به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزیر صمت روز گذشته از تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروسازی از زیان دهی خبر داد و در نامه ای که به معاون اقتصادی رئیس جمهوری ارائه کرد خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است.

در این نامه، رزم حسینی وزیر صمت به کلیات بسته اجرایی دولت برای صنعت خودرو اشاره و راهکار پیشنهادی را شامل اقدامات و سیاست های اتخاذ شده به منظور رفع مشکلات صنعت خودرو، با سرفصل های تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتاً ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه گری در این بازار عنوان کرده است. طرحی که اگر چه به گفته وی با کار کارشناسی و مشارکت تشکل های بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت خودروسازی کشور تهیه شده است و به نظر می رسد کلیات آن نیز مورد موافقت شرکتهای خودروسازی است اما به اعتقاد برخی مدیران و کارشناسان صنعت خودرو این طرح صرفا مُسکنی برای وضع موجود و جبران زیان خودروسازی است و نمی تواند راهکار منطقی و ریشه ای برای حل مشکلات صنعت و بازار خودرو باشد.
 

راهکاری برای زنده ماندن خودروسازان

در حالی برخی کارشناسان بسته پیشنهادی دولت را نیز حلال مشکلات خودروسازی نمی دانند که در جریان بررسی و تدوین بسته جهش تولید از سوی وزارت صمت بارها از سوی برخی متولیان این صنعت، این طرج موقتی ذکر شده است، با این حال مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است طرح هایی که امروز توسط هر دو بخش دولت و مجلس ارائه شده است صرفا برای زنده ماندن خودروسازان است و نمی تواند منجر به توسعه و حل مشکلات خودروسازی شود.

سعید مدنی با توجه به راهکارهای مطرح در دو قوه مجریه و مقننه برای خودروسازی به خبرنگار پرشین خودرو گفت: طرح هایی که امروز مجلس و دولت برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کردند دقیقا مشابه راهکاری است که برای یک بیمار سرطانی تجویز می شود و صرفا مسکن برای وضع موجود خواهد بود و مشکلات را ریشه ای حل نمی کند.

وی با توجه به وجود برخی قوانین و گزارشات در خصوص صنعت خودرو تاکید کرد: باید مسئولانی که چنین طرح ها و ایده هایی را پیشنهاد می دهند پیش از هر گونه طرحی، قوانین را مطالعه کنند.

مدنی به طرح قانون خودرو و آخرین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد قانون خودرو که چند سال قبل توسط مجلس مصوب شد و آخرین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان که سال گذشته با رویکرد عارضه یابی این صنعت صورت گرفت از سوی کسانی که ‌بسته جهش تولید را ارائه کرده اند مطالعه نشده است .
 

مسئولان به قوانین و گزارش عارضه یابی از خودروسازان رجوع کنند

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به رویکرد متفاوت گزارش تحقیق و تفحص سال گذشته مجلس از خودروسازان تصریح کرد: در سالهای گذشته عمده گزارشات تحقیق و تفحص از خودروسازان با رویکرد بازرسی و کنترل و مچ گیری صورت می گرفت در حالی که در آخرین گزارش تفحص از خودروسازان، رویکرد مجلس عارضه یابی درشرکتهای خودروساز و مسائل و مشکلات صنعت خودرو بوده که در این گزارش کاملا شکافته و باز شده است و حتما باید مسئولان و افرادی که طرح هایی را برای این صنعت ارائه می کنند، آن را مطالعه کنند، چرا که تمام عارضه ها، مشکلات از ترکیب سهامداری، ایجاد شرکتهای تودر تو در خودروسازان، دخالت هایی که نهادهای غیر مرتبط در این شرکتها دارند، ترکیبات هیات مدیره و ورود افراد فاقد تخصص و تجربه به این صنعت، در آن مشخص شده است.

مدنی ادامه داد: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از صنعت خودرو که باید همگی بخوانند، می توان برای تک تک آیتم ها با توجه به پشتوانه مجلس برنامه عملیاتی ارائه داد؛ حداقل اگر دولت و مجلس قرار است طرح های مسکنی ارائه کنند در کنار آن می توانند برنامه های دراز مدتی را نیز تدوین و اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: از دولت و مجلس انتظار می رود پیش از تدوین هر گونه طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو حداقل آخرین قوانین و گزارش های مربوطه در خصوص طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که برای سال گذشته است را مطالعه کنند و اگر می خواهند قوانین مسکنی را تدوین کنند بر روی عارضه های مطرح در این گزارش کار کنند تا با کمک این گزارش ها حداقل ظرف دو تا 3 سال زیرساخت های مشکلات خودروسازی را حل کنند.
 

تبعات واگذاری قیمت بخشی از خودروها به خودروسازان

وی در همین زمینه به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای جهش تولید و موضوع واگذاری قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به هیات مدیره شرکتهای خودروسازی اشاره و خاطرنشان کرد: با تعیین قیمت 45 درصد از خودروها در اختیار هیات مدیره شرکتها، مسلما این قیمت بالاتر از قیمت منطقی خواهد بود برای اینکه خودروساز به دنبال آن است که قیمت تکلیفی سایر خودروها را جبران کند.

مدیر عامل اسبق سایپا تاکید کرد: در صورت موافقت دولت و اجرای این طرح، باز هم از سوی برخی نهاد های نظارتی مطرح خواهد شد که خودروسازان از این 45 درصد دارند ضرر 55 درصد را جبران می کنند و مجددا عده ای خودرو ارزان قیمت خواهند گرفت و قیمت خودروهای تکلیفی مجددا بالا خواهد رفت و خودروسازی که دوست ندارد قیمت ها را بیش از حد بالا ببرد برای جبران زیان ناگزیر می شود که قیمت خودروهای کم تیراژ را بالا ببرد و شاهد دوگانگی در قیمت همچون بازار ارز خواهیم بود که باز هم فساد و رانت را به دنبال خواهد داشت.

فروش در حاشیه بازار تنها راهکار مدیریت قیمت خودرو

مدنی با تاکید بر اینکه تنها راهکار مدیریت قیمت، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار است، یاد آور شد: هر محدودیتی در فضای اقتصادی جز ایجاد رانت و افزایش حجم پرونده های قوه قضائیه نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه قرار باشد دلالان از بازار خودرو خارج شوند باید خودروساز محصولات را در حاشیه بازار به فروش برساند البته باید نظارت کافی دولت بر این جریان وجود داشته باشد و خودروساز ملزم شود بابت سودی که کسب می کند برنامه ای برای توسعه محصول، افزایش تیراژ و کیفیت ارائه کند.


خبرنگار: زهرا حریری