به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال ۱۴۰۳ برای صنعت خودرو سالی پر از تغییرات بود؛ از افزایش تولید و حذف خودروهای زیان‌ده گرفته تا سرعت گرفتن واردات و رشد واردات خودروهای برقی اما در کنار این‌ تحولات، شاید مهم‌ترین اتفاق، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی بعد از نیم قرن بود.

البته در سالی که گذشت صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشرو در بازار سرمایه ایران که همواره مورد توجه اهالی بازار قرار دارد، فرازو فرودهای بسیاری را تجربه کرد.

 در ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا آخرین روزهای سال بازار به تناوب و در دوره‌های مختلف تحت تاثیر اتفاقات و رویدادهای سیاسی قرار داشت از ۱۳ فروردین و هدف قرار داده شدن کنسولگری ایران در سوریه تا سقوط هلیکوپتر رییس‌جمهور سابق، انتخابات ریاست جمهوری، تحولات غزه و لبنان و شهادت سید حسن نصرالله، سقوط حکومت اسد، آمدن ترامپ، جریان اوکراین و روسیه و اخبار مذارکرات ایران، عملا سالی که گذشت را به سالی پر تنش از بعد سیاسی و تاثیرگذار در بازار سرمایه تبدیل کرد که تا به امروز بازار سرمایه را حول محور تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های جدید قرار داده است.

با این وجود اخبار منفی و اثرگذار سه ماه پایانی سال در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و تحریم و تهدیدها، اسفند ۱۴۰۳ بازار سرمایه به شدت منفی شد که به نظر بیشتر تحت تاثیر ترس و خبرهای سیاسی و البته تجربه قبلی قرار داشت اما در میان بازار تلخ و فروشنده سهام خودرویی، خبر افزایش سرمایه دو غول خودروسازی ایران امیدواری و تکاپوی مثبتی را به بازار سرمایه تزریق کرد.

در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۳ مجامع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت های ایران‌خودرو و سایپا به منظور افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برگزار و افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی شرکت ایران خودرو و ۷۲۹  درصدی شرکت سایپا از سوی سهامداران مصوب شد؛ افزایش سرمایه‌ای که به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفت.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نه تنها منجر به برون رفت این شرکت‌ها از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود بلکه مهمترین نکته آن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش مطالبات معوق در این صنعت و زنجیره تامین خواهد بود؛ اتفاقی که علاوه بر تمایل سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر، منجر به افزایش قیمت سهام خودروسازان در آینده خواهد شد.

با این وجود کارشناسان بازار سرمایه همچنان فضای کلی معاملات بازار سرمایه را تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی می‌دانند. البته در روزهای پایانی سال، گروه‌های خودرویی به دنبال خبر تصویب افزایش سرمایه، برخلاف روند عمومی بازار رشد داشتند که این افزایش عمدتا ناشی‌ از اخبار مثبت پیرامون نمادهایی مانند ایران‌خودرو و سایپا بود.

در این میان اگر چه برخی تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که این ریسک‌ها و ابهامات برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار روند صعودی پایدار و بلندمدت سهام خودروسازان را داشت اما بسیاری از متخصصان نیز بر این باورند که مدیریت بخش خصوصی در شرکت های خودروساز و همچنین افزایش سرمایه، در آینده منجر به تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و تولید محصولات به‌روزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.

به هر صورت دو خودروساز بزرگ کشور مدت زیادی است که به جهت دستوری بودن قیمت در کنار افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تمام شده تولیدات با مشکلات اقتصادی و ضررهای مالی فراوانی مواجه هستند که آن‌ها در مرز ورشکستگی قرار داده و حال پس از پنج سال، با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند.