دهند.
حسین تقدسی معاون اقتصادی ایران خودرو هم پیش از این هدف از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را بهبود ساختار مالی و افزایش سرمایه، گروه ایران‌خودرو و تعیین ارزش دقیق دارایی‌ها و در نهایت خروج از محدودیت‌های ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان و تاکید کرده که کار تجدید ارزیابی بزرگترین خودروساز خاورمیانه در حال انجام است.
به گفته تقدسی، پیش‌بینی می‌شود نتایج این ارزیابی تا پایان سال مشخص شده و با مشخص شدن ارزش گروه، این موضوع به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و برنامه‌های آینده واگذاری سهام مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون اقتصادی ایران خودرو، پس از آخرین تجدید ارزیابی دارایی این گروه صنعتی که انجام شد، سرمایه شرکت به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با توجه به زیان انباشته فعلی که حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است، برای خروج از ماده ۱۴۱، ایران خودرو نیازمند سرمایه‌ای معادل حداقل دو برابر زیان انباشته است بنابراین سرمایه مورد نیاز برای خروج از این محدودیت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
پیش بینی زمان پایان تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران خودرو در حالی از سوی تقدسی پایان ۱۴۰۳ اعلام می‌شود که در ابتدای تابستان امسال مهلت یک سالهای به دو شرکت ایران خودرو و سایپا برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از زیان دهی ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا شد و حال علاوه بر ایران خودرو، سایپا نیز از برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها در ۲۸ اسفند با در نظر گرفتن زمان ۵ ساله قانونی جهت استفاده از معافیت مالیاتی خبر داده است. این شرکت با توجه به رقم ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیاردی سرمایه ثبت شده و زیان انباشته بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان خود تا پایان مهرماه امسال بنا دارد این میزان زیان انباشته را که بیش از دو برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها جبران کند.
البته این روزها یکی از چالش‌های اصلی در واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز، قیمت پایین سهام این شرکت‌ها اعلام شده است. در این خصوص به تازگی معاون توسعه ایدرو عنوان کرده است: «وقتی می توان با اصلاح ساختار سهم را چهار برابر قیمت کنونی فروخت، چرا باید در این شرایط واگذار شود؟»
اما یکی از مهمترین مواردی که شرکت‌های بورسی می‌توانند از طریق آن اقدام به اصلاح ساختار مالی خود کنند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است؛ این اقدام باعث می‌شود تا تحت تأثیر سرمایه اضافه شده شاهد افزایش قیمت در سهام برخی از شرکت‌ها باشیم معاملات آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
حال با آغاز فرایند تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان که با هدف بهبود و اصلاح ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین خروج از محدودیت‌های ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام می‌شود، باید دید چه میزان ارزش سهام این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و آیا این اقدام می‌تواند در کنار خروج آنها از ورشکستگی، بستری برای واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها با قیمت مناسب و مورد انتظار دولت فراهم کند؟
نظر شما