به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی آنها را مشمول ماه ۱۴۱ قانون تجارت کرده که در این سال ها برای خروج از این بحران، راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها و افزایش سرمایه پیش روی این دو غول خودروسازی قرار نداشته است.

از همین رو، از حدود چند ماه قبل ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدیدارزیابی خبرداد و حالا با آغاز بکار مجموعه مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)‌؛ این درحالیست که میزان زیان انباشته فعلی ایران خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها رونمایی کرده که بر اساس آن قرار است سرمایه این شرکت از سرمایه فعلی را ۱۹.۵ همتی به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.

یکی از راهکارهای اصلی شرکت‌های خودروساز افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است؛ بر اساس ایران‌خودرو و البته سایپا طی سال‌های گذشته نیز از ابزار تجدید ‌ارزیابی و افزایش سرمایه برای خروج از زیاندهی استفاده کرده‌اند، چون راه دیگری برای حل این بحران نداشته‌اند. درحال‌حاضر نیز چون امکان جبران زیان انباشته وجود ندارد، ایران‌خودرو و سایپا به سراغ افزایش سرمایه رفتند تا از این مسیر، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت رها کند.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته‌ای بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. از این رو اگر ایران خودرو سایپا این اقدام را انجام بدهند از مرز ورشکستگی عبور خواهند کرد.

حال در شرایطی که مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی پس از رایزنی های صورت گرفته تا پایان تیر ۱۴۰۴ به اتمام می رسد  این الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند و برای جلوگیری از تهدید خروج از بازار سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و حالا افزایش سرمایه از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

اگر چه این افزایش سرمایه منجر به برون رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می شود با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین فعالان صنعت خودرو، علت وضع موجود را زیان سنگین خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری که نقش مهمی در قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده ۱۴۱  قانون تجارت دارد، می دانند و معتقدند تا وقتی این سیاست برقرار باشد یا اصلاح مستمر قیمت انجام نشود، خودروسازان همچنان در معرض قرار گرفتن در شمول این قانون هستند و هر بار باید با تجدیدارزیابی و افزایش سرمایه خود را نجات دهند.

بیشتر بخوانید: علت کاهش تولید خودرو مشخص شد!

تداوم زیان انباشته خودروسازان با وجود سیاست سرکوب قیمت

در این خصوص یک کارشناس ارشد در صنعت خودرو معتقد است که صنعت خودروسازی سالهاست با سرکوب قیمتی روبروست، قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آنها شده است بنابراین تا زمانی که این روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته برای هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه پیدا می‌کند.

سعید مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: متاسفانه به دلیل سیاست سرکوب قیمت همچنان بخشی از زیان انباشته خودروسازان در حال تسویه از جیب سهامداران است در حالی که بهترین راه حل وضع موجود ابتدا رفع مشکل تولید است و اگر مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری حل شود ، تمام مسائل صنعت خودرو حل خواهد شد.

پیشنهادی برای عبور از ورشکستگی، حل مشکل تولید و امیدواری سهامداران

وی در ادامه به تقاضا برای افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و با بیان این که افزایش سرمایه راهکاری برای همراهی بانک ها با این شرکت ها و پشتیبانی مالی و افزایش تولید است ، گفت : با مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایران‌خودرو و افزایش سرمایه این شرکت ، در آینده شاهد تامین مالی و شروع طرح های جدید و محصولات به روزتری در صنعت خودروسازی خواهیم بود و در نهایت رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به این که هر دو خودروساز مدتهاست که در مرز ورشکستگی قرار دارند، تصریح کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان در این سالها یکی دو بار انجام شده است و حالا افزایش سرمایه که پنج سال یک بار می توانند انجام دهند به عنوان مسیری مناسب برای خروج از زیان و واقعی‌سازی صورت‌های مالی شرکت های خودروساز است.

 مدنی در پایان خاطرنشان کرد: امروز راه جبران و بازگرداندن ارزش سهام خودروسازان به ارزش واقعی‌ خود ، افزایش تولید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و و اگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی است که گام های اولیه در واگذاری ایران خودرو برداشته شده است همچنین افزایش سرمایه می تواند موانع را از پیش پای این شرکتها بردارد تا از مرز ورشکستگی عبور کنند و به طور قطع امیداوری سهامداران نیز بیشتر خواهد شد.