به گزارش «پرشین خودرو»، این در شرایطی است که رابطه قطعه سازان و خودروسازان هرچند به گفته خودشان مسالمت آمیز و همکار مدارانه است اما نباید فراموش کرد در مواقعی هم بحرانی و تنش زا نیز بوده است. این روزها ارتباط میان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور رو به تیرگی رفته، به شکلی که اثرات آن هم اکنون دامان تولید را نیز گرفته و اولی به دومی پول نمی‌دهد و دومی طبق شنیده‌ها، قطعه در اختیار اولی نمی‌گذارد. اما مشکلات صنعت قطعه سازی فقط به مشکلات مالی ختم نمی شود چرا که با وجود اینکه چند سالی است تمام بخش های صنعت کشور به نوعی متاثر از کالاها، قطعات و مواد اولیه چینی شده است، گویا دامنه نفوذ این قطعات به صنعت خودرو کشور نیز سرایت کرده است، به ویژه در سال های اخیر استفاده از قطعات چینی در خودروهای داخلی و سیستم خدمات پس از فروش افزایش یافته است. شائبه تحویل قطعات چینی بی کیفیت به جای قطعات تولید داخل، از سوی قطعه سازان به خودروسازان مدتی است که نه تنها حاشیه هایی را در این صنعت به وجود آورده است.بلکه زنگ خطری نیز برای خودرو سازان کشور است که به صدا درآمده است. به طوری که این موضوع در یک سال گذشته شکل جدی تری به خود گرفته و همه نگاهها را به سمت تامین کنندگان قطعات صنعت خودرو معطوف ساخته چرا که بازارحدود ۱۲۰۰ میلیارد تومانی قطعه در ایران بسیار وسوسه‌کننده بوده و سود عده‌ای در واردات قطعات بی‌کیفیت از چین برای در دست گرفتن بخشی از این بازار است. با این حال و در چنین شرایطی و پس از آن‌که مشخص شد بخش اعظم قطعات بی‌کیفیت وارداتی در تولید خودروهای داخلی به مصرف می‌رسند. هرچند خودروسازان همواره اعلام می کنند که هیچ قطعه چینی در خط تولید شان استفاده نمی شود و قطعه سازان نیز مجاز به استفاده از قطعات چینی نیستند. ومعتقدند تا کنون موردی در این زمینه مشاهده نشده است و اگر قطعه سازی که با این شرکت طرف قرارداد است اقدام به واردات قطعات چینی کند قطعا به مراجع قانونی برای رسیدگی تحویل داده خواهد شد. اما این سؤال مطرح می‌شود که کدام خودروساز داخلی توانسته برخلاف قوانین مؤسسه استاندارد و همچنین با توجه به مخالفت‌ها و هشدارهای برخی از مسوولین با خودروها و قطعات بی‌کیفیت چینی، از این قطعات برای تولید خودروهای خود استفاده کرده و درواقع اقدام به انعقاد قرارداد با واردکننده این قطعات برای خرید آنها کند؟ به هر حال سازمان‌های نظارتی باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه جان هزاران مصرف‌کننده خودروهای داخلی فدای منافع چند واردکننده می‌شود تا مردم سوار خودروهایی شوند که برخی قطعات آنها بی‌کیفیت بوده و در کمترین خسارت، هزینه‌های بهره‌برداری از خودرو را افزایش می‌دهد. در زمینه قطعات بی‌کیفیت چینی، نخستین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با وجود مخالفت مسئولان مربوطه، چه کسانی و با چه قدرتی این قطعات را وارد کشور می‌کنند؟ سؤالی که به گفته برخی صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و البته شاید خطرناک است. با واردات قطعات چینی مخالفیم علی علیلو یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین باره به خانه ملت گفت: همه با واردات قطعات چینی مخالفند وواردات قطعات چینی منجر به خشکاندن ریشه تولید خواهد شدو نباید نسبت به آن بی تفاوت بودوبه راحتی از کنار آن رد شد. علیلو با تاکید بر این که مشکل تولید تنها واردات قطعات چینی نیست افزود: درجلسه مشترکی با حضور رییس کمیسیون صنایع و معادن و برخی از اعضای انجمن قطعه سازان مشکلات بخش صنعت را بررسی کردیم . نماینده مردم شبستر درمجلس درادامه اظهار داشت: دولت با کنترل واردات قطعات چینی می تواند از قطعه سازان حمایت کند اما علاوه برواردات قطعات چینی، قطعه سازان مشکل پولی، مالی، بازاریابی و فروش دارند . وی با تاکید بر این که مشکل خودروسازان با قطعه سازان مرتبط است افزود: خودروسازان مشکل مالی دارند و تا زمانی که خودروسازان مشکل دارند مشکل قطعه سازان هم به تبع حل نخواهد شد. علیلو خواستار مساعدت مالی دولت از خودروسازان شد وگفت: در جلسه مشترک با وزیر صنعت و معدن قرار شد وزارتخانه برنامه زمانبندی شده ای برای حل مشکلات قطعه سازان و خودروسازان ارایه کند تا ما هم دربحث نظارت بر اساس زمانبندی مشخص پی گیری کنیم. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی مشکل قطعه سازان کارگروهی تشکیل شد تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای اجرایی را ارائه کند. حل اورژانسی مشکلات قطعه سازان همچنین رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قطعه سازان مشکلات عدیده ای دارند که دریک جلسه قابل حل نیست وخودروسازان برای حل مشکل اورژانسی قطعه سازان مطالبات آنها را پرداخت کند. رضا رحمانی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن بادولت، وزیر صنعت و معدن، قطعه سازان و خودروسازان تصریح کرد: خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان مشکل مالی دارند واز اول سال تاکنون موفق به دریافت تسهیلات مصوبی دولت نشدند. نماینده مردم تبریز، اسکو وآذرشهر در مجلس درادامه با بیان اینکه نیازی به واردات قطعات خودرونیست وبه اشتغال و صنعت لطمه می زند افزود: پرداخت تسهیلات به خودروسازان فعلا درحد مسکن است اما برای حل ریشه ای این مشکل باید بررسی بیشتری انجام شود. وی اظهار داشت: خطر واردات کالاهای بی رویه چینی این است که جوان ایرانی را از داشتن شغل محروم کرده و برای جوان چینی شغل ایجاد می کنیم. افزایش بیکاری جوانان مویدحسینی صدرنماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص واردات بی رویه قطعات چینی دربخش صنعت به ویژه خودرو افزود: درسال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی واردات باید تخصصی شده و سود های کلانی که عده ای از واردات بی رویه کالاهای غیر ضرور می برند برچیده شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درگفت و گوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، واردات را موجب افزایش بیکاری جوانان و همچنین ورشکستگی تولیدکنندگان دانست وگفت: باید یک اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم تا وابستگی مان به ارز کم شود و ارز را در داخل حفظ کنیم و تنها برای اقلام ضروری و مواد اولیه وارداتی خرج کنیم. همچنین فولادگردر خصوص مشکلات قطعه سازان خودرو و خطر ورشکستگی آنها گفت: با اعضای کمیسیون دراین باره بحث کردیم و قرار شد بررسی وضعیت قطعه سازان دردستورکار قرار بگیرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درادامه تاکید کرد: خودروسازان که مرتب از محصولات قطعه سازان استفاده می کنند در پرداختها تاخیر دارند، باید به تعهداتشان به موقع عمل کنند. نماینده مردم اصفهان درمجلس قیمت رقابتی، کیفیت بالا، خدمات پس از فروش مناسب را زمینه ساز ورود صنعت خودرو به بازارهای جهانی دانست و گفت: خودروسازان باید ضمن توجه به این حوزه ها و توسعه صنعت خودرو در این بخش ها، زمینه ورود به بازارهای جهانی را فراهم کنند وی در ادامه درباره مشکلات قطعه سازان خودرو و نگرانی از ورشکستگی آنها گفت: قطعه سازان مشکلات زیادی دارند وباید از آنها حمایت کردوواردات قطعه روش اشتباهی است که درپیش گرفته ایم. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه خودروسازان طلب قطعه سازان را نمی پردازند و این خود مشکلی است که به دیگر مشکلات این صنعت اضافه شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بدهی های دو شرکت بزرگ خودروسازی گفت: بدهی دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی به اندازه ای سنگین است که با ادامه این روند بخش خصوصی در بحث تولید قطعات خودرو تعطیل شده و باید قطعات مورد نیاز را از چین وارد کنیم. فولادگر گفت: متاسفانه بدهی های دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به اندازه ای شده است که بخش خصوصی در بحث قطعه سازی با مشکلات مالی جدی مواجه است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس پیگیر مطالبه بخش خصوصی از شرکت های بزرگ خودروسازی است، افزود: در جلسه ای که با وزیر صنعت و معدن و تجارت طی هفته گذشته داشتیم در خصوص لزوم پرداخت این بدهی ها تاکید شد و مجلس پیگیر پرداخت این مطالبه بخش خصوصی شد. فولادگر با انتقاد از وضعیت فعلی تاکید کرد: بدهی دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی به اندازه ای سنگین است که با ادامه این روند بخش خصوصی در بحث تولید قطعات خودرو تعطیل شده و باید قطعات مورد نیاز را از چین وارد کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: چنانچه دولت بدهی خود به بخش‌های خصوصی را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های در آستانه واگذاری پرداخت کند هم به اهداف خصوصی‌سازی نزدیک‌تر است و هم بخشی از بدهی‌ها پرداخت شده است . قطعات چینی با برچسب ایرانی رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیزدرباره واردات بی رویه قطعات چینی خودرو، گفت: واردات قطعات چینی سم مهلکی برای تولید داخل است چرا که متاسفانه در حال حاضر قطعه سازان داخلی با نیروی گسترده فعال هستند. مصباحی مقدم افزود: متاسفانه قطعات چینی با برچسب ایرانی به خودروسازان ارایه می شود که این اشتباه است و درواقع با این کار زمینه اشتغال را از جوان ایرانی گرفته ایم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس تصریح کرد: البته مدتی است با کاهش واردات قطعه مواجهیم واین فرصتی مناسب برای قطعه ساز داخلی است تا تولید خود را افزایش دهد. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به خودروسازان توصیه کرد بدهی قطعه سازان را هرچه زودتر پرداخت کنند.